انطلاق اشغال المراجعة النصفية لمشروع شبكات الامان الاجتماعي
06/03/2018 - بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط اشغال المراجعة النصفية لمشروع دعم شبكات الامان الاجتماعي منظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع البنك الدولي .
ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة الاسر الفقيرة المتضررة من أي نوع من الصدمات المتغيرة التى تؤثر على قدرتها الاقتصادية.
ويسعى القائمون على هذا اللقاء الى المزيد من التشاور مع مختلف الشركاء بهدف تحديد النشاطات العاجلة التي يتعين اتخاذها في المستقبل .
وسيتابع المشاركون في هذا اللقاء عروضا حول الانجازات الرئيسية والتوقعات 2018/2020 في السجل الاجتماعي وبرنامجي التكافل وشبكات الامان الاجتماعي لمواجهة الصدمات.
واكد وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار لد اجاي في كلمة بالمناسبة ان الحكومة وضعت استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية بهدف المساهمة في التخفيف من هشاشة الفئات المحرومة ومساعدة السكان في مواجهة مخاطر الحياة .
وقال ان مشروع دعم شبكات الامان تضم ثلاث مكونات من بينها السجل الاجتماعي الذي يعتزم تسجيل وتحليل البيانات المتعلقة 150 الف اسرة فقيرة هي الاكثر هشاشة في في وجه الصدمات وبرنامج التكافل الذي يستفيد منه 16513 اسرة فقيرة في اربع مقاطعات من الوطن امبود و كنكوصه وسيلبابي وغابو .
واضاف وزير الاقتصاد ان برنامج التحويلات النقدية سيشمل خلال هذه السنة مقاطعات جديدة مثل باركيول ولد ينج الطينطان كوبني اركيز والاك مبرزا انه سيتم توزيع 194 مليون و 662 الف اوقية جديدة بينما ستستفيد 1750 اسرة من مكونته " التدابير الانتاجية" على 15 مليون اوقية و750 الف اوقية جديدة .
وتحدث عن الانجازات التي تحققت خلال المرحلة التجريبية من البرنامج حيث ساعد 1014 اسرة ماخوذة من السجل الاجتماعي في غوروغول خاصة في بلديات تاركت اهل مولاي اعل وانجاجبني وادباي اهل كلاي .
وعبروزير الاقتصاد عن الشكر والتقدير للشركاء في التنمية وخاصة صندوق الامم المتحدة للطفولة والحكومة البريطانية والوكالة الفرنسية للتنمية لمرافقة الحكومة في التزامها بتحقيق اهداف البرنامج.
واكدت السيدة آلين كوديفل مسؤولة المشروع في البنك الدولي على اهمية هذا المشروع الذي سيسمح بدعم الفئات الاكثر هشاشة مبرزة ان هذا اللقاء فرصة لتبادل الاراء والافكار حول الوسائل والطرق التي يجب القيام بها لتطوير وتعزيز قدرات البرنامج.
جرى انطلاق هذه المراجعة بحضور مفوضة الامن الغذائي والمدير العام للوكالة الوطنية التضامن المكلفة بمحاربة آثار الاسترقاق ومحاربة الفقر وبالدمج .
