وزير الاقتصاد والمالية يستعرض الوضعية الاقتصادية للبلد لـ 6 أشهر الماضية
20/09/2018ـ استعرض وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي بعد ظهر اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، عددا من مراسيم القوانين وبيان تم تقديمهم من طرفه خلال اجتماع الحكومة المنعقد اليوم بنواكشوط.
مرسوم يتعلق باتفاقية تأسيس بين الحكومة الموريتانية ومستثمر من الإمارات يتعلق بمصنع للمعجونات الغذائية طاقته الإنتاجية 20 ألف طن، وتبلغ تكلفة هذا المشروع 7 مليارات أوقية، ويوفر هذا المصنع 650 فرصة عمل من بينها 150 دائمة، وهو الرابع من نوعه في البلد.
وأوضح الوزير أن هذه المصانع الثلاثة الأولى قد مكنت من تقليص الواردات من هذه المادة حيث تراجعت.
وحسب الإحصائيات فان سنة 2015 قد تم استيراد 19 ألف طن بقيمة حولي 3 مليارات أوقية بينما وصلت سنة 2016 إلى 24 ألف طن لتنخفض سنة 2017 إلى 23 ألف طن بينما بلغت الأشهر التسع الماضية من سنة 2018 حوالي 6 ألاف طن مما يعني توفير مبالغ معتبرة من العملة الصعبة، ويتوقع أن يغطي هذا المصنع حاجيات البلد بشكل كامل وقد تضمن الاتفاق معه تصدير60٪ من إنتاجه.
المشروع الاستثماري الثاني يتعلق بمصنع لصناعة حديد البناء وهو المصنع الرابع من نوعه بعد مصنعين أحدهما بدأ الإنتاج والثاني في مراحله النهائية والثالث في الشامي.
وقد بلغت واردات البلد من هذا المادة خلال سنوات 2016 و2017 على التوالي 68 ألف طن و81 ألف طن بقيمة 16 مليار أوقية، بينما بلغت الواردات خلال الأشهر الماضية من السنة الجارية 40 ألف طن بقيمة 8 مليارات.
ويتوقع أن تغطي هذه المصانع حاجة البلد مما يعني توفير فرص عمل جديدة وأموال صعبة كانت توجه للاستيراد.
مرسوم يتعلق بفتح اعتماد سلفة، بسبب إحداث أثرت على التوقعات السابقة، حيث ارتفعت سعر المحروقات والتي كان يتوقع أن يصل مبلغ 54 دولار للبرميل واليوم يتجاوز 73 دولار.
ومن المعروف أن أسعار المحروقات تعتبر ثابتة بالنسبة لبلادنا منذ فترة، حيث يتم تحويل الفائض إلى مشاريع استثمارية من بنى تحتية ومياه وكهرباء، بينما تتحمل الدولة فارق السعر في حالة الارتفاع على المستوى العالمي، ومنذ أربعة أشهر تدفع الدولة مبلغ 25 أوقية عن كل لتر محروقات، حيث تغيرت التوقعات من 18 مليار موجبة إلى 3 مليارات سالبة مما يعني أن الدولة خسرت 21 مليار.
السبب الثاني تغيير هيكلة الحكومة منذ شهرين حيث تم إلغاء بعض الوزارات وتم دمج بعضها وقد بوبت الميزانية عليها، مما يستدعى أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار.
السبب الثالث الزيادة الطفيفة في تكلفة الانتخابات التي كانت محددة بمبلغ 6 مليارات وقد زادت بنصف مليار أوقية.
السبب الرابع أن قانون الميزانية الأصلي لسنة 2018 قد تضمن قرارا بإغلاق كافة حسابات الإيداع لمؤسسات ومشاريع الدولة على مستوى الخزينة العامة، حيث أصبحت تمر عبر منظومة الرشاد، وكانت بعض هذه الهيئات لديها أرصدة إيجابية غير قابلة للتصرف فيها بسبب التجميد، وقد رفع عنها ذلك وتعتبر هذه الموارد متاحة الآن لتسييرها من طرف الجهات التي تملكها.
ولتغطية هذه النفقات المستجدة سيتم سحب 15 مليار من صندوق المحروقات، الذي كان يستقبل مبيعات حقل شنقيط قبل إغلاقه قبل بداية العام، وقد شهد هذا الصندوق تحسنا كبيرا في رصيده خلاف ما كان متوقعا، بناء على الزيادة في مداخيل الاتفاقيات التي تم توقيعها.
أما البيان الذي تم تقديمه للحكومة اليوم والخاص بالوضعية الاقتصادية الوطنية اعتماد على المؤشرات المتوفرة عن الأشهر الست الأولى من سنة 2018 فإنها توحي بتحسن معتبر مقارنة مع التوقعات بداية السنة، حيث كان توقع سنة 2018 أن يصل معدل النمو 2,9٪ للأخذ في الاعتبار إغلاق حقل شنقيط، الذي يحقق لوحده 2 ٪ من الناتج الداخلي، إضافة إلى السنة الصعبة في قطاع البيطرة.
المؤشرات للأشهر الماضية أعطت نتائج أفضل من المتوقع حيث قد يصل معدل النمو إلى 4 في المائة إذا تواصل الأداء بنفس الوتيرة خلال النصف الثاني من السنة، بينما سيصل الناتج الداخلي بدون قطاع البترول 5,8٪ ومعدل النمو بدون قطاع البترول والقطاع المدني 6,8٪.
بخصوص قطاع الزراعة نما ما بين 2017 ـ 2018 خصوصا الزراعة المروية حيث انتقلت المساحات المزروعة سنة 2017 من 17975 إلى 27111 سنة 2018 حيث انتقل الإنتاج من 119 ألف طن إلى 180 ألف طن، فقطاع الزراعة ساهم في رفع معدل النمو بشكل أساسي.
قطاع الصيد، الكميات المصدرة في الأشهر الأولى من سنة 2018 زادت عما تم تصديره نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 8,8 و المداخيل زادت بـ 20 بالمائة عما تحقق خلال السنة الفارطة. قطاع البناء نما بنسبة 10,3٪.
بينما سجل قطاع المعادن تراجعا في معدل النمو عن مستوى التوقعات وكذلك عما تحقق خلال نفس الفترة من السنة الماضية، من حيث الإنتاج والسعر بالنسبة للشركات الثلاثة الكبرى العاملة في هذا القطاع (اسنيم، تازيازت، أم سي أم) حيث تراجع إنتاج الحديد (6 أشهر الأولى من سنة 2018) بحوالي 3٪ كما تناقصت الأسعار بحوالي 10,8٪.
قطاع النقل شهد حركية جيدة خلال الأشهر 6 الأولى من سنة 2018 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث وصل معدل النمو إلى 17 ٪ و انتقلت وارداتنا من المحروقات من 141 ألف طن متري سنة 2017 إلى 165 ألف طن متري نفس الفترة من سنة 2018.
قطاع الاتصالات شهد ديناميكية جيدة حيث انتقل رقم أعمال شركات الاتصال من 4,2 مليار أوقية جديدة إلى 5,4 مليار أوقية جديدة خلال الأشهر 6 الأولى.
قطاع التجارة وصل معدل نموه خلال الأشهر 6 الأولى من سنة 2018 إلى 22,8٪.
التضخم بقي مستقرا تقريبا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مع زيادة طفيفة.
أما موارد الميزانية فقد وصلت خلال الأشهر 6 الأولى من سنة 2017 إلى 23.93 مليار أوقية جديدة وخلال نفس الفترة من سنة 2018 وصلت 27,96 مليار أوقية جديدة بزيادة 40 مليار أوقية قديمة.
النفقات وصلت الأشهر 6 الأولى من سنة 2017 إلى 23,89 مليار أوقية جديدة وفي سنة 2018 من نفس الفترة وصلت 23,57 مليار أوقية جديدة مما يعني نقصا طفيفا.
