موريتانيا بلد المليون فرصة استثمار.. وفرة وتنوع في الموارد
مقدمة
كانت موريتانيا ـ الاسم القديم الذي أطلقه الرومان على البلد ـ منذ أقدم الحقب دوما وما تزال أرضا للتعايش بين مختلف الثقافات والأعراق، وتعاقبت عليها حضارات متعددة وصل تأثيرها أقاصي أوروبا، و أعماق إفريقيا، عرفت باسم أرض الرجال ومن ثم أرض الملثمين وبعد ذلك ببلد المليون شاعر.
تتموقع الجمهورية الإسلامية الموريتانية في المنطقة الجغرافية الواقعة بين غرب أفريقيا والمغرب العربي بين خطي عرض °15 و° 27 شمالا و خطي طول °5 و °17 درجة غربا، و تبلغ مساحتها حوالي 1.030.700 كلمتر مربع² .
ويشكل موقعها الجيوـ استراتيجي المميز، أحد أهم مؤهلاتها الاقتصادية، حيث تشكل نقطة التقاء وجسر عبور بين إفريقيا؛ شمال وجنوب الصحراء الكبرى، ومحطة على الخطوط البحرية بين الشرق الأوسط وغرب إفريقيا، كما أنها بوابة طبيعية لإفريقيا نحو أوروبا، التي لا تبعد عنها سوى ساعة واحدة من الطيران، بالإضافة إلى وجودها قبالة سواحل القارة الأمريكية على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي التي تبعد مسافة 5 ساعات طيران.
يقدر عدد السكان بحوالي 4 مليون نسمة منها نسبة51% دون السن التاسعة عشرة، أما معدل النمو السكاني فهو 2,5 % بينما يصل متوسط العمر 61 سنة و تشهد البلاد نسبة تقري مرتفعة .
منذ العام 2008 شهد البلد تحولات عميقة طالت المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مكنته من إطلاق قاطرة التنمية، بعد أن تم وضع حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجادة التي مكنت من ضمان الاستقرار والسلم، وسمحت بتحسين التوازنات الكبرى و من احتواء التضخم ؛ و شهد الناتج المحلي خلال السنوات الخمسة الأخيرة معدل نمو متوسط يفوق 5%.
ولتجذير وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي الايجابي الذي تحقق، يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على رؤية إستراتيجية للتنمية في أفق 2030، تأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بتنويع الاقتصاد، وبتثمين الموارد، والتسيير المستديم للثروات و تعزيز النمو لخلق مزيد من فرص العمل ؛ كما تضع هذه الرؤية المستقبلية مكانة خاصة للقطاع الخاص؛ إذ ينظر إليه كمحرك للتنمية و فرس رهان النمو، و كعامل فعال في خلق الثروة و توفير مواطن الشغل، وفي هذا الإطار اعتمدت الدولة مؤخرا قانونا مشجعا للاستثمار، واعتمدت منطقة حرة في العاصمة الاقتصادية انواذيبو، وتمت مراجعة القانون التجاري من أجل توفير المزيد من الضمانات للمستثمرين الخصوصيين.
ومن المنتظر أن تساهم فرص و ميزات الاستثمار الهامة التي تمتلكها البلاد في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل الطاقة، والصيد، والزراعة، و التنمية الحيوانية، و الصناعات الغذائية، والمعادن، والسياحة، في الدفع بعجلة التنمية، و التأكيد علي أن موريتانيا أصبحت تستحق و بجدارة لقب بلد المليون فرصة استثمار.
الطاقة
شهد قطاع الطاقة ديناميكية ملحوظة، مكنت من مضاعفة الإنتاج، ومن مد المزيد من الشبكات، وإدخال الطاقات المتجددة، و يتنبؤ الخبراء بآفاق واعدة لهذا القطاع؛ على ضوء العمل على تطوير و استغلال حقل "بندا"، و اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز من طرف شركتي "كوسموس" و"شفرون" علي الشواطئ الموريتانية.
ويشكل تنوع موارد الطاقة في البلد، ووعي الحكومة الموريتانية بأن الطاقة مرادفة للتنمية رافدان خلقا طفرة نوعية في هذا القطاع؛ حيث عملت السلطات الموريتانية على وضع إطار تشريعي ومؤسسي يأخذ في الاعتبار أهمية عصرنته ؛ وضمان شفافيته؛ ومواءمته مع النظم الدولية، مما مكن البلاد من الانتقال من مرحلة العجز؛ إلى تسجيل فائض في إنتاج الطاقة الكهربائية، يتم الآن تصديره إلي بعض دول الجوار.
ويشكل هذا المورد فرصة هامة للاستثمار في موريتانيا، في ظل النقص الحاد الذي تعانيه دول الجوار وشبه المنطقة بشكل عام ،مما يعني أنه يشكل سوقا واعدة مؤكدة المردودية.
كما أن الاكتفاء الذي حققه البلد في ميدان الطاقة الكهربائية، سيمكن مستقبلا من تطوير الصناعات التحويلية، وسيسمح بتخفيض معتبر في تكلفة الانتاج.
وتنتج هذه الطاقة من خلال عشرات المحطات الكهربائية التي تضخ مئات الميغاوات، المنتجة من مختلف موارد الطاقة المتوفرة في البلد، تعضدها شبكة نقل وتوزيع واسعة ويتم تحديثها من حين لآخر؛ وتشمل هذه الشبكة خطوط جهد عالية ومتوسطة وأخرى منخفضة.
وتشمل موارد الطاقة المتوفرة في البلد (الغاز، البترول، الطاقة الحرارية، الطاقة الكهرومائية) كما أن البلد تمكن من احتلال مراتب متقدمة بين دول المنطقة في مجال استغلال الطاقة المتجددة (الشمسية؛ الهوائية)، حيث يتميز مناخ البلاد بعدد الأيام المشمسة التي تغطى كامل أيام السنة (365 يوم/12 ساعة يوميا)، وبسرعة رياح تصل 7 أمتار/ الثانية في منطقة نواذيبو، مما يضمن مصدرا للطاقة النظيفة والمتجددة التي لا تنضب، وبكميات معتبرة تتيح فرصة استثمار واعدة في هذا القطاع.
المعادن
مكنت المؤشرات والمعلومات المتوفرة والمعطيات الجيولوجية والفيزيائية من اكتشاف أكثر من 900 مؤشر معدني، وقد شكل تنوع الثروات المعدنية في موريتانيا ــ بوجود إمكانات جيولوجية ومعدنية هامة ــ رافدا قويا للتنمية في البلد، الأمر الذي تؤكده التوسيعات المتتالية التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال التعدين؛ وبذلك يؤكد هذا القطاع ـــ الذي شكل منذ الاستقلال رافعة للاقتصاد الوطني ــ أنه مرشح وبقوة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد في المرحلة المقبلة.
وتشمل الثروة المعدنية التي تزخر بها الأراضي الموريتانية ( الحديد ، الذهب، النحاس، الفوسفات، الجبس، الرمل، الملح، الكوارتز، الماس، الكروم، المنغيز، الرصاص، ومجموعة عناصر لبلاتين، التربة النادرة، التربة السوداء...).
يبلغ عدد الفاعلين في القطاع أكثر من 60 بين وطنيين وأجانب، يزاولون نشاطات مرتبطة بالمعادن؛ من خلال عشرات رخص الاستغلال والبحث، إضافة إلي عشرات رخص ستغلال مقالع الحجارة والجبس والمحار التي يبلغ عددها أكثر من 80 مقلعا.
يتوفر قطاع الصناعة والمعادن على إمكانات هائلة وآفاق تنموية رحبة، ويساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة تناهز 30% ، كما يمثل غالبية صادرات البلاد.
يشغل القطاع بشكل مباشر وغير مباشر 15 ألف شخص.
وتقدر احتياطات الثروة المعدنية على النحو التالي:
الحديد: أكثر من 1.5 مليار طن،
الذهب: أكثر من 25 مليون أونصة،
النحاس: حوالي 28 مليون طن،
الفوسفات: أكثر من 140 مليون طن ،
الكوارتز: أكثر من 11 مليون طن،
الملح: أكثر من 245 مليون طن،
الجبس: أكثر من 6 مليارات طن.
ومن المتوقع أن يسمح التطور الكبير الذي شهده إنتاج الطاقة الكهربائية، ومد الخطوط الكهربائية, الذي يجري فيه العمل حاليا إلي مناطق الإنتاج المعدني؛ إضافة إلي الاستثمارات الكبيرة في البني التحتية من طرق وموانئ؛ بتعزيز مردودية الاستثمار في هذا القطاع، وفتح الباب علي مصراعيه أمام صناعات تحويلية، تزيد من القيمة المضافة لهذا القطاع.
السياحة
يمكن للسياحة في موريتانيا أن تكون تجربة فريدة بالنسبة للمستثمرين، وكذلك للراغبين في اكتشاف أسرار الصحراء الموريتانية بمدنها القديمة، التي شكلت في الماضي محطة رئيسية على طريق القوافل التجارية في العصور الوسطى.
وتتميز موريتانيا التي تشكل نقطة التقاء العالم العربي و إفريقيا جنوب الصحراء بمخزونها الثقافي الفذ، وبتنوع المناظر الطبيعية؛ بصحرائها الشاسعة التي تتيح فرص كبيرة للمغامرات الرياضية والصيد والبري، وتضاريسها الجبلية، وشواطئها الخلابة والحدائق والمحميات الطبيعية، فضلا عن الوديان والواحات التي تتناثر في جوف الصحراء الموريتانية، كما يشكل التنوع العرقي للبلد عامل ثراء حيث تتعانق القيم العربية الأصيلة بالتقاليد الإفريقية في تناغم فريد.
و يمكن القول إن البلد يمتلك مؤهلات سياحية هائلة توفر فرص استثمار واعدة مثل: المدن الأثرية المصنفة ضمن التراث البشري من طرف منظمة اليونسكو (شنقيط، وادان، تشيت، ولاتة)، والتي تشهد مهرجانات سنوية أضحت محجا لعدد كبير من السياح، و واحات النخيل في ولايات "آدرار" و"تكانت" و"لعصابه"، علاوة على ساحل أطلسي نظيف، بتميز بمناخه اللطيف، ومناظره الخلابة ومحمياته الطبيعية (الرأس الأبيض، حوض آرغين، ودياولينغ )، وتضم حظيرة حوض "آرغين" أرخبيلا من الجزر على ساحل المحيط الأطلسي(102 جزيرة) على مساحة 12 ألف كلم مربع² وتشكل مكانا مفضلا لملايين الطيور المهاجرة، والحيوانات البحرية ،وقد تم تصنيفها من طرف اليونسكو سنة 1989 تراثا عالميا .
الثروة البحرية
يساهم قطاع الصيد بشكل هام في التنمية الاقتصادية بموريتانيا، من خلال العائدات المعتبرة التي يوفرها، وكذلك مساهمته في التشغيل والتوازنات الاقتصادية الكبرى، والأمن الغذائي.
وبناء على أن هذا القطاع يعتبر مصدرا متجددا للثروة؛ فقد احتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، ويراهن عليه بشكل كبير لأن يكون أحد محركات التحول الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
يمتد الشاطئ الموريتاني من دلتا نهر السنغال وحتى حافة خليج الرأس الأبيض؛ ويبلغ طول واجهته البحرية 720 كلم²، وتمتلك الجمهورية الإسلامية الموريتانية منطقة اقتصادية خالصة تقدر ب200 ميل، مساحتها 234 ألف كلم مربع،² مع حيازتها لجرف قاري عريض 39 ألف كلم مربع²، وتعرف هذه المنطقة بوفرة وتنوع مواردها السمكية ذات الجودة التجارية العالمية، وقد تم التعرف علي أكثر من 600 عينة من الأسماك؛ من ضمنها 200 عينة ذات قيمة تجارية وقابلة للتسويق؛ من بينها رأسيات الأرجل (الاخطبوط، الحباري، الحبار الرخوي)، الأسماك القشرية( الجمبري الشاطيئ، جمبري الأعماق، جراد البحر، سرطانات الأعماق)، و الأسماك السطحية.
وتتميز الشواطئ الموريتانية بكونها من أغنى شواطئ العالم حيث تقدر الكميات الممكن اصطيادها، دون الإخلال بالتوازنات البيولوجية للمخزون بـ 1.8 مليون طن سنويا لا تزال نسبة كبيرة منها تصدر كمنتج خام دون تحويل ولا تصنيع .
تتوزع المصائد التي تحوى هذا المخزون إلى 6 مجموعات رئيسية، 4 منها مصائد للثروة السمكية القاعية، و2 للسطحية، وتستغل هذه المصائد من خلال الصيد التقليدي الذي يعتبر من أقدم أنواع الصيد لدى الموريتانيين، وكذلك تستغل من خلال الصيد الصناعي، وقد عرفت أساطيل هذه الأنظمة تزايدا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.
وقد تم بذل جهود كبيرة خلال السنوات الأخيرة في مجال ترقية وتطوير البني التحتية الخاصة بالصيد، حيث تمت توسعة ميناء انواذيبو المستقل، و تنظيفه من خلال نزع حطام السفن من منطقة الرسو في الميناء، والتوسعة الجارية في مؤسسة ميناء خليج الراحة، وتشييد ميناء "تانيت" في المنطقة الوسطي، إضافة إلي عمليات تأهيل سوق السمك بانواكشوط وبناء طرق لفك العزلة عن قرى الصيادين.
كما شهدت المصانع العاملة في معالجة المنتجات البحرية على اليابسة نقلة نوعية، حيث انتقلت من 50 مصنع سنة 2006 إلي 94 مصنع سنة 2014 من ضمنها نسبة 97% معتمدة لدي الأسواق الأوروبية؛ وتستجيب للمعايير المطلوبة لهذا الغرض، وتعود الزيادة الكبيرة في عدد المصانع أساسا إلي زيادة مصانع دقيق السمك، ففي الوقت الحاضر يوجد 29 مصنعا للطحن بطاقة إنتاجية نظرية تقارب 1 مليون طن، هذا في وقت حصل فيه 11 مصنعا على الترخيص، وهي الآن قيد التشييد، وتقدر كمية الأسماك الصغيرة السطحية المعالجة في مصانع الطحن ما يربو على 300 ألف طن.
الثروة الحيوانية
تمتلك موريتانيا ثروات حيوانية وفيرة ومتنوعة، وبمساحات رعوية شاسعة على كامل التراب الوطني، مما مكن البلد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية: (لحوم، ألبان، جلود وغيرها من مشتقات حيوانية)، كما أن البلد يصدرــ ولو بشكل خام ــ منتجات حيوانية متعددة إلي دول الجوار.
وتقدر الثروة الحيوانية في موريتانيا بأكثر من 22 مليون رأس تتوزع على النحو التالي:
1,4 مليون رأس من الإبل؛
1,8 مليون رأس من الأبقار؛
19.3 مليون رأس من المجترات الصغيرة (الماعز والضأن).
وتتزايد هذه الثروة بشكل مستمر بنسبة تفوق 3.5 في المائة سنويا.
وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة حاليا لتطوير هذا القطاع، فإنه يمكن القول وبدون مبالغة أنه مازال بكرا، ويوفر العديد من الفرص الاستثمارية النادرة.
الزراعة
تقدر الأراضي الصالحة للزراعة في موريتانيا بأكثر من 500 ألف هكتار؛ منها أكثر من 135 ألف هكتار من الأراضي القابلة للري علي الجانب الموريتاني من نهر السنغال؛ لم يستصلح منها حتى الآن سوى 46 ألف هكتار.
وتتنوع الزراعة في موريتانيا ما بين الأرز، والقمح، ومختلف أنواع الحبوب، بالإضافة إلى قصب السكر، والخضروات، والبقول، والحمضيات، والزيتيات، والفواكه، كما توجد في البلاد واحات نخيل كبيرة تنتج كميات معتبرة من التمور، وتتميز التربة الزراعية بشكل عام بأنها ما تزال بكرا وانتاجية عالية نسبيا.
وستسمح الإستثمارات الضخمة التي قيم بها مؤخرا في مجال الاست،صلاحات الزراعية ومد شبكات الري والكهرباء، بزيادة الإنتاج وتنويعه وتحسين المردودية في هذا القطاع.
الاتصالات والمواصلات
لقد طورت موريتانيا بنية تحتية في مجال الاتصالات تستجيب للمعايير الدولية، و تم ربط البلاد بأوربا و الدول الإفريقية الساحلية بواسطة كابل بحري من الألياف البصرية، وتتوفر كافة مناطق البلد تقريبا على خدمة الانترنت والهاتف، ويعتبر هذا القطاع اليوم أحد أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني.
ونظرا لأهمية التكوين في هذا القطاع وما يستدعى من توفير لمهارات عالية ، يتم الآن تنفيذ برامج هامة لتنمية التكوين الفني والمهني و التعليم العالي المتخصص في هذا الجانب.
وفي مجال البني التحتية للمواصلات تم تشيد شبكة طرقية كبيرة؛ تغطى كامل التراب الوطني، حيث ترتبط كافة الولايات بالعاصمة نواكشوط، التي يوجد بها مطار دولي تبلغ طاقته الاستيعابية 2 مليون راكب سنويا، وبإمكانه استقبال مختلف أنواع الطائرات العملاقة التي تنقل المسافرين والمخصصة للشحن، كما توجد العديد من المطارات الداخلية في المدن الرئيسية.
وعلى مستوى النقل البحري تم خلال السنوات الأخيرة توسيع ميناء نواذيبو المستقل، و تجديد الميناء المعدني في نواذيبو، ومضاعفة قدرات ميناء نواكشوط الذي يعرف نمو تجاريا سنويا يصل 9.5 % ويمتلك مساحة تخزين تقدر ب 15 ألف هكتار، لا يستغل منها سوى 162 هكتار، وتعتبر هذه الإمكانيات التخزينية هائلة بالقياس لإمكانيات موانئ دول الجوار.
