توقيع وثيقة إطار الشراكة الخماسي من اجل التنمية المستدامة بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة
01/02/2018 - تم مساء اليوم الخميس بمباني وزارة الاقتصاد والمالية في نواكشوط توقيع وثيقة اطار الشراكة الخماسي من اجل التنمية المستدامة لسنوات 2018 - 2022 بين موريتانيا ومنظومة الامم المتحدة.
ووقع الاتفاقية وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي مع المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا السيد ماريو ساماجا.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة أن هذه المرحلة الجديدة من التعاون ستدعم تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي اعتمدتها موريتانيا رسميا في الآونة الأخيرة بوصفها الإطار المرجعي لكل السياسات التنموية في البلاد حتى عام 2030 ويبلغ حجم الموارد المخصصة لهذا البرنامج 662.748.691دولار أمريكي وهو ما قدره 23.328.753.923 أوقية جديدة.
وقال إن هذه الشراكة تعكس على الصعيد الوطني تصميم موريتانيا على تبوئ المكانة اللائقة في مصاف الأمم المتقدمة وهو الخيار الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز حيث وضع التنمية الاقتصادية والترقية الاجتماعية في مقدمة مشروعه السياسي.
وأضاف أن إطار الشراكة الإنمائية يشكل استجابة وانسجاما لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مع الأولويات الوطنية للبلد خلال الفترة القادمة كما يأتي تطبيقا لتوصيات مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني في اسطنبول 2016 والذي شارك فيه رئيس الجمهورية حيث ينص على إدماج العمل الإنساني مع المجال التنموي.
وثمن الوزير الجهود المستمرة والمتجددة التي تبذلها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غبر الحكومية لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا .
وبدوره أوضح المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في بلادنا إن إطار الشراكة من اجل التنمية المستديمة يهدف إلى المساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية المحددة في الإستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك وكذلك الاستراتيجيات القطاعية التي تدعمها الدولة مما سيسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق قيم و مبادئ أجندة 2030.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالوزارة.
