المصادقة على اتفاقيتي قرض لربط نواكشوط ازويرات بالكهرباء و تزويد جكني لعيون بالمياه
16/11/2017ـ كشف وزير الاقتصادية والمالية المختار ولد اجاي خلال رده على أسئلة النواب أثناء الجلسة العلنية الخاصة بالمصادقة على اتفاقيتي قرض، أولاهما خاصة بالمساهمة في تمويل مشروع تزويد لعيون وجكني والقرى المجاورة بالمياه، والقرض الثاني خاص بتمويل مشروع ربط نواكشوط وازويرات بالكهرباء مرورا باكجوجت واطار، أن هذه المشاريع تعتبر حلقة من البرنامج الكبير الذي بدأ انجازه لتحسين البنى التحتية في البلد .
وقال الوزير أن التخوف من المشاكل التي شابت تنفيذ مشروع آفطوط الساحلي الخاصة بالشبكات غير وارد، لأن دراسات ذلك المشروع تمت قبل سنوات، وما قامت به الحكومة هو اكمال المشروع، مشيرا إلى مشروع الظهر اتخذت فيه الإجراءات الضرورية وبالتالي ستنتهى الأشغال الكبرى فيه، موازاة مع ذلك كانت الإجراءات متخذة لإنشاء شبكة للكهرباء ومن المتوقع أن تنتهي في لعيون قبل نهاية شهر دجمبر وفي تمبدغة قبل نهاية يناير وفي آمرج قبل نهاية شهر ابريل، وأوضح الوزير أ هذه الاتفاقية الجديدة تشمل سحب المياه من تمبدغة الى لعيون كما يشتمل على إنشاء الشبكة.
وفي حديثه عن الإجراءات المتخذة لخفض أسعار الكهرباء أكد الوزير أن زيادة الإنتاج خصوصا من الطاقة المتجددة هي الوسيلة الأساسية لذلك وذَكر بما تم انجازه في هذا الجانب، كما كشف أن الأربعاء القادم سيشهد تدشين محطة طاقة شمسية في نواكشوط تنتج 50 ميغاوات، كما سيتم وضع حجر أساس لمحطة للطاقة الهوائية في بلنوار تنتج 100 ميغاوات، موضحا أن هذه المنشآت بالإضافة إلى تلك التي سبقتها ستؤدي حتما إلى انخفاض سعر التكلفة مما سيمكن من خفض السعر.
وفي رده على ما عبر عنه نواب المعارض من أسفهم وسردهم للأحداث والصور والتسجيلات التي انتشرت خلال الأيام الماضية، قال الوزير إن هذه الصور تضمنت صور للشاب في المسجد الجامع لا يمكن التشكيك فيها، لكنها لم تتضمن ما هو مثير حيث أن أي شخص في مظاهرة غير مرخصة يمكن أن تتمزق ثيابه وأن تسقط هذه الثياب دون أن يكون في الأمر ما يلفت الانتباه، وأوضح الوزير أن البلد شهد خلال السنوات القليلة الماضية محاولة لزعزعة الاستقرار ومع ذلك حافظت قوات أمننا على أعصابها وعلى تسيير المظاهرات المرخصة بشكل طبيعي جدا إبان فترة الربيع العربي ، لكن عندما لا تسمح الظروف الأمنية بتنظيم هذه التظاهرات فهذا يعني أن هنالك أن هنالك محاولات للمساس بالاستقرار وهذا ما يجب أن يعيه المواطن.
وأكد الوزير أن هذه الشهادة هي قناعته الشخصية بخصوص قوات الأمن، مؤكدا مع ذلك أن العصمة ليست للبشر العاديين، ومن الممكن أن تقع الأخطاء وكل ما تم التجاوز فيه يجب أن يتم التحقيق فيه وتؤخذ فيه الإجراءات المناسبة، وهذا ما تقوم به هذه الحكومة وليست بحاجة لمن ينبهها إلى هذا الأمر.
وبخصوص الحالة الثانية أكد الوزير أن الفيلم مفبرك مائة بالمائة ، وطالب المعارضين بالاعتذار عن ذلك وأيضا عن الاتصال مع جهات خارجية يبدو أنها لا تريد الخير لموريتانيا.
وكانت الجمعية الوطنية قد صوتت بالإجماع خلال جلسة اليوم على اتفاقيتي القرض التي وقعت بلادنا مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والتي تبلغ قيمتها 17 مليار و700 مليون أوقية يتم تسديدها على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 7 سنوات وبمعدل فائدة بواقع 2% على المبالغ المسحوبة وغير المسددة، كما تشتمل الاتفاقية على معونة فنية بقيمة 76 مليون أوقية لهذا المشروع والخاص بتزويد مدينة لعيون وجكني والقرى المجاورة بمياه الشرب.
أما القرض الثاني والمقدم أيضا من نفس الصندوق والخاص بالمساهمة في تمويل الربط الكهربائي فتبلغ قيمته 49 مليار و500 مليون أوقية ويتم تسديده بنفس الشروط الواردة في الاتفاقية السابقة أما معونته الفنية فتصل إلى 200 مليون أوقية.
