وزير الاقتصاد والمالية يستعرض مشاريع قوانين لعصرنة نظامنا المصرفي
19/07/2018 - استعرض وزير الاقتصاد والمالية خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مشروعي قانونين يكملان سلسلة من القوانين اتخذت في الأسابيع والأشهر الماضية من أجل عصرنة نظامنا المصرفي بشكل عام.
وقال إن المشروع المتعلق بتنظيم مؤسسات القرض من شانه أن يستحدث مجموعة من الإجراءات القانونية الضرورية في الفترة التي يمر بها اقتصادنا حاليا ، كما أنها ضرورية أيضا اعتمادا على احسن ممارسات العالم في هذا المجال.
وبين أن مشروع القانون سيسمح بمراجعة شروط منح الاعتماد للمؤسسات المصرفية وتوسيع ممارسة أنشطة وسائل الدفع لتشمل فاعلين جدد من خلال تكريس النظام القانوني لمؤسسات الدفع ، إضافة إلى وضع إطار قانوني للمالية الإسلامية والزيادة من شفافية تسيير المصارف وإلزام مؤسسات القرض بالحصول على الترخيص المسبق من طرف البنك المركزي لتعيين مفوض الحسابات.
وبخصوص مشروع القانون المتضمن للنظام الوطني للدفع بين وزير الاقتصاد والمالية أن اقتصادنا تستخدم فيه حاليا السيولة النقدية بشكل كبير ولم يتطور فيه بشكل كبير الدفع الالكتروني ، حيث يعكف البنك المركزي الموريتاني ووزارة المالية والقطاعات المعنية على تعويض التأخير الحاصل في هذا المجال.
وأضاف أن المشروع سيمكن من السماح بتنظيم المتدخلين والهيئات الناشطة في المجال والتي تقوم بتحويل وتوصيل الأموال من اجل تنظيم عملها وتضمن للمواطن أكثر من الثقة بين شخصين من خلال أساس قانوني يحمي حقوق المواطن خاصة أن هذه الهيئات ستنشط في الآجال القادمة.
