لجنة المالية تناقش مشاريع قوانين تتعلق بدمج لديون الدولة وتحديد النظام الضريبي الخاص بحقل أحميم
14/01/2019ـ خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته يوم الاثنين برئاسة النائب با مادين، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي قانونين يتعلق أولاهما بالاتفاقية المتضمنة دمج ديون الدولة في دفتر البنك المركزي الموريتاني، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بالعقد الإضافي لاتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير واستغلال احتياطات حقل أحميم الكبير والمتعلق بالنظام الضريبي والجمركي المطبق على المتعاقدين من الباطن، الموقع في نواكشوط بتاريخ 21 دجمبر 2018، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، استعرض فيه البنود الأساسية لمشروعي القانونين، مبرزا أهميتهما سواء من حيث ضرورة المراجعة المتزايدة في مجال الشفافية المالية، أو من حيث تحديد النظام الضريبي
