02/11/2018ـ انطلقت صباح اليوم الجمعة في نواكشوط النسخة السنوية الرابعة من فعاليات يوم الاتصال المنظم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، بمناسبة الكشف عن نتائج تصنيف ممارسة الاعمال لعام 2019 (Doing Business) الذي يصدره البنك الدولي، برئاسة وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، وبحضور العديد من الوزراء والشخصيات الحكومية السامية الوطنية والأجنبية والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الماليين والفنين.
وقد تضمنت فعاليات هذا اليوم كلمة لمعالي وزير الاقتصاد والمالية تضمنت عرضا مختصرا للوضع الاقتصادي للبلد كشف خلالها أنه، واستكمالا لجو الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به بلادنا، تم تسجيل تحسن ملحوظ على الصعيد الاقتصادي حيث حقق معدل النمو الاقتصادي زيادة سنوية بنسبة 3,5% عام 2018 متجاوِزا بذلك توقعات النمو التي كانت بحدود 3%، كما أن المؤشرات المتوفرة تبين أن هذه النسبة قد ترتفع إلى 4,5% عام 2019 بحكم ثبات نسبة التضخم عند 2,6% منذ عام 2017 وهو ما يعبر ببلاغة عن نجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة خلال السنوات الماضية.
كما استعرض الوزير نتائج التقرير لهذه السنة التي مكنت بلادنا من التقدم درجتين مقارنة مع ترتيبها في السنة الماضية (2018(DB حيث احتلت الرتبة 148 من أصل 190 اقتصادا عالميا مسجلة بذلك علامة قدرها 51,99 مما مكنها من تجاوز عتبة 50% في الدرجة العامة للمرة الثانية على التوالي مع إحراز تقدم إجمالي ب 28 رتبة خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأكد الوزير أن هذه النتائج كانت ثمرة إصلاحات عميقة جاءت لتعزز المنظومة الهامة التي شرعت فيها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمارات.
كما تضمنت الفعاليات تقديم عرض مفصل قدمه المدير العام لترقية القطاع الخاص المختار ولد كاكيه أبرز خلاله النتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتي كشفت أن البلد يتقدم بمعدل سنوي يصل إلى 7 نقاط مما سيمكنه في أفق العشر سنوات القادمة أن يحصد نتائج معتبرة، كما أن مقارنة النتيجة التي تحققت هذه السنة مع نتائج دول المنطقة ذات الاقتصادات المشابهة لنا تظهر أننا الدولة الوحيدة التي حققت نتائج إيجابية حيث تمكنا من تحسين ترتيبنا، بعد أن تجاوزنا منتصف الطريق حيث تزداد المنافسة شراسة، كما تظهر هذه النتائج في عمومها كيف أننا نقلص الفوارق مع الدول التي كانت متقدمة علينا بأشواط.
كما أوضح المدير في عرضه أن بلادنا تمكنت من احتلال منطقة وسطى في التجمعات القارية والإقليمية حيث احتلت المرتبة الثالثة من بين المراتب الخمس على مستوى دول الساحل وعلى مستوى المغرب العربي، والرابعة عشر بين الدول العربية (22) والمرتبة 27 على المستوى الافريقي من بين 54 دولة.
كما استعرض المدير العام الإصلاحات الثامنة التي تقدمت بها بلدنا إلى البنك الدولي، والتي تم اعتماد ثلاثة منها (بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على القروض)، بينما تنتظر الخمسة الأخرى اكتمال عمليات التوثيق.
وخلص المدير العام إلى أن تحسن مناخ الاعمال في البلد يسير بوتيرة مضبوطة الايقاع بناء على الرؤية التي تم رسمها، مما يكشف عن آفاق واعدة ستحمل البلد خطوات كبيرة إلى الأمام.
