ورشة تشاورية حول اطار الشراكة بين موريتانيا والامم المتحدة من اجل تنمية مستديمة
06/11/2017 - احتضن فندق موريسانتر اليوم الاثنين اشغال ورشة تشاورية بين موريتانيا و برنامج الامم المتحدة للتنمية حول اطار شراكة من اجل تنمية مستدامة 2018/ 2022 .
وتمثل هذه الورشة فرصة لتبادل الآراء ومناقشة محتوى خطة إطار التعاون المستقبلي بين بلادنا ووكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية من اجل تعزيز التعاون لتنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك التي اعتمدتها موريتانيا.
واكد وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي في كلمة بالمناسبة ان استرتيجية النمو ترتكز على ثلاث رافعات : ترقية نمو قوي ومستدام وشامل، تنمية رأس المال البشري والنفاذ للخدمات الاجتماعية الأساسية و تعزيز الحكامة بجميع أبعادها.
وأضاف أ ن هذه الاستراتيجية التي تعتبر الاطار المرجعي لكل السياسات التنموية تاتي استجابة للتطلعات المشروعة للموريتانيين لرفع العراقيل والتحديات التي تواجه مسار التنمية في بلادنا وتؤسس لتحولات هامة تهدف بشكل رئيسي إلى خلق اقتصاد مزدهر وصلب يرتكز على تنمية مقدرات محلية مع تنويع مصادر الانتاج ورفع الانتاجية.
وقال الوزير إن إطار الشراكة من أجل التنمية يمثل استجابة وانسجاما لمنظومة الامم المتحدة والشركاء غير الحكوميين مع الأولويات الوطنية لبلادنا خلال الفترة القادمة، وتأتي تطبيقا لتوصيات مؤتمر القمة العالمي للعمل الانساني الملتئم في اسطنبول سنة 2016 الذي شارك فيه رئيس الجمهورية حيث ينص على إدماج العمل الانساني في مجال التنمية.
وابرز وزير الاقتصاد ان إطار الشراكة الجديدة يمثل نقلة نوعية لاغنى عنها نحو تطوير أوجه التعاون وتضافر الجهود من أجل تعظيم الأثر الإيجابي لعملنا المشترك، ويبرهن كذلك على اهتمام منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بعملية التنمية في بلادنا.
وأوضح المنسق المقيم لبرامج الامم المتحدة للتنمية في موريتانيا السيد ماريو سامجا ان اطار الشراكة الجديد بين موريتانيا والامم المتحدة يرتكز على اولوية التنمية الوطنية التي تترجم اساساالتزام الحكومة من اجل تنفيذ اجندة 2030 واهداف التنمية المستدامة واجندة 2063 للاتحاد الافريقي .
واشار المنسق الى ان اطار الشراكة الذي تتم مناقشته اليوم يشكل قاعدة اساسية في برامج الامم المتحدة في موريتانيا للفترة 2018/ 2022 التي تدمج عناصر التخطيط الانساني في مجالات التنمية طبقا لمقررات قمة اسطانبول .
وبين ان التعاون بين موريتانيا والامم المتحدة ومختلف الشركاء ضروري لتحقيق اهداف أجندة 2030 وخاصة ما يتعلق بتنفيذ
