افتتاح ورشة تكوينية حول المالية العامة في خدمة الأطفال
12/06/2017 - بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية حول المالية العامة في خدمة الاطفال منظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ).
ويدخل هذا اللقاء الذي يدوم خمسة أيام في اطار تعزيز قدرات مختلف الفاعلين من الوزارات المعنية والهيئات البرلمانية المختصة والمجتمع المدني والصحافة والشركاء الفنيين والماليين.
وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد أحمد عيده بالمناسبة أن السنوات الأخيرة عرفت منعطفا جديدا في العمل الاجتماعي في موريتانيا حيث تم اعتماد استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية تهدف إلى توحيد جهود كافة المتدخلين في المجال الاجتماعي واعتماد مقاربات لمحاربة الهشاشة والفقر وخاصة لدى الأطفال.
وأكد ان الطابع الاجتماعي ظل السمة البارزة في توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من خلال ترشيد موارد الدولة وتوجيهها لصالح الفئات الهشة وخاصة الأطفال الشئ الذي مكن عشرات آلاف الأسر من الحصول على الغذاء والسكن والماء والكهرباء والقضاء على الأحياء العشوائية وتنفيذ برنامج " أمل"لدعم القدرات الشرائية للمواطنين الأكثر فقرا.
وقال " إن ضمان حقوق الطفل يتطلب فهما أعمق للصعوبات التي يمكن ان تعيق تحقيق نتائج أفضل لصالح الطفل والمتعلقة أساسا بصياغة السياسات المالية وتنفيذ الميزانية وتقديم الخدمات "،موضحا ان اتقان الادارات القطاعية المعنية بآليات تسيير المالية العامة والميزانية تزيد من مساهمتها في ضمان حقوق الطفل.
وبدورها استعرضت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة في موريتانيا السيدة لورابيل وضعية الأطفال في موريتانيا وخاصة على مستوى الريف ومدى حاجتهم إلى الحصول على مقومات الحياة الأساسية.
وقالت إن هذه الورشة تبرهن على التعاون القائم بين الوزارة واليونيسيف الهادف إلى ترقية المال العام لصالح الأطفال.
وأكدت ان اليونيسيف ستواكب جهود الحكومة الموريتانية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة.
وحضر افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفل السيد محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحيى ومسؤولون في وزارة الاقتصاد والمالية.
