التوقيع على اتفاقية بين موريتانيا والبنك الدولي لتمويل مبادرة الري في الساحل
08/02/2018 - وقع وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي مع الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا السيد لوران مسلاتي على اتفاقية تمويل مشروع الدعم الجهوي لمبادرة الري في الساحل.
وسيخصص هذا الدعم الذي يبلغ 25 مليون دولار أمريكي أي ما يناهز 900 مليون أوقية جديدة هبة من الوكالة الدولية للتنمية لتمويل المكونة الوطنية ضمن مبادرة جهوية طموحة لدعم الزراعة المروية في دول الساحل ،.
تأتي المبادرة تنفيذا لالتزام رؤساء دول منظمة - السيلس - أثناء قمتهم المنعقدة بمدينة داكار سنة 2013 - بدعم الزراعة المروية في منطقة الساحل .
وثمن وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة مستوى الشراكة القائمة بين بلادنا و مجموعة البنك الدولي ،معبرا عن امتنان بلادنا حكومة و شعبا للوكالة الدولية للتنمية على هذا الدعم القيم.
وأوضح أن بلادنا تتوفر على أكثر من 135.000 هكتار قابلة للري و تمتلك موارد مائية سطحية هامة و شعبا ذات قدرة كبيرة على دفع النمو، مضيفا انه رغم تلك المقدرات الهامة ظلت مساهمة القطاع الزراعي عموما في الاقتصاد الوطني دون الطموحات ، إذ لا يزال رهينا للتقلبات المناخية و لا زالت الواردات الغذائية مثلا تستنزف أكثر 300 مليون دولار أمريكي من العملة الصعبة سنويا.
وأشار إلى أن الحكومة عبأت موارد هامة من اجل خلق نقلة نوعية في هذا القطاع الذي يمكن أن يمثل احد أهم روافد النمو و الأمن الغذائي و التشغيل و محاربة الهجرة من الريف.
وابرز انه في هذا الاطار تم بذل جهود هامة للتحكم في المياه السطحية عبر شق قنوات الري وتمت مضاعفة المساحات المستصلحة كما تم العمل على توفير المدخلات و البذور و يجري العمل على ملاءمة نظام التمويل والتأمين الزراعيين و دعم المكننة و حل المشاكل المتعلقة بالتنظيم العقاري .
وبين وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع دعم مبادرة الري في الساحل يدعم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة منذ سنوات للنهوض بالقطاع الزراعي عموما وشقه المروي على وجه الخصوص و يسعى إلى دعم الأمن الغذائي عبر تطوير وسائل الصمود الذاتي لدى الساكنة الهشة بمناطق تدخل المشروع .
وقال الوزير إن هذا التمويل يترجم مرة أخرى مستوى الثقة القائم بين بلادنا و شركائنا في التنمية ،تلك الثقة التي هي نتيجة طبيعية لنجاعة و فاعلية الخيارات التنموية المنفذة بفضل نهج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي مكن من تحقيق الكثير من الانجازات الملموسة لصالح ساكنة مدننا و أريافنا على حد السواء .
وبدوره أكد ممثل البنك الدولي في موريتانيا على أهمية هذا المشروع الذي بدأ الإعداد له منذ فترة طويلة وتنتظره الدول المستفيدة منه.
وقال إن موريتانيا احتضنت بنجاح الورشة الفنية لانطلاقة المشروع بمشاركة ست دول أعضاء في لجنة سيلس مؤكدا على أهمية المشروع لدى البنك الدولي الذي يتنظر منه ان يحقق الكثير من التنمية في الساحل وهو ما يدفع للعمل مع جميع الفاعلين من اجل تحيقيق نتائج ايجابية ستسهم في تعبئة موارد أخرى لمواصلة تنمية هذا القطاع.
وجدد استعداد مجموعة البنك الدولي لمواكبة موريتانيا في تنفيذ مشروع الري في الساحل وفي ورشات أخرى متعلقة بالقطاع الزراعي .
جرى التوقيع بحضور وزيرة الزراعة السيدة لمينة منت القطب ولد أمم والأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية وعدد من المسؤولين في قطاعي الاقتصاد والزراعة.
