30/07/2019 - انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة تحضيرية لتقييم نظام تسيير المالية العمومية في موريتانيا .
وسيتابع المشاركون في الورشة المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي جملة من العروض والمداخلات تتعلق بشرح طرق القياس وجميع المؤشرات المعتمدة لتقييم أداء المالية العمومية .
ويشارك في هذه الورشة التي تدوم يومين، 30 إطارا من مختلف قطاعات المالية، وسيتم في إطار هذا التقييم الذي يعتبر هو الثالث من نوعه الذي تقوم به موريتانيا في هذا المجال بعد تقييمي 2008 و2014، التركيز على تقييم الإنفاق العام والمسؤولية المالية .
وأوضح السيد محمد سالم ولد أسويلم، المستشار القانوني لوزير الاقتصاد والمالية الأمين العام للوزارة وكالة، في كلمة بالمناسبة، أن تقييم نظام تسيير المالية العمومية يهدف إلى الحصول على تحليل جيد ومحايد لأداء هذا التسيير يمكن بلادنا من تحديث إستراتيجية الإصلاحات المستقبلية .
وأضاف أن هذا التقييم يرمي إلى إرساء نظام تسيير فعال للمالية العامة يسمح بتنفيذ السياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية تحسين الخدمات العامة وتهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز.
وذكر بالمخطط التوجيهي الذي تم إعداده وتنفيذه لإصلاح تسيير المالية العامة بغية تطوير إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة مما أتاح الوصول إلى مقاربة جديدة تمكن من إدخال مفاهيم حديثة من بينها التبويب عن طريق البرامج والبرمجة المتعددة السنوات ومحاسبة الأملاك .
وبدورها أوضحت السيدة ماري كريستين بيبي، ممثلة بعثة الاتحاد الأوربي في الملتقى، أن السلطات الموريتانية شرعت في إصلاحات طموحة في مجال تسيير المالية العمومية التي تشكل إحدى الرهانات الإستراتيجية لبلوغ أهداف التنمية التي تبنتها موريتانيا في إستراتيجيتها للنمو المتسارع و الرفاه المشترك .
جرى حفل افتتاح الورشة بحضور الأمينين العامين لوزارتي الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة و المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية بالنيابة، والأمين العام لمحكمة الحسابات .
