اتفاقية تمويل بين موريتانيا و فرنسا مخصصة لمشروع دعم الديمقراطية واللحمة الاجتماعية
17/04/2017 - وقع وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي اليوم الاثنين بمقر الوزارة في نواكشوط مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي السيد ميشل سابيه بحضور مدير الوكالة الفرنسية للتعاون السيد ليونيل يوندى على اتفاقية تمويل مخصصة لمشروع دعم الديمقراطية واللحمة الاجتماعية .
ويهدف هذا المشروع الذي يبلغ تمويله 800 الف يورو أي ما يعادل 320 مليون أوقية إلى المساهمة في دعم الاصلاحات الجارية في قطاع العدالة من خلال تعزيز دولة القانون والعلاقة بين العدالة والمتقاضين في موريتانيا وتسهيل اقامة عدالة شفافة وقريبة من المواطنين.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة ان التعاون بين موريتانيا وفرنسا توسع في السنوات الأخيرة نحو مجالات هامة شملت على سبيل المثال لا الحصر تخفيف المديونية حيث نفذت فرنسا وضمن مبادرة مبتكرة إعفاءات عديدة تم استثمار أقساطها المتتالية لإقامة المزيد من المشاريع التنموية في قطاعات حيوية شملت التعليم والتكوين المهني و اللامركزية والأمن الغذائي.
وأشار الوزير إلى ان التعاون الثنائي سيشهد دفعة جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تمويل إضافية لصالح التكوين والصحة مبرمجة في الأشهر القادمة بإذن الله.
وقال الوزير إن موريتانيا بادرت ضمن نهج الاصلاح والبناء الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إلى اعتماد دستور يكرس مبدأ فصل السلطات ويضمن التعددية السياسية و يصون حرية التنظيم والتعبير، كما تم خلق إطار مؤسسي عادل ونزيه يحمي المبادرة الفردية ويشجع التنمية التشاركية وهو ما جعل بلادنا نموذجا للاستقرار والأمن وحسن التدبير والشفافية في شبه المنطقة.
وابرز السعي الحثيث لتقوية الوئام واللحمة الوطنيين وترقية ثقافة السلم والتسامح والتضامن والبحث الدائم عن الوفاق وترسيخ ثقافة الحوار والتشاور ومحاربة التهميش والعنف والغلو إضافة إلى الاستخدام الرشيد للموارد ومحاربة سوء التسيير والرشوة.
وبدوره أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ان هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز الاصلاحات في قطاع أساسي هو العدالة من خلال دعم الوسائل والهياكل من أجل تعزيز استقلالية هذا القطاع الحيوي.
واشار إلى أهمية هذه الاصلاحات ليس فقط للمؤسسات السياسية وانما لتطوير الاقتصاد وتعزيز الاستقرار والتنمية وهو ما يساهم في تحسين مناخ الأعمال مما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبرزا في هذا السياق مساهمة هذه الاتفاقية في تعزيز دور المجتمع المدني في تطوير الاقتصاد وترسيخ التنمية.
