الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق بتعديل مدونة الاستثمارات
21/12/2018ـ صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الخميس على مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 052-2012 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتضمن مدونة الاستثمارات.
ويهدف التعديل المقترح إدخاله على مدونة الاستثمار إلى جعل هذه المدونة تسهم بشكل أكبر في تطوير القطاع بغية تمكينه من بلوغ الأهداف الموكلة إليه والمتمثلة أساسا في توسيع النسيج الصناعي الوطني، وتطوير مواردنا الطبيعية، مع خلق وظائف شغل جديدة.
و أوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، في تقديمه أمام السادة النواب لمشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 052-2012 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتضمن مدونة الاستثمارات، أن التعديل الذي يدخله مشروع القانون يتعلق بتعديل المادة 23 من مدونة الاستثمارات من أجل توسيع نطاق تطبيقها لتشمل مجالات ذات أهمية مثل منشآت الطرق والموانئ، والصحة والبنى التحتية المائية والصرف الصحي.
وأشار إلى أن مدن البلاد ما زالت بحاجة لمزيد من المنشآت والبنى التحتية، وأن هذا التعديل سيتيح فتح المجال للاستثمار الأجنبي المباشر في هذه المجالات مما يسهم في رفع مستوى النمو و يوفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين.
وبين أن الولايات الداخلية لم تكن مهيأة لاستقبال المشاريع الاستثمارية بسبب ضعف البنى التحتية وهو ما سعت الحكومة للتغلب عليه من خلال إيجاد أقطاب للتنمية في هذه الولايات تراعي مزايا كل ولاية، وكذلك تقديم تسهيلات للاستثمارات في الداخل تتعلق بالأراضي والتسهيلات الجبائية، إضافة إلى دراسة مشاريع نموذجية والسعي لتسويقها للمستثمرين.
