وزير الاقتصاد والمالية يستعرض حصيلة السياسة الاقتصادية والمالية للعشرية 2009 ـ 2019
16/05/2016 كشف وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار اجاي ، أن حصيلة السياسية الاقتصادية والمالية للعشرية 2009 ـ 2019 ، أكدت جودة كافة مؤشرات اطار الميزانية لغاية 31/12/ 2018، حيث وصلت نسبة النمو 3,6% رغم تراجع النمو في قطاعي المحروقات والصناعات الاستخراجية بنسبة سالبة (-12% )، كما تم احتواء التضخم في حدود 2,9%، وقد وصل احتياط البلد من النقد الأجنبي إلى 900 مليون دولار تغطى 6 أشهر من الواردات.
وعلى مستوى المحاصيل الجبائية انتقلت من 104 مليار سنة 2008 إلى 362 مليار سنة 2018 بزيادة قدرة ب 240%، في حين قفزت العائدات الجمروكية بنسبة 310% حيث انتقلت من 7,16 مليار أوقية جديدة إلى 22 مليار أوقية جديدة، بينما انتقلت العائدات العقارية من 0,13 مليار الى 1,42 مليار أوقية جديدة بزيادة 1100%.
هذه المحاصيل ساهمت في التطور الكبير لميزانية الدولة بنسبة 99% حيث انتقلت سنة 2008 من 27,07 مليار إلى 53,94 مليار أوقية جديدة.
وأوضح الوزير الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن هذه السياسات ستمكن على المدى القريب والمتوسط من تحقيق نسبة نمو كبير في القطاعات غير الاستخراجية تقدر ب5,4% سنة 2019 و6,5% سنة 2022 وسيتم ضبط التضخم في حدود 4% والحفاظ على فائض أولى من الميزانية في حدود 0,5% من الناتج الداخلي الخام غير الاستخراجي وكذلك خفض العجز في الحساب الجاري إلى نسبة 5% من الناتج الداخلي الخام وخفض الدين الخارجي إلى أقل من 67% من الناتج الداخلي الخام وزيادة الاحتياطات من النقد الأجنبي ـ خارج القطاعات الاستخراجية ـ لتغطى 6 أشهر من الواردات.
وقال الوزير إن النتائج المحققة جاءت على انقاض نمو متذبذب، ومالية عامة مترهلة، واطار قانوني قديم أو غير موجود خلال 49 سنة الماضية ما بين 1960 ـ 2009 حيث سجل نمو سالب خلال 11 سنة من هذه الفترة، بمعنى أنه في كل 4 سنوات يكون معدل النمو موجب تكون السنة الخامسة سالبة بفعل غياب التنوع الاقتصادي وقابلية التأثر الشديد بالعوامل الخارجية من تقلبات الأسعار العالمية للحديد والمحروقات ووضعية التساقطات المطرية.
أما ترهل المالية العامة فيتجسد في كون سنة 2009 شهدت معدل نمو سالب 1 %، عجز الميزانية 5,3% ، الحساب الجاري سالب ب 12,7% ، مع مستوى منخفض من احتياط النقد الأجنبي وصل الى 238 مليون دولار بالكاد تغطى 2,2 شهر من الواردات.
أما بنية الميزانية التي وصلت إلى 277 مليار أوقية قديمة لم تكن تسمح بمواجهة المشاكل التي يعاني منها البلد حيث أن 45% فقط منها هي التي تمثل الموارد الذاتية أما الباقي فكنا نعتمد فيه على الخارج وبالتالي لم يكن متحكما فيه، كما تميزت هذه الميزانية بأن النسبة الموجهة للتسيير ضعف الموجه للاستثمار ناهيك عن الطريقة التي كانت تسير به هذه الميزانية.
أما الاطار القانوني المنظم للميزانية إما أن تكون نصوص قديمة أو غير موجودة حيث أن القانون العضوي المنظم للقوانين المالية يعود الى سنة 1978 ومدونة الضرائب تعود الى سنة 1983 ولم تراجع الا من خلال التعديلات السنوية، بينما تعتمد الملكية العقارية على أمر قانوني سنة 1983 وتسير فعليا طبقا لمرسوم يعود الى الفترة الاستعمارية صادر سنة 1912 ولتصحيح هذا الوضع أصدرت مدونة جديدة للضرائب وكذلك قانون للحقوق العينية.
وبين الوزير أن معالجة هذه الاختلالات المالية تم بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية من خلال تظهير المالية العامة من خلال تحسين تعبئة الموارد الداخلية الممكنة بدون محاباة أو تمييز بين الفاعلين الاقتصاديين وأن توجه للصالح العام من خلال الاستثمار بدل ميزانيات التسيير وتوجيه البرامج الاجتماعية للمستحقين والمحتاجين فقط.
وبين الوزير أن تحسين تعبئة الموارد تم على أربعة محاور وكانت نتائجها كالتالي:
المداخيل الضريبة والجمروكية تضاعفت 3,5 مرة دون زيادة معدلاتها بل من الصرامة ومن خلال توسعة الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب ولم تؤثر على النمو الاقتصادي لأنها كل سنة تزداد ولم تؤثر على القطاع الخاص.
العائدات العقارية تضاعفت 10 مرات مع أن ما تم بيعه ليصل إلى واحد في الألف مما تم توزيعه سابقا من مساحة نواكشوط والتي لم تمنح أي عائدات للخزينة.
مداخيل الصيد انتقلت من 40 مليار الى 77 مليار سنة 2018، اما عائدات المعادن فقد انتقلت من 18,5 مليار رغم أنا كنا نصدر النفط من حقل شنقيط سنة 2009، ومع اغلاق الحقل سنة 2018 وصلت إلى 68,7 مليار متأتية في اغلبها من رخص التنقيب.
أما أرباح المؤسسات العمومية بدون اسنيم والبنك المركزي فقد انتقلت من 1 مليار سنة 2009 الى 4 مليارات سنة 2018.
كما قدم الوزير بيان حول نتائج مراجعة نظام المحاسبة الوطنية والتحول الى النظام الجديد للمحاسبة الوطنية 2008 والذي سيمكن بلادنا من التوفر على المؤشرات الدقيقة والمطابقة للنظم الدولية في مجال الحسابات الوطنية بشكل يعكس حقيقة البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني وقد مكن ذلك من إعادة تقييم الناتج الداخلي الخام ليصل إلى 203385 مليون أوقية جديدة سنة 2014 بزيادة وصلت إلى 25,05% مقارنة بمستواه لنفس السنة وفقا للنظام القديم للمحاسبة 162648 مليون أوقية جديدة حسب نظام المحاسبة لسنة 1993.
وبناء على هذا التقييم الجديد فإن نصيب الفرد من اجمالي الدخل الوطني في عام 2014 انتقل من 1242 دولار إلى 1854 دولار، ونسبة الدين الخارجي مع احتساب الدين الكويتي كانت حسب الناتج القديم 93,5% ، وستتراجع مع الناتج الجديد 62,7% ، وبدون احتساب الدين الكويتي كانت تصل إلى 73,4% وستتراجع %49,3
