المكتب الوطني للاحصاء يطلق مسحا وطنيا ديموغرافيا وصحيا
27/11/2019 انطلقت صباح اليوم الأربعاء من المكتب الوطني للإحصاء بولاية نواكشوط الغربية عملية المسح الديموغرافي والصحي ،المنظم من طرف المكتب الوطني للاحصاء تحت شعار" من أجل صحتنا وصحة أطفالنا لنشارك في المسح الديموغرافي والصحي.
ويهدف هذا المسح الشامل الى تمكين الحكومة من الحصول على معطيات ذات مصداقية مفصلة حول العوامل الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية التى من شأنها التأثير على الوضعية الصحية والديمغرافية في البلاد.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السيد الشيخ الكبير مولاي الطاهر ان هذا المسح يمثل مصدرا رئيسيا للبيانات المتعلقة بالسكان من حيث خصائصهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.
وأضاف أن بيانات هذا المسح ستمكن من متابعة وتقييم السياسات والبرامج الحكومية الهادفة إلى تحسين مستوى ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية وتحديدالفئات الأكثر احتياجا.
وأشار إلى المكانة الهامةالتي حظيت بها الفئات الهشة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والخطط القطاعية العديدة المبرمجة ضمن برنامج الحكومة من خلال توجيه العديد من البرامج والمشاريع الهيكلية والخدمية على المديين القريب والمتوسط والممولة على الموارد الذاتية للدولةوبالتعاون مع شركائنا في التنمية لتمكين الفئات المعنية من الولوج للخدمات الأساسية.
وأضاف أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ خطة العمل الخماسية للاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء للفترة ما بين 2016ــ 2020 ونظام المتابعة والتقييم لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ،وخططها الجهوية كما ستمكن من رصد مستوى تقدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى بلادنا.
وأضاف أن هذا المسح سيكون له الأثر البالغ في تحيين الإسقاطات الديمغرافية الضرورية للتخطيط المجالي للخمسية المقبلة،داعيا السلطات الإدارية والمحليةوالفاعلين الوطنيين إلى التعاون مع هذه الفرق حتى تتمكن من إنجاز مهمتها على الوجه المطلوب.
وبدوره أوضح وزير الصحة الدكتور نذير ولد حامد أن هذا المسح سيشكل فرصة للحصول على معطيات ذات مصداقية ومفصلة حول العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية و الصحية التي من شأنها التأثير على الوضعية الصحية والديمغرافية في البلاد وهو ما سيمكن وزارة الصحة وغيرها من القطاعات من الحصول على قاعدة بيانات محينة يمكن استخدامها في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الإنمائية وخاصة تلك المتعلقة بالصحة كما سيمكن من مراجعة السياسة الوطنية للصحة في أفق 2030 وإعداد خطة وطنية لتطوير الصحة للفترة ما بين 2021 ـ 2030
