وزير الاقتصاد والمالية يكشف عن إنشاء مجلس أعلى لتحسين مناخ الأعمال
07/01/2019 ـ أعلن وزير الاقتصاد والمالية السيد / المختار ولد اجاي خلال المؤتمر الصحفي المتوج لاجتماع مجلس الوزراء عن إنشاء مجلس أعلى لتحسين مناخ الأعمال برئاسة معالي الوزير الأول، ويضم هذا المجلس كل القطاعات ذات العلاقة بالقطاع الخاص فبالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية يضم هذا المجلس (وزارة العدل و الطاقة، الصيد، التجارة، السياحة، التكوين المهني، العمران، التنمية الريفية، البنك المركزي، المنطقة الحرة، وكذلك أرباب العمل الموريتاني).
ويأتي إنشاء هذا المجلس في إطار عمل الحكومة الذي دأبت عليه خلال المراحل الماضية بوضع خطة خارطة طريق سنوية لتحسين مناخ الأعمال في البلد، حيث سمح هذا التوجه بتحسن كبير على مستوى المساطر الإجرائية وتسهيل الأمور في مختلف مراحلها على القطاع الخاص، مما انعكس على توفير الوقت والجهد والمال والمنافسة في جو تطبعه الشفافية والعدالة بين الجميع .
كما يعتبر هذا المجلس من المطالب الأساسية للقطاع الخاص بغية تسهيل التنسيق مابين الحكومة والقطاع الخاص، كما سيشرف المجلس على إعداد خارطة طريق بشكل سنوي، بالإضافة إلى تنفيذها كونه الهيئة المعنية بمراقبة كل العراقيل المطروحة أمام القطاع الخاص في مختلف المجالات ( البنية التحتية، المجال الضريبي، العدل )، وكذلك توفير جو تنافسي إضافة إلى كل ما من شأنه أن يجعل البلد جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وفي رده على أسئلة الصحافة، أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن سبب تأخر صرف علاوة التأطير، يعود إلى زيادة الفئة المستفيدة من هذه العلاوة بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن هذه العلاوة سيستفيد منها بالإضافة إلى الطواقم التأطيرية للوزارات التي لم تكن تستفيد منها سابقا، سيستفيد مدراء مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي و المفتشين والمستشارين التربويين، والمراقبين العاميين ومدراء المستشفيات ومن يماثل هذه الفئات من موظفي الدولة الذين لا يشغلون مناصب تأطيرية في الوزارات.
وكشف الوزير أن زيادة هذه الشريحة مكن عدد المستفيدين من الانتقال من 3416 موظف إلى ما إلى 9033 موظف
وتوقع الوزير أن تكتمل اجراءات صرف هذه العلاوات نهاية شهر فبراير وآخر أجل نهاية شهر مارس.
وفي سياق آخر كشف الوزير أن أولى دفعات الدعم الميزانوي المقدم من طرف البنك الدولي لبلادنا برسم سنة 2019 والبالغ 30 مليون دولار (8 مليارات أوقية ) ستكون خلال شهر ابريل القادم.
وأشار إلى أن هذا المبلغ يعتبر الدفعة الأولى من مبلغ إجمالي يصل إلى 90 مليون دولار سيدفعها البنك كهبات دعما للميزانية على مدى سنوات 2019- 2020- 2021.
ويعتبر هذا الدعم هو الجيل الثالث من سلسلة الدعم المباشر للميزانية الذي استفادت منه موريتانيا لأول مرة سنة 2017 بمبلغ 26 مليون دولار كما استفادت سنة 2018 من مبلغ ثاني بنفس القيمة.
كما يعتبر هذا الدعم دليل على نجاعة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
