الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقية قرض لتمويل برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد
29/05/2018 - صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد محمد غلام ولد الحاج الشيخ، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق باتفاق القرض الموقع بتاريخ 11 فبراير 2018 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد، المرحلة الثانية .
ويهدف هذا البرنامج الذي يضم مكونتين إحداهما لتحسين فعالية النفقات العمومية، والثانية لتشجيع النظام الانتاجي خارج الصناعات الاستخراجية، إلى خلق الظروف الملائمة لتنويع الاقتصاد الوطني من أجل تشجيع نمو شامل ومستديم.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، في عرضه أمام السادة النواب، أن موريتانيا اعتمدت خلال السنوات الأخيرة برنامجا طموحا للاستثمار العمومي، مع إعادة توجيه الاستراتيجية الحكومية نحو إضفاء المزيد من الشفافية على تسيير الشؤون العامة، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت في هذا الإطار برنامجا إصلاحيا لتعزيز القواعد الضرورية لإنجاح مسار تنويع الاقتصاد.
وأضاف أن هذا البرنامج الإصلاحي المعزز بدعم الميزانية، هو الأول من نوعه الذي تحصل عليه البلاد باتفاق مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، منبها إلى أنه سيكون بمثابة نقطة انطلاق مسار عمليات مبرمجة سنويا بمبالغ أكثر أهمية على المديين القصير والمتوسط.
وقال إن هذا القرض يهدف لتمويل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أنه يبلغ أربعة ملايين وحدة حسابية، أي ما يعادل حوالي مائتان وأربعة ملايين أوقية جديدة، وسيتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 5 سنوات وبمعدل فائدة قدرها1% وبرسوم خدمة بواقع 0.75%، إضافة إلى رسوم التزام تصل 0.5% سنويا على مبالغ القرض غير المسحوبة.
وذكر وزير الاقتصاد والمالية، بأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد، سبق أن استفاد سنة 2016 من منحة وقرض من طرف الصندوق الإفريقي للتنمية بمبلغ إجمالي قدره ستة ملايين وسبعمائة ألف وأربعمائة وستين وحدة حسابية، إضافة إلى منحة بلغت تسعة عشر مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة من طرف البنك الدولي.
و أبرز أهم ملامح الإصلاحات التي ميزت العمل الحكومي خلال السنوات الماضية وأهم النتائج التي أسفرت عنها، مبينا التطورات الحاصلة في مجالات البنية التحتية وتطوير المنظومة القانونية للأعمال وتكوين المصادر البشرية الوطنية.
وقال" إن جدية الإصلاحات المقام بها، ونتائجها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، أقنعت شركائنا في التنمية بضرورة مواكبتها ودعمها خصوصا بعد أن أصبحت البلاد تتوفر على برنامج لتنظيم الاستثمار العمومي يحدد بوضوح المشاريع المؤهلة للتمويل".
و أشاد السادة النواب في مداخلاتهم، بهذه الاتفاقية التي ستمكن من تعزيز أداء اقتصادنا الوطني، مطالبين بأن تحظى المجالات الرئيسية المتعلقة بالحياة اليومية للمواطن كالبنى التحتية مثلا بالأولوية في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد.
وطالبوا الحكومة بالسهر على الاستخدام الأمثل للتمويلات التي تحصل عليها الدولة، مركزين على ضرورة تطبيق قواعد الشفافية التي تتيح إمكانية مراقبة صرف هذه التمويلات من طرف جميع الهيئات المختصة.
