في إطار الجهود الرامية إلى تسريع تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية، تم إطلاق برنامج "أولوياتي" في نسخته الأولى في يناير 2020، و يضم البرنامج المذكور عددا من الأنشطة المتكاملة السهلة التنفيذ و التي تؤثر بشكل إيجابي على الظروف المعيشية للسكان. وقد ركزت هذه الأنشطة ذات الأولوية على تحسين القدرة الشرائية وخلق فرص العمل والنفاذ إلى الخدمات الأساسية.
ثم جاءت جائحة الكوفيد 19 لتصيب في الصميم اقتصاديات جميع البلدان مسببة أزمة عالمية غير مسبوقة. وفضلا عن الصدمة الناتجة عن إجراءات الحجر الذاتي وشل النشاط الاقتصادي فإن ترابط الاقتصاد العالمي قد فاقم هذه الأزمة. كما أن أعباء الإجراءات الصحية والأمنية والوقائية المرتبطة بالوضع العالمي كان لها تأثير سلبي على المالية العامة في كافة البلدان وخاصة تلك السائرة في طريق النمو.
ولأجل مواجهة هذه الصدمة الخارجية، أقرت الحكومة العمل بخطة وطنية متعددة القطاعات لمواجهة وباء الكوفيد 19 سعيا إلى تخفيف تأثيره على الساكنة وعلى الفاعلين الاقتصاديين.
وتمحورت هذه الخطة حول المرتكزات الثلاثة التالية: (1) الرد الصحي والأمني على الجائحة؛ (2) إجراءات لتخفيف التأثير الاجتماعي والاقتصادي للجائحة؛ و(3) الإشراف، التنسيق ومتابعة خطة اليقظة الاقتصادية.
وإلى جانب الخطط والبرامج المنفذة ميدانيا، عكفت الحكومة على إعداد برنامج أولوياتي الموسع للسيد الرئيس يتصف في نفس الوقت بالشمولية وباستشرافه للمستقبل من منطلق إنعاش النشاط الاقتصادي.
مع نهاية هذه الفترة الاستعجالية التي شهدت اضطراب كل من النشاط الاقتصادي وتنفيذ تعهدات الرئيس تقترح الحكومة توسيع أهداف هذه التعهدات عبر إعداد برنامج أولوياتي الموسع لرئيس الجمهورية .
II.السياق العام والتشخيص
لقد كانت لجائحة الكوفيد 19 في بلادنا ، كما هو الحال في بقية بلدان العالم، تأثيرات سلبية على ديناميكية الاقتصاد الوطني. فبدلا من ارتفاع نسبة الناتج الداخلي الخام بحوالي +6,3% عام 2020 فقد استقر عند -3,2% وهو ما يمثل خسارة ملحوظة مقارنة بالتوقعات الأصلية لعام 2020 أي بفارق أكثر من 9 نقاط مئوية من الناتج الداخلي الخام لعام 2019.
وعلى صعيد الميزانية تجسد هذا الوضع في خسارة صافية تفوق 25% من الإيرادات الضريبية في الوقت الذي زاد فيه الإنفاق بأكثر من 12% لتمويل الإجراءات الصحية المرتبطة بوباء الكوفيد 19 ودعم بعض القطاعات الاقتصادية ومؤازرة الأسر الأكثر فقرا مما أدى إلى عجز في الميزانية قدره 5% من الناتج الداخلي الخام.
وبالإضافة إلى ذلك ، تدهور المحيط الخارجي بشكل متسارع و تفاقم عجز الميزان الجاري ليرتفع من 805 مليون دولار أمريكي عام 2019 إلى 1285 مليون دولار عام 2020 أي على التوالي -10,6% و-17,3% من الناتج الداخلي الخام.
ويجدر التنويه أيضا بالقيمة النسبية الكبيرة لخدمة الدين التي مثلت 220 مليون دولار أمريكي.
ويعكس هذا الوضع العام مواطن الضعف الهيكلية التي تواجه اقتصادنا الوطني. وبذلك فإنها تدل صراحة على أن مشاركة القطاع الإنتاجي (الزراعة، الثروة الحيوانية والصيد) لا تزال محدودة قياسا بمقدراته الحقيقية. كما أن القطاع الخاص لا يزال محدود الإمكانات و يتطلب المزيد من التأطير وبالتالي يتعين تحسين أدائه من أجل إدماجه في الاقتصاد الوطني. وبالاعتماد على الدروس المستخلصة من ذلك، يتعين أن يعاد التفكير في النموذج الإنمائي الذي يليق ببلدنا. وهكذا فإن حضورا أكبر للدولة’ في تغيير هذا المنظور يكتسي أهمية قصوى.
وتشهد بلادنا كذلك وضعا بالغ الهشاشة في مواجهة التأثيرات المناخية (الجفاف، الفيضانات، ارتفاع درجات الحرارة) بالإضافة إلى تسارع تدهور البيئة والتنوع الحيوي.
ومراعاة لكل هذه التحديات، أقرت الحكومة إعادة تكييف الاقتصاد مع الوضع السابق لانتشار الكوفيد 19 بعودة الدولة للقيام بدور المنظم والفاعل عند الضرورة والراعي الاجتماعي عندما يتعلق الأمر بالإنفاق العمومي. وخلال الأشهر القليلة القادمة، سيتم القيام بتفكير معمق لمراجعة سياستنا الاقتصادية من أجل مراعاة كل هذه الجوانب.
وسيكون برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي سيتم تنفيذه في هذا الإطار فرصة سانحة لتصور نموذج تنموي يتماشى مع التزامات رئيس الجمهورية بحيث يكون شموليا و محترما لمتطلبات البيئة مع توجهه نحو تسريع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (أجندة 2030) وتنفيذ بنود اتفاقية باريس حول المناخ وكذلك الإطار العالمي حول التنوع الحيوي لما بعد عام 2020.
وسيسعى برنامج الإنعاش الاقتصادي إلى إحداث "تحول بنيوي" للاقتصاد عبر:(1) تكثيف الاستثمارات العمومية وخاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية ، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء و في القطاعات "الخضراء"؛ (2) استحداث صندوق استراتيجي للاستثمار؛ و(3) إطلاق مسار لـ"تصنيف الاقتصاد"؛ (4) تبسيط الإجراءات الإدارية؛ (5) تعزيز مناخ الأعمال؛ و(6) وضع القواعد المؤسسية لحكامة
قوية وفعالة تدعم القطاع الخاص .
III.تنفيذ البرامج السابقة
ستسعى الحكومة إلى تجسيد التزامات رئيس الجمهورية وهو ما سمح بتنفيذ برامج أولوية تخدم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد ، ونذكرمن بين هذه البرامج :
III.1.البرنامج الأولوي رقم 1:
انطلق هذا البرنامج في شهر يناير 2020 وهو يتألف من 25 إجراء ونشاطا تغطي مجالات حيوية للساكنة وجوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ويتعلق الأمر بمجموعة من الأنشطة المتجانسة التي يكمل بعضها البعض وتتناول:
-الصحة وأمن الطرق؛
-دعم المنتجين الزراعيين؛
-تمكين النساء، المبادرات النسوية والدمج الاقتصادي للأشخاص الذين يعانون من إعاقة؛
-إقامة البنى التحتية الأساسية المدرسية والطرقية؛
-التحويلات النقدية لصالح الأشخاص ذوي الهشاشة؛
-مكافحة سوء تغذية النساء الحوامل، المرضعات والأطفال؛
-تحسين الإطار المعيشي والنظافة وصحة السكان؛
-تشجيع الأنشطة المدرة للدخل؛
-تشجيع التمويلات الصغرى في الوسط الريفي وخلق فرص العمل.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج 4.163 مليون أوقية جديدة وكانت نسبة ما تحقق منه حتى الوقت الحالي بحدود 53,8%.
III.2.الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة الكوفيد 19:
من أهم عناصر الخطة المعمول بها للتصدي لهذا الوباء ، إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، وقد ساهمت فيه الدولة بمبلغ 2,5 مليار أوقية.
ولغاية نهاية شهر يونيو 2020، بلغ إجمالي المساهمات في الصندوق 4,3 مليار أوقية بعد فتحه أمام مشاركة الفاعلين الوطنيين والشركاء،.
وفيما يلي حصيلة تنفيذ مختلف جوانب هذه الخطة:
-الصحة: 53%؛
-الماء: 19%؛
-الكهرباء: 100؛
-مؤازرة الأسر (وكالة تآزر): 93%؛
-الإنفاق الجبائي (مصاريف): 49%.
IV.الأهداف والتوجهات الاستراتيجية
إن هذه الخطة هي حصيلة تجميعية لبرنامج أولوياتي رقم (1) لرئيس الجمهورية والخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة الكوفيد 19. وتزامنت هذه الخطة مع ظرفية صعبة تتسم بتباطؤ النشاط الاقتصادي وبالمخاوف الناتجة عن الأوضاع العالمية مما أدى إلى تراجع كافة المؤشرات الأساسية للاقتصاد.
ويتزامن إعداد هذا البرنامج مع انتهاء الخطة الخمسية 2016 - 2020 لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك و سيتم أخذ هذه العناصر بعين الاعتبار عند إعداد الخطة الخمسية 2021 -2025 مع الحرص على إدماج الأنشطة المعتمدة لإنعاش الاقتصاد . ستعمل الخطة الخمسية أيضا على توفير الظروف الملائمة للنهوض بالاقتصاد وفق مقاربة مستدامة وشاملة ومبتكرة. وستتجسد هذه المقاربة في منح دور متزايد بالقطاع الخاص بوصفه محركا للنمو و في تثمين مقدراتنا ومواردنا الطبيعية ، خاصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصيد واستغلال الغابات.
وسيتم كذلك العمل على استحداث بنود في الميزانية تستجيب لاحتياجات الاقتصاد التمويلية وتحسين مناخ الأعمال وتثمين مقدرات النمو المحلي من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية مع الإسهام في نفس الوقت في الحد من الاعتماد على الخارج وتحسين قابلية تشغيل الشباب والنساء و تعزيز الإنتاجية ونتافيسة الاقتصاد.
وستعمل هذه الخطة أيضا على تبني سياسة لدعم الطلب وبوجه خاص عبر توسيع البرامج الداعمة للأسر وللمقاولات الصغرى والمتوسطة والمبادرات المبتكرة.
وتمثل الخطة قاعدة صلبة لرؤية شمولية تهدف إلى وضع الاقتصاد على مسار نمو أكثراستدامة بالانسجام مع برنامج رئيس الجمهورية وإعلان السياسة العامة للحكومة واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
إن خطة إنعاش الاقتصاد مستوحاة من هذه الوثائق المرجعية الثلاث وتهدف مستقبلا إلى توطيد النتائج التي تحققت في مجال التوازنات الاقتصادية الكبرى والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وعصرنة الاقتصاد وخلق فرص العمل.
وستتعزز الخطة كذلك بإصلاحات عميقة بهدف ما يلي: (1) إعادة تحديد دور الدولة؛ (2) المزيد من تثمين المقدرات الوطنية للتعجيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء وخلق القيمة المضافة عن طريق زيادة الإنتاجية وقدرة قطاعات الإنتاج على التنافس؛ (3) توسيع النسيج الاقتصادي الوطني عبر تصنيف تدريجي للأنشطة غير المصنفة. وسيواكب هذا الإصلاح باتخاذ عدد من الإجراءات التحفيزية من شأنها الرفع من مستوى المقاولات في مختلف ميادين النشاط؛ (4) مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين وزيادة شمولية النظام التربوي من منظور مدرسة جمهورية؛ (5) الرفع من مستوى البنى الأساسية الصحية من حيث زيادة قدرة الاستقبال وجودة الدواء؛ و(6) تزويد مدينة نواكشوط وعواصم الولايات بالبنى الأساسية الملائمة من منطلق استحداث "مدن منتجة وصديقة للبيئة" بما يستجيب للمواصفات المتعلقة بالنظافة و الحركية الحضرية ومتطلبات البيئية.
V.مضمون برنامج أولوياتي الموسع لرئيس الجمهورية
تتمحور هذه الخطة التي تبلغ كلفتها 24.162 مليون أوقية حول عدد من مجالات التدخل التي يتعين أن تنفذ فيها أنشطة ذات أولوية خلال الثلاثين (30) شهرا القادمة وموازاة مع هذه الأنشطة، يتعين مراعاة عدد من الإجراءات المصاحبة الأخرى سعيا لتحفيز الانتعاش الاقتصادي. ويتعلق الأمر بأنشطة على المدى القصير والمتوسط توجد مرفقة بهذا التقرير وتعتبر في عداد الأولويات بالنسبة للقطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.
وعلى العموم فإن الإصلاحات المرتقبة وكذلك الأنشطة التي تتضمنها مختلف المحاور ستركز على آليات مصممة بعناية بما يتيح استئنافا في أقرب الآجال الممكنة لنمو مستدام يراعي متطلبات البيئة ويساعد على عودة التوازنات الاقتصادية الكبرى.
وفي هذا السياق، ينتظر أن تتأثر إيرادات الميزانية إيجابيا باستئناف نمو مستديم يستند لظروف مواتية تخلقها زيادة الاستثمارات العمومية وتطوير القطاع الخاص بما يسمح تدريجيا بتوسيع الوعاء الضريبي.
V.1.محاور الخطة وتوزيعها
تتمحور الخطة حول ستة 6 مرتكزات: (1) تنمية البنى التحتية الداعمة للنمو؛ (2) تحسين العرض الاجتماعي ودعم الطلب؛ (3) تثمين مقدرات القطاعات الإنتاجية والتعجيل بتحقيق الاكتفاء في مجال الغذاء؛ (4) دعم القطاع الخاص (المصنف وغير المصنف)؛ (5) تشجير وخلق فرص العمل؛ (6) الحكامة وتنفيذ البرنامج بالإضافة إلى بنود متفرقة و احتياطية.
المحورالتمويل (مليون أوقية جديدة)% إلى التمويل الإجمالي
1. تطوير البنى التحتية الداعمة للنمو6 740,127,9%
2. تحسين العرض الاجتماعي ودعم الطلب8 192,633,9%
تثمين مقدرات القطاعات الإنتاجية والتعجيل بتحقيق الاكتفاء في مجال الغذاء5 422,022,4%
4. إسناد القطاع الخاص (المصنف وغير المصنف)2 304,59,5%
5. التشجير وخلق فرص عمل في المجالات الخضراء961,94,0%
6. الحكامة وتنفيذ البرنامج60,00,2%
7. بنود متفرقة واحتياطية481,82,0%
المجموع24 162,1100,0%
ويتناول المحور الأول من هذا البرنامج مختلف الإجراءات ذات العلاقة بالتنمية وصيانة البنى الأساسية الداعمة للنمو ، ويستفيد من 27,9% من إجمالي التمويلات حيث خصص له مبلغ 6.740,1 مليون أوقية. كما أنه يلعب الدور الأهم في استراتيجية الإنعاش من خلال مشاريع للبنى التحتية المحورية التي يمكن تنفيذها بسرعة والتي تشتمل على العديد من أشغال البناء التي تخلق فرص عمل بأعداد كبيرة.
أما المحور الثاني فإنه يتعلق بالرفع من مستوى القطاعات الاجتماعية وبدعم الطلب. فتحسين الظروف المعيشية للسكان خاصة الأكثر احتياجا يوجد في طليعة أولويات الحكومة.
وتأتي الأنشطة المقررة في هذا المحور لتكمل وتعزز البرامج الهامة الرامية إلى دعم الأسر الهشة وهي البرامج التي سبق تنفيذها من طرف وكالة "تآزر" وبعض القطاعات الوزارية وذلك في إطار خطة مواجهة الكوفيد 19 لصالح الأسر الفقيرة على امتداد التراب الوطني. كما أن تحسين عرض الخدمات الصحية ودعم قيام مدرسة جمهورية و الآفاق الواعدة لتشغيل الشباب تعد من المكونات الاساسية لهذا المحور الذي يمثل 33,9% من إجمالي التمويل وبغلاف مالي قدره 8.192,6 مليون أوقية.
ويعالج المحور الثالث تثمين مقدرات القطاعات الإنتاجية والتعجيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء. ويستحوذ على 5.422 مليون أوقية أي 22,4% من مجموع التمويلات. ويرمي المحور إلى تكثيف استغلال المقدرات المحلية التي تتيحها قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصيد مع ما يترتب على ذلك من الحد من التبعية للخارج . وستستفيد هذه القطاعات كذلك من التمويلات الهامة المرصودة للبنى الأساسية الريفية.
ويتعلق المحور الرابع بدعم القطاع الخاص عبر سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تمكينه من مواجهة مخلفات الجائحة وخاصة على مستوى مختلف فروع هذا القطاع (المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الفنادق، المطاعم، السياحة والنقل) كما يتعلق الأمر أيضا بالأنشطة الرامية إلى تشجيع المبادرة والتشغيل. ويمثل الغلاف المالي المرصود لهذا الغرض 9,5% من إجمالي تمويل الخطة أي ما يعادل 2.304,5 مليون أوقية.
ويتناول المحور الخامس برامج التشجير وخلق فرص عمل "خضراء" ويهدف إلى تشجيع وضمان التسيير المستدام لمناطق الغابات والأراضي التي تأثرت بالعوامل الطبيعية وذلك من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين. ويساهم كذلك في تحسين التعامل مع التلوث وفي تشجيع الجهات التي تهتم بمعالجة النفايات وبخلق فرص مستدامة وخاصة لصالح الشباب. وقد خُصص لهذا المحور غلاف مالي قدره 961,9 مليون أوقية أي 4% من إجمالي التمويل.
وأخيرا يعالج المحور السادس والأخير قضايا الحكامة وتنفيذ البرنامج ، على أن يتم دعمها من خلال إنشاء منظومة فعالة للمتابعة والتقييم؛ ويستفيد هذا المحور من غلاف مالي قدره 60 مليون أوقية أي نسبة 0,2% من إجمالي التمويل.
ويوجد خط ائتماني قدره 481,8 مليون أوقية كاحتياطي لتمويل بنود متفرقة ونفقات نثرية أخرى تقدر بـ2% من المجموع.
ويشتمل كل واحد من هذه المحاور على محاور فرعية تمثل بذاتها مجالات للتدخل من شأنها أن تخلق الظروف الملائمة للنمو المستدام والشامل بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع الظروف الطارئة. وهناك 18 مجالا للتدخل تم اعتمادها و تحتوي بدورها على سلسلة من الأنشطة التي يتعين تنفيذها خلال الفترة التي يغطيها البرنامج.
V.2.المحاور الفرعية للخطة وتوزيعها
محاور / محاور فرعيةالتمويل (مليون أوقية جديدة)% إلى تمويل المحور
المحور 1:البنى الأساسية الداعمة للنمو6 740100,0%
1.1. نشاط حضري297644,2
1.2. مدن منتجة80211,9%
1.3. بنى أساسية رقمية2503,7%
1.4. بنى أساسية ريفية1 61223,9%
1.5. صيانة وإصلاح الطرق1 00014,8%
1.6. تعزيز البنى المائية1001,5%
المحور2: العرض الاجتماعي ودعم الطلب8 193100,0%
2.1. تحسين ظروف الفئات الأكثر احتياجا1 97124,1%
2.2. تحسين عرض الخدمات الصحية1 74721,3%
2.3. دعم إقامة مدرسة جمهورية4 07549,7%
2.4. فتح آفاق جديدة أمام الشباب4004,9%
المحور 3: مقدرات الإنتاج والاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء5 422100,0%
3.1. تثمين مقدرات الصيد3 90772,1%
3.2. تعزيز وتثمين المقدرات الزراعية والرعوية1 51527,9%
المحور 4: دعم القطاع الخاص2 304100,0%
4.1. دعم لمواجهة تأثيرات الكوفيد 191 25054,2%
4.2. إجراءات لدعم المبادرات89638,9%
4.3. إجراءات لدعم التشغيل1596,9%
المحور 5: التشجير وخلق فرص عمل في المجالات الخضراء962100,0%
5.1. الحد من قطع أشجار الغابات وضمان تأهيلها وتسيير الفضاءات الغابوية (1.500 هكتار سنويا)35036,4%
5.2. تعزيز المبادرة الوطنية للسور الأخضر الكبير25026,0%
5.3. تخفيف الحد من التلوث وتحسين تسيير وتثمين النفايات الحضرية الصلبة361,937,6%
المحور 6: الحكامة وتنفيذ البرنامج60100,0%
المحور7: بنود متفرقة واحتياطية482100,0%
إجمالي البرنامج24 163100,0%
V.3.
المحور 1:البنى الأساسية التي تدعم النمو
يغطي المحور الأول من الخطة ستة (6) مجالات للتدخل، كما يلي:
- النشاط الحضري :
بكلفة 2.976 مليون أوقية أي 44,2% من تمويل هذا المحور. وسيخصص هذا الغلاف المالي لتنفيذ مشاريع البنى الأساسية كبناء 2 جسور في نواكشوط وتعبيد 70 كلم من الطرق الداخلية في نواكشوط (طرق محاور داخل المدينة وطرق سريعة التفافية) و75 كلم من الطرق الداخلية داخل المدن الرئيسية إضافة إلى 40 كلم في طور التنفيذ داخل الأحياء الطرفية بمدينة نواكشوط؛
- المدن المنتجة :
11,9% من تمويل المحور وبكلفة 802 مليون أوقية لتمويل التبليط باستخدام الحجارة في المحاور الكبرى والساحات العمومية في نواكشوط والمدن الداخلية والمسالك الخاصة بالمارة وهي قيد التنفيذ، كما يجري في نواكشوط إنشاء أماكن لتوقف السيارات مقابل أتاوة لصالح البلديات.
- البنى الأساسية الرقمية :
بكلفة 250 مليون أوقية أي بنسبة 3,7% من تمويل هذا المحور وذلك لدعم الأنشطة الرامية إلى تعزيز شبكة الألياف البصرية والتعجيل برقمنة الإدارة عبر الحصول على برمجيات متخصصة وتجهيزات.
- البنى الأساسية الريفية :
تبلغ كلفتها 1612 مليون أوقية أي 23,9% من تمويل هذا المحور. وسيخصص هذا الغلاف لتسريع كهربة مناطق الإنتاج (250 كلم على ضفاف النهر) وفك عزلة مناطق الإنتاج وإعادة تأهيل المناطق المتضررة (2000 هكتار) وبناء 30 حوض لحبس مياه المطر وتعميق الروافد في المناطق الرطبة (كنكوصه، محموده، فنجه،بحيرة ألاك،بحيرة مال، كندلك، تاغطافت) وبناء سدود ومطبات لتخفيف سرعة السيول، وتعميق وترميم 3 محاورمائية على طول الضفة. وتأتي هذه الأنشطة استكمالا لبرنامج أشمل يحتوي بناء السدود ومطبات تخفيف سرعة السيول وهي أعمال في طور التنفيذ.
- صيانة وإصلاح الطرق :
بمبلغ 1.000 مليون أوقية أي 14,8% من تمويل هذا المحور. ويتعلق الأمر بإنشاء وكالة متخصصة لصيانة الطرق لتحل محل المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق .
- تعزيز البنى المائية :
بغلاف قدره 100 مليون أوقية أي نسبة 1,5 % من تكاليف المحور. وسيوجه هذا المبلغ لبناء محطة كهرباء حرارية بقوة 5 ميغاواط في بني نعجي، وذلك لضمان إمداد مدينة نواكشوط بالماء عبر شبكة التوزيع في آفطوط الساحلي.
المحور2: العرض الاجتماعي ودعم الطلب
ويحتوي المحور الثاني من الخطة على أربع(4) حزم للتدخل:
- تحسين ظروف الفئات الأكثر احتياجا :
بمبلغ 1.971 مليون أوقية أي 24,1% من تمويل هذا المحور سيستخدم على وجه السرعة، لتمويل المرحلة الثانية من التحويلات النقدية لصالح 206.000 أسرة فقيرة، و إنشاء صندوق لتشجيع السكن الاجتماعي وتحسين وسائل الإنتاج عن طريق توفير 3.000 دراجة ثلاثية العجلات لمختلف الاستخدامات في نواكشوط وفي الداخل مع تمديد برنامج التمويلات الصغرى في الوسط الريفي خلال الفترة التي تغطيها الخطة.
- تحسين عرض الخدمات الصحية :
يمثل 21,3% من كلفة هذا الغلاف المالي البالغ 1.747 مليون أوقية بهدف ضبط القطاعات الصحية العامة والخاصة وإخضاعها للمواصفات وبناء 40 مركز ونقطة صحية على امتداد التراب الوطني والرفع من مستوى الهيئات الاستشفائية وإعادة هيكلتها وتجهيزها (بما في ذلك توفير سيارات الإسعاف) وتكوين العمال واستحداث مركز استشفائي للإسعافات الطبية الاستعجالية والعمل بالتأمين الصحي الشامل. وتأتي هذه الأنشطة لاستكمال الجهود المقام بها من أجل توفير الدواء للعجزة وتخفيض الكلفة الجزافية للتوليد والتكفل بضحايا الحوادث على الطريق العام ونقل المرضى والمصابين إلى المراكز الصحية المناسبة.
- دعم إقامة مدرسة جمهورية :
بكلفة 4.075 مليون أوقية أي ما يمثل 49,7% من تمويل المحور. ويدخل رصد هذا الغلاف في إطار استمرار برنامج الأولويات بالنسبة للبنى الأساسية المدرسية الذي سبق إنجازه أو الذي هو قيد التنفيذ. ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم أشغال بناء (2 × 500 فصل دراسي أو 2 × 32 مؤسسة تعليمية لصالح كل من سلك التعليم الأساسي وسلك التعليم الثانوي وكذلك بناء وتأهيل وصيانة المدارس وإنتاج 66.000 طاولة مدرسية على المستوى المحلي لمواكبة تطورالعرض المدرسي وبدء العمل ببرنامج للكفالات المدرسية وفتح 50 روضة للأطفال واكتتاب وتكوين 150 مربية مع إنجاز الأعمال ذات الأولوية التالية:
(1) تحسين النظافة والصرف الصحي في المدارس؛ (2) بناء مراحيض للتلاميذ والمعلمين؛ (3) تسييج المدارس والثانويات وإمدادها بالماء؛ (4) رد الاعتبار لوظيفة المعلم عبر بناء مساكن في المدارس الريفية وفي الأحياء المحيطة بالمدن؛ و(5) التكوين التمهيدي والمستمر.
- فتح آفاق جديدة أمام تشغيل الشباب :
يبلغ الغلاف المالي 400 مليون أوقية أي 4,9% من تمويل هذا المحور حيث سيخصص لتوسيع "مشروعي مستقبلي" والتعجيل بتنفيذه من أجل التكفل بـ500 صاحب مشروع ودعم وتفعيل برنامج "مهنتي" من خلال ضمان تقديم القروض للشباب الذين يباشرون الحياة العملية النشطة
المحور 3: مقدرات الإنتاج والاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء
ويتعلق المحور الثالث من البرنامج بمجالين (2) للتدخل:
- تثمين مقدرات الصيد:
بكلفة قدرها 3.907 مليون أوقية أي 72,7% من تمويل هذا المشروع وذلك للمساعدة في دعم الأنشطة ذات العلاقة بمردودية وتفعيل ميناء تانيت وبناء مركزين لتفريغ منتجات الصيد عند الكلم 93 والكلم 144 وتوسيع شركة الورشات البحرية الموريتانية وبناء منصات لتخزين منتجات الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك ورصد خط ائتماني لدعم برنامج تثمين الصيد وتشجيع الصيد القاري. كما سيستفيد القطاع كذلك من عدد من الأنشطة التي تصب في تطوير أسطول الصيد والمصايد الكبرى واتخاذ تدابير تحفيزية لتشجيع الإنتاج وتصنيعه وتسويق منتجات الصيد.
- تعزيز وتثمين المقدرات الزراعية والرعوية :
يمثل 27,9% من الغلاف الإجمالي البالغ 1.515 مليون أوقية. ولا يشمل هذا الغلاف الجانب المتعلق بالبنى الأساسية الريفية الذي تم إدراجه على مستوى المحور رقم 1. وسيخصص التمويل لأنشطة تستهدف تثمين المقدرات الحالية تتضمن إنشاء سوق لبيع الفواكه والخضار المحلية بالجملة في نواكشوط (الكلم 17). وتزويد القطاع الزراعي بالمكائن عبر المساعدة في شراء القطاع الخاص الموريتاني لما مجموعه 100 تشكيلة (من آليات الحصاد، الجرارات أدوات الحرث، الخ) وحماية المناطق الزراعية على خط طوله 300 كلم وإدخال المكننة الزراعية (فرق الهندسة الريفية والتجهيزات الزراعية) وإنشاء مزارع لتربية الطيور الداجنة وأخرى لتحسين السلالات ،مع تطوير زراعة الأعلاف وإنشاء مسالخ عصرية في نواكشوط وإقامة مركز للحجر الصحي لأغراض تصدير المواشي.
المحور 4: دعم القطاع الخاص
ويشمل المحور الرابع من البرنامج ثلاثة مجالات للتدخل:
- إجراءات لمجابهة تأثيرات الكوفيد 19:
بمبلغ 1.250 مليون أوقية أي 54,2% من إجمالي تمويل هذا المحور. وسيخصص هذا الغلاف المالي لتخفيف التأثيرات الاقتصادية للجائحة عبر استحداث صندوق للضمان وخطوط ائتمانية لتغطية أقساط الديون المصرفية المؤجلة والضرائب والإنفاق الاجتماعي وكذلك التكفل بالمصاريف العملياتية وإنشاء صندوق لدعم المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة كجزء من المساهمة في التكفل بمصاريف العمليات ومنح القروض وتسهيلات السيولة وقيام صندوق تضامن لصالح القطاع غير المصنف للتكفل ببعض المصاريف الثابتة ومصاريف القيد، الخ، والعمل بنصوص قانونية وتنظيمية لتصنيف وعصرنة القطاع غير المصنف عبر اتخاذ سلسلة من الحوافز(إنشاء شباك موحد، النفاذ إلى القروض، التكوين لصالح المستهدفين والحوافز الضريبية، الخ)، كما ستتخذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى دعم التعليم الخصوصي والتخفيف من تأثيرات الجائحة على هذا القطاع.
- إجراءات لدعم أصحاب مبادرات تأسيس المشاريع :
تمثل 38,9% من تمويل هذا المحور الذي يكلف 896 مليون أوقية بهدف تشجيع وإنشاء مشاريع لجمع ومعالجة وتثمين النفايات الصلبة في المدن الكبرى وكذلك تثمين وتشجيع المنتجات المحلية التقليدية (الصمغ، التيشطار، آدلكان، الكسكس التقليدي، النبق، توكه، مشتقات إنتاج النخيل والكارور، الخ...) واستحداث صندوق لدعم حاضنات المشاريع المستحدثة بما في ذلك تطوير المحتويات الرقمية وإنشاء صندوق لدعم وتطوير فروع الزراعة والصناعة التقليدية والسياحة واستحداث صندوق لإيجار المعدات لأغراض تجديد وسائل النقل الحضري (سيارات الأجرة والباصات) وإنشاء مدرسة للتكوين في مجال الفندقة والسياحة وتنظيم دورات تكوينية لصالح 350 مستثمرا في السياحة وإنشاء صندوق لتطوير المبادرة بالإضافة إلى مواصلة الجهود المقام بها في مجال تشجيع المبادرات الاستثمارية النسوية و إدماج الأشخاص المعوقين اقتصاديا.
- إجراءات لدعم التشغيل :
6,9% من تمويل المحور الذي تبلغ كلفته 159 مليون أوقية موزعة بين تكوين الشباب الذين هم بدون مؤهلات مهنية وإنشاء صندوق خاص لدعم التشغيل وتصنيف الأنشطة غير المصنفة وخلق فرص العمل واستدامة القطاع المنجمي التقليدي.
المحور 5: تشجير الغابات وخلق فرص عمل في المجالات الخضراء
أما المحور الخامس من البرنامج فإنه يغطي ثلاثة مجالات للتدخل :
- إجراءات تهدف إلى الحد من تدمير الغابات وضمان إحيائها وتسيير مستدام لمناطقها :
بغلاف مالي قدره 350 مليون أوقية أي حوالي 36,4% من إجمالي تمويل المحور وذلك من أجل تنفيذ البرنامج الوطني لاستنبات الغابات، ويتضمن بندا خاصا بالمؤسسات المدرسية والساحات العمومية.
- تعزيز المبادرة الوطنية للسور الأخضر الكبير:
بغلاف مالي قدره 250 مليون أوقية أي 26% من تمويل هذا المحور وسيتيح ذلك إقامة حدائق متعددة التخصصات أو مزارع جماعية مندمجة.
- الحد من التلوث وتحسين تسيير وتدوير النفايات الحضرية الصلبة :
بغلاف إجمالي قدره 361,9 مليون أوقية أي 37,6% من تمويل هذا المحور. وسيخصص هذا المبلغ للبرنامج الجاري تنفيذه لتنظيف 33 بلدية داخلية و تمديده لسنة إضافية و كذلك لتطوير طريقة للاستخلاص التقليدي للذهب دون اللجوء إلى الزئبق .
يتضمن الملحق رقم 2 بهذا التقرير تقديرا تفصيليا لتكاليف الأنشطة المقررة لكل مجال من مجالات التدخل في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي. ويتطلب تنفيذ كل هذه المشاريع إعداد جدول زمني و مؤشرات لمتابعة التقدم الذي يتم إحرازه.
VI.التمويل:
تقدر كلفة البرنامج بمبلغ 24,1 مليار أوقية، و هو ممول بالموارد الذاتية للدولة و مدعوم بمساهمات الشركاء في التنمية. و وسيتم التمويل حسب الجدولة التالية:
2020: 7.000 مليون أوقية وهو مبلغ مرصود بموجب قانون المالية المعدل لعام 2020؛
2021:11.000 مليون أوقية يتم رصد 5.000 مليون منها من قبل شركاء بلادنا في مجال التنمية؛
2022: 6.300 مليون أوقية يتم رصد 2.500 مليون منها من قبل الشركاء في مجال التنمية.
VII.انعكاسات الخطة :
على النمو :
بحسب أحدث التقديرات المرجعية فإن نسبة النمو قُدرت بـ 3,2%- عام 2020 غير أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسب إلى 2% و4,2% على التوالي في 2021 و2022.
وينتظر كذلك أن يؤثر البرنامج بصفة ايجابية على النشاط الاقتصادي ككل وعلى المسار الاقتصادي للبلاد. و هكذا، يُتوقع خلال الفترة التي يغطيها البرنامج أن تنتقل نسبة نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي على التوالي من 2,8-% إلى 3,9% ثم إلى 5,7% ما بين 2020 و2022 ، وهو ما يمثل انتعاشا تدريجيا للنشاط الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يكون هذا الانتعاش نتيجة لتثمين القطاع الإنتاجي الذي سيتأثر إلى حد كبير بإنجاز البنى الأساسية التي تدعم النمو والتي سيكون فيها للبناء والأشغال العامة حصة معتبرة. كما أن الدعم الممنوح للقطاع الخاص في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي سيؤدي إلى تنشيط قطاع الخدمات ودفعه نحو الأمام (راجع الجداول الملحقة).
على التشغيل :
حسب المسح الوطني حول التشغيل والقطاع غير المصنف في موريتانيا (2017) يقدر العجز الكمي في مواطن الشغل بما يقارب 443.000 فرصة عمل لعام 2017. وبالنظر إلى ما يوصي به البرنامج من ضرورة استخدام مكثف لليد العاملة وخاصة في القطاع الإنتاجي، فمن المتوقع خلق 52.000 فرصة عمل مباشرة خلال فترة التنفيذ وهو ما سيكون له بالغ الأثر على تقليص البطالة وسد العجز في توفير فرص العمل الذي سينخفض بنسبة 11% حيث سيكون عدد العاطلين في حدود 391.000 عام 2022 .
VIII.منظومة التنفيذ و التقييم:
يتطلب تنفيذ برنامج الأولويات الموسع للسيد رئيس الجمهورية تعاونا وثيقا بين جميع الأطراف المعنية ضمانا لسرعة التنفيذ و في الآجال المحددة للحزم المقررة والمتعلقة بثمانية عشر مجالا. لذا تم تخصيص المحور السادس من البرنامج للحكامة ولتنفيذ البرنامج حرصا على تطبيقه بشكل صارم. وقد تم لهذا الغرض رصد غلاف مالي60 مليون اي نسبته 0,2% من إجمالي تمويل الخطة.
وللقيام بهذه المهمة على الوجه الأنسب، فإن منظومة متابعة تنفيذ الخطة سيُسند الإشراف عليها للَجنة وزارية مشتركة يرأسها الوزير الأول وتضم في عضويتها جميع القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ المكونات الفرعية للبرنامج. وستقوم هذه التشكيلة بمهمة التوجيه السياسي والاستراتيجي للبرنامج مع الحرص على التقيد بالجدول الزمني التقديري وعلى تحقيق الأهداف المرسومة. وستصادق اللجنة على الأنشطة المتعلقة بالاتصال كما ستتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان نجاح البرنامج.
وستستعين اللجنة الوزارية المشتركة بلجنة فنية يعهد إليها بما يلي: (1) متابعة حالة تقدم البرنامج بالتعاون مع القطاعات الوزارية وهيئات التنفيذ؛ (2) رفع التقارير بشكل منتظم إلى اللجنة الوزارية المشتركة حول تقدم البرنامج؛ (3) إبراز المعوقات التي تمت مواجهتها وتقديم اقتراحات حلول لمساعدة اللجنة الوزارية في اتخاذ القرار المناسب.
ومن جهة أخرى ستقوم وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية وبمساعدة خبرة خارجية بإعطاء التوجيهات وتقديم الدعم الذي يحتاجه تنفيذ البرنامج بشكل منسجم ومتناسق.
كما سييتم بصفة منتظمة و بمبادرة من اللجنة الفنية إيفاد بعثات تدقيق وتقييم مستقلة على مستوى جميع مكونات البرنامج للتأكد من التقيد بقواعد صارمة في مجال الشفافية وحسن التسيير.و لضمان متابعة فعالة لتنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي سيكون نظام المتابعة موضوع مقرر ينظم سيره.
IX.الملحقات
الملحق 1: الإصلاحات التي ستواكب خطة الإنعاش
-إطلاق مسار لتصنيف الاقتصاد على وجه السرعة؛
-مرونة الإجراءات الإدارية للتعجيل بإصدار سندات عقارية ورقمنتها على مستوى ولايات نواكشوط، نواذيبو و اترارزه؛
-إعطاء الأولوية للموردين المحليين عند إصدار طلبيات البضائع والخدمات؛
-اعتماد إصلاحات حول حركة النقود وعصرنة نظام الدفع الوطني بما في ذلك هيئات التمويل غير المصرفية؛
-التعجيل باتخاذ سياسة لدعم الموارد الذاتية في البنوك التجارية؛
-حماية إنتاج الطيور الداجنة على المستوى الوطني؛
-حماية إنتاج الخضروات على المستوى الوطني؛
-مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي (مدونة الاستثمارات، مدونة الصفقات العمومية، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مدونة الغابات، القانون العام حول تسيير النفايات، مراسيم تطبيق دراسات التأثير البيئي، الخ)؛
-استحداث منظومة لتمويل القطاع الريفي (بنك، تأمين، صندوق تأمين وحوافز)؛
-تبسيط الإجراءات الإدارية، تحسين مناخ الأعمال و وضع قواعد مؤسسية لحكامة قوية وفاعلة لدعم القطاع الخاص؛
-استحداث منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص وهيكلتها وشموليتها؛
-تحسين سرعة الاتصالات بما في ذلك التعجيل بنظام الجيل الرابع؛
-إنشاء شبكة ثانية للربط عن طريق الكابل البحري على مستوى نواذيبو؛
-توفير شبكات للاتصال (الصوت والبيانات) في جميع أنحاء البلاد و تخفيض معتبر لتعرفة الاتصال.
الملحق 2: الإجراءات الاستعجالية حسب المحور والمحور الفرعي والنشاط
المحور 1:البنى الأساسية التي تدعم النمو
محور / محور فرعي / نشاطالتمويل (مليون أوقية)% إلى (الخطة أو المحور)
1. البنى الأساسية التي تدعم النمو6 740 27,9%
1.1. نشاط حضري2976 44,2%
1.1.1. بناء 40 كلم من الطرق الداخلية في الأحياء الطرفية لمدينة نواكشوط550 18,6%
1.1.2. بناء 2 جسور في نواكشوط2006,7 %
1.1.3. بناء 70 كلم من الطرق الداخلية في نواكشوط (طرق سريعة حول المدينة وطرق حضرية داخلها)1 000 33,9%
1.1.4. بناء 75 كلم من الطرق الداخلية في المدن الرئيسية داخل البلاد1 226 44,2%
1.2. مدن منتجة802 11,9%
1.2.1. تبليط الأرصفة بالحجارة المحلية302 37,7%
1.2.3. تبليط المحاور الرئيسية والساحات العمومية في نواكشوط ومدن الداخل500 62,3%
1.2.4. استصلاح واستغلال ساحات توقف السيارات مدفوعة الثمن في نواكشوط (بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص)0 0,0%
1.3. بنى أساسية رقمية250 3,7%
1.3.1. شبكة ألياف بصرية200 80,0%
1.3.2. التعجيل برقمنة الإدارة (اقتناء حلول وبرمجيات وتجهيزات)50 20,0%
1.4. بنى أساسية ريفية1 612 23,9%
1.4.1. بناء سدود (برنامج أولوياتي رقم 1)17210,7%
1.4.2. بناء عتبات لتخفيف سرعة السيول (برنامج أولوياتي رقم 1)905,6%
1.4.3. كهربة مناطق الإنتاج (250 كلم على ضفة النهر)25015,5%
1.4.4. فك العزلة عن مناطق الإنتاج1006,2%
1.4.5. بناء 30 حوض لتخزين مياه المطر1006,2%
1.4.6. تعميق الروافد في المناطق الرطبة (تاغطافت ، كنكوصه، محموده، فنجه، بحيرة ألاك، بحيرة مال، كندلك)20012,4%
1.4.7. إعادة تأهيل مناطق زراعية بعد تراجع الإنتاج فيها بشكل ملحوظ (2000 هكتار)30018,6%
1.4.8. بناء سدود وعتبات لتخفيف سرعة السيول1006,2%
1.4.9. تعميق وترميم 3 مجاري مائية على طول الضفة30018,6%
1.5. صيانة وإصلاح الطرق1 000 14,8%
1.5.1. إنشاء وكالة متخصصة لصيانة الطرق1000100,0%
1.6. تعزيز البنى المائية100 1,5%
1.6.1. بناء محطة كهرباء حرارية طاقتها 5 ميغاواط في بني نعجي100100,0%
المحور2: العرض الاجتماعي ودعم الطلب
محور / محور فرعي / نشاطالتمويل (مليون أوقية)% إلى (الخطة أو المحور)
2. العرض الاجتماعي ودعم الطلب8 193 33,9%
2.1. تحسين ظروف الفئات الأكثر احتياجا1 971 24,1%
2.1.1. تطوير التمويلات الصغرى في الوسط الريفي (برنامج أولوياتي رقم 1)1005,1%
2.1.2. تشجيع الأنشطة المدرة للدخل في الوسط الريفي (برنامج أولوياتي رقم 1)52,42,7%
2.1.3. تشجيع المبادرات النسوية (برنامج أولوياتي رقم 1)552,8%
2.1.4. الاندماج الاقتصادي للأشخاص المعوقين (برنامج أولوياتي رقم 1)572,9%
2.1.5. توسيع عمليات تحويل الأموال لتشمل 100.000 أسرة ورفع المبالغ من 1.500. إلى 3.600 أوقية(برنامج أولوياتي رقم 1)33116,8%
2.1.6. دعم الأمن الغذائي عن طريق التوزيع المجاني للمواد الغذائية (برنامج أولوياتي رقم 1)67,33,4%
2.1.7. تكثيف مكافحة سوء التغذية بين النساء والأطفال (برنامج أولوياتي رقم 1)37,5 1,9%
2.1.8. زيادة المنحة بـ500 أوقية لصالح 8.000 طالب (برنامج أولوياتي رقم 1)48,0 2,4%
2.1.9. مضاعفة عرض شركة توزيع الأسماك في الأسواق (برنامج أولوياتي رقم 1)51,5 2,6%
2.1.10. خفض التعرفة الاجتماعية للكهرباء ورفع سقف الاستهلاك (برنامج أولوياتي رقم 1)51,0 2,6%
2.1.11. تمديد برنامج التمويلات الصغرى لصالح سكان الوسط الريفي للفترة 2021 – 2022(برنامج أولوياتي رقم 1)200,0 10,1%
2.1.12. المرحلة رقم 2 من برنامج التحويلات النقدية لصالح 206.000 أسرة فقيرة (برنامج أولوياتي رقم 1)460 23,3%
2.1.13. استحداث صندوق لتشجيع الإسكان الاجتماعي (برنامج أولوياتي رقم 1)100 5,1%
2.1.14. تحسين وسائل الإنتاج من خلال عرض 3.000 دراجة ثلاثية العجلات لمختلف الأغراض في نواكشوط وفي المدن الداخلية (برنامج أولوياتي رقم 1)360 18,3%
2.2. تحسين عرض الخدمات الصحية1 747 21,3%
2.2.1. مجانية الدواء للمحتاجين (برنامج أولوياتي رقم 1)493,9 28,3%
2.2.2. تخفيض تكاليف الولادة (برنامج أولوياتي رقم 1)25,0 1,4%
2.2.3. التكفل بضحايا حوادث الطرق (برنامج أولوياتي رقم 1)43,8 2,5%
2.2.4. النقل لأغراض العلاج (برنامج أولوياتي رقم 1)49,5 2,8%
2.2.5. تنظيم القطاع الصحي العام والخاص وإخضاعه للضوابط100,6%
2.2.6. بناء 50 مركزا ونقطة صحية في عموم البلاد (15/25)82547,2%
2.2.7. رفع مستوى الهيئات الاستشفائية (إعادة تأهيل، تجهيزات بما فيها سيارات الإسعاف وتكوين العمال)1005,7%
2.2.8. بناء وتجهيز مركز للمساعدات للإسعاف الصحي الاستعجالي في موريتانيا1005,7%
2.2.9. العمل بالتأمين الشامل ضد المرض1005,7%
2.3. دعم إقامة مدرسة جمهورية4 075 49,7%
2.3.1. بناء 853 فصل مدرسي بما في ذلك 79 مدرسة كاملة الفصول (برنامج أولوياتي رقم 1)790 19,4%
2.3.2. التعليم الثانوي: بناء 42 مؤسسة جديدة و62 فصل دراسي (برنامج أولوياتي رقم 1)280 6,9%
2.3.3. بناء معهد التكوين التقني والمهني في الرياض، توسيع المركز العالي للتعليم الفني وتأهيل مدارس التكوين الفني والمهني في كل من العيون، كيفه، سيلبابي، روصو وأطار (برنامج أولوياتي رقم 1)300 7,4%
2.3.4. بناء 2 × 500 فصل دراسي (أو 2 × 32 مؤسسة تعليمية) في كل من سلك التعليم الأساسي وسلك التعليم الثانوي627 15,4%
2.3.5. تأهيل وصيانة المدارس60014,7%
2.3.6. إنتاج 66 ألف طاولة مدرسية على المستوى المحلي لمواكبة تطور العرض المدرسي1804,4%
2.3.7. بدء العمل ببرنامج للكفالات المدرسية1002,45%
2.3.7.مكرر:برنامج توزيع بدلات مدرسية1002,45 %
2.3.8. تحسين النظافة والصرف الصحي في المدارس 100,2%
2.3.9. بناء مراحيض للتلاميذ (8 موزعة إلى 4 للبنات و4 للذكور)1202,9%
2.3.10. بناء مراحيض للمعلمين (4 مراحيض)1002,5%
2.3.11. تسييج المدارس والمؤسسات الثانوية3007,4%
2.3.12. تزويد المدارس بالماء17,50,4%
2.3.13. إعطاء الاعتبار لوظيفة المعلم (بناء مساكن في الوسط الريفي وفي الحواضر)3007,4%
2.3.14. التكوين التمهيدي والمستمر1002,5%
2.3.15. فتح 50 روضة للأطفال واكتتاب وتكوين 150 مربية1503,7%
2.4. فتح آفاق جديدة أمام الشباب400 4,9%
2.4.1. توسيع "مشروعي مستقبلي" والتعجيل بتنفيذه من أجل التكفل بـ500 صاحب مشروع.25062,5%
2.4.2. دعم وتفعيل برنامج "مهنتي" من خلال ضمان تقديم القروض للشباب الذين يباشرون الحياة العملية النشطة15037,5%
المحور 3: مقدرات الإنتاج والاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء
محور / محور فرعي / نشاطالتمويل (مليون أوقية)% إلى (الخطة أو المحور)
المحور 3: مقدرات الإنتاج والاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء5 422 22,4%
3.1. تثمين مقدرات الصيد390772,1%
3.1.1. تحسين مردودية وتفعيل ميناء تانيت629 16,1%
3.1.2. بناء مركزين لتفريغ منتجات الصيد عند الكلم 93 والكلم 144902 23,1%
3.1.3. توسيع شركة الورشات ا لبحرية الموريتانية360 9,2%
3.1.4. بناء منصات لتخزين منتجات ا لشركة الوطنية لتوزيع الأسماك288 7,4%
1.3.5. إنشاء خط ائتماني لدعم برنامج تثمين الصيد360 9,2%
3.1.6. تشجيع الصيد القاري108 2,8%
3.1.7. تطوير أسطول الصيد وتحسين أدائه360 9,2%
3.1.8. تطوير المصايد الكبرى في وسط وجنوب الشاطئ (امحيجرات، اغويشيش، اندامش)324 8,3%
3.1.9. اتخاذ تدابير تحفيزية لتشجيع الإنتاج وتصنيع منتجات الصيد18 0,5%
3.1.10. إنشاء خط ائتماني بحري350 9,0%
3.1.11. العمل بنظام جديد للبيع الحر على الشاطئ54 1,4%
3.1.12. تشجيع تصدير منتجات الصيد144 3,7%
.3.1.13 إنشاء خلية لتفعيل ميناء أنجانكو100,3
3.2. تعزيز وتثمين المقدرات الزراعية والرعوية1 515 27,9%
3.2.1. شراء فائض إنتاج اللوبيا (برنامج أولوياتي رقم 1)25 1,7%
3.2.2. تشجيع تسويق فائض الخضروات عن طريق دعم النقل (برنامج أولوياتي رقم 1)9 0,6%
3.2.3. تشجيع إنتاج البذور المحلية (برنامج أولوياتي رقم 1)20 1,3%
3.2.5. إنشاء سوق بيع المنتجات الزراعية بالجملة (خضار وفواكه) عند الكلم 17 من نواكشوط (وزارتا التنمية الريفية والتجارة)1419,3%
3.2.6. مكننة القطاع الزراعي: المساعدة في شراء القطاع الخاص لـ100 تشكيلة من آليات الحصاد و الجرارات وأدوات الحرث40026,4
3.2.7. حماية المناطق الزراعية على خط طوله 300 كلم1509,9%
3.2.8. إدخال المكننة الزراعية (فرق الهندسة الريفية و التجهيزات الزراعية)20013,2%
3.2.9. إنشاء مداجن805,3%
3.2.10. إنشاء مزارع لتحسين السلالات20013,2%
3.2.11. تطوير زراعة الأعلاف20013,2%
3.2.12. توفير مسالخ عصرية في نواكشوط402,6%
3.2.13. إقامة مركز للحجر الصحي لأغراض تصدير المواشي503,3
المحور 4: دعم القطاع الخاص
محور / محور فرعي / نشاطالتمويل (مليون أوقية)% إلى (الخطة أو المحور)
المحور 4: دعم القطاع الخاص2 304 9,5%
4.1. دعم لمواجهة تأثيرات الكوفيد 191 250 54,2%
4.1.1. استحداث صندوق للضمان وخطوط ائتمانية لتغطية أقساط الديون المصرفية المؤجلة والضرائب والإنفاق الاجتماعي وكذلك التكفل بالمصاريف العملياتية65052,0%
4.1.2. إنشاء صندوق لدعم المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة كجزء من المساهمة في التكفل بمصاريف العمليات ومنح القروض وتسهيلات السيولة20016,0%
4.1.3. قيام صندوق للتآزر لصالح القطاع غير المصنف عن طريق التكفل ببعض المصاريف الثابتة ومصاريف القيد15012,0%
4.1.4. العمل بنصوص قانونية وتنظيمية لتصنيف وعصرنة القطاع غير المصنف عبر اتخاذ سلسلة من الحوافز (إنشاء شباك موحد، النفاذ إلى القروض، التكوين لصالح المستهدفين والحوافز الضريبية، الخ)1008,0%
4.1.5. دعم التعليم الخصوصي15012,0%
4.2. إجراءات لدعم المبادرات896 38,9%
4.2.1. تشجيع وإنشاء مشاريع لجمع ومعالجة وتثمين النفايات الصلبة في المدن الكبرى505,6%
4.2.2. تثمين وتشجيع المنتجات المحلية التقليدية (الصمغ،التيشطار،آدلكان، الكسكس التقليدي،النبق،توكه،مشتقات إنتاج النخيل والكارور،الخ...)303,3%
4.2.3. استحداث صندوق لدعم رعاية المشاريع المستحدثة بما في ذلك تطويرالمحتويات الرقمية606,7%
4.2.4. إنشاء صندوق لدعم وتطوير فروع الزراعة والصناعة التقليدية والسياحة9610,7%
4.2.5. استحداث صندوق لإيجار المعداتleasing لأغراض تجديد وسائل النقل الحضري (سيارات ا لأجرة)30033,5%
4.2.6. إنشاء مدرسة للتكوين في مجال الفندقة والسياحة 303,3%
4.2.7. تنظيم دورات تكوينية لصالح 350 مستثمر4,650,5%
