التوقيع على اتفاقية منحة لتمويل مشروع تحسين الولوج الى المياه والصرف الصحي في ولايتي الحوضين
30/04/2019 ) وقع معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد / المختار ولد أجاي بعد ظهر اليوم الثلاثاء ، مع سعادة/ روبير موليي السفير الفرنسي المقيم في بلادنا ، والسيد/ اليونل يوندو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية ، على اتفاقية تقدم بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية لبلادنا دعما ماليا مقداره 11.850.000 يورو ، أي مايناهز 485 مليون أوقية جديدة تمت تعبئتها ضمن مايعرف بتحالف الساحل ، مخصصة لتحسين الولوج لخدمات الماء الشروب والصرف الصحي على مستوى ولايتي الحوضين .
وأوضح معالي الوزير خلال حفل التوقيع أن المشروع الحالي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الحوضين (الشرقي والغربي) ، وإلى المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث توفير مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى تخفيف النقص الغذائي والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، و تعزيز مكانة الدولة في هاتين الولايتين بضمان الولوج إلى الخدمات القاعدية .
وسيمكن هذا التمويل من إقامة نقاط مائية مجهزة في 74 تجمعا سكنيا تزيد ساكنتها على 500 نسمة منها 42 على مستوى الحوض الشرقي و32 بالحوض الغربي .
كما ثمن معالي الوزير مستوى التعاون القائم بين البلدان الخمس من جهة ، والوكالة الفرنسية للتعاون من جهة أخرى ، و شكر الحكومة والشعب الفرنسيين على الدعم الفعال والمتنوع لبلادنا , حيث شهد التعاون بين بلدينا في السنوات الأخيرة نقلة نوعية .
و قال الوزير أن هذا كله يأتي ضمن الالتزام الدائم لفخامة رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد عبد العزيز ، بتعميم ولوج سكان الأرياف للخدمات الأساسية بما فيها خدمات المياه والصرف الصحي ، وهو الالتزام الذي تم ضمنه تنفيذ برامج طموحة مكنت من رفع نسبة النفاذ لخدمات الماء وخدمات الصرف الصحي ، وكان لها الأثر الإيجابي على ظروف ساكنة الوسط الريفي والحضري وشبه الحضري على حد سواء.
كما أضاف أن العمل يجري على قدم وساق ضمن برنامج حكومة معالي الوزير الأول / محمد سالم ولد البشير على تنفيذ العديد من المشاريع المائية ، بحيث رصدت لها موارد معتبرة , ضمن الموارد الذاتية للدولة وميزانيتها المدعمة للاستثمار.
بدوره أوضح السفير الفرنسي أن هذا التمويل يأتي لتعزيز دعم التعاون الفرنسي لقطاع المياه والصرف الصحي لبلادنا، كما يشكل مساهمة هامة لفرنسا من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة في سبيل الولوج إلى الماء الشروب والصرف الصحي.
وأضاف أن المشروع يساهم في برنامج الاستثمارات ذات الأولوية والبرنامج الاستعجالي للتنمية في دول مجموعة الساحل الخمس، مشيرا الى أنه يندرج في اطار استراتيجية تدخل الوكالة الفرنسية للتنمية في مناطق الأزمات وفي الساحل.
جرى حفل التوقيع بحضور معالي وزيرة المياه والصرف الصحي السيدة/ الناها بنت حمدي ولد مكناس ، والأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية / السيد محمد ولد أحمد عيدة، وعدد من المدراء والمستشارين بوزارة الاقتصاد والمالية .
