الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
09/01/2017- صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد الخليل ولد الطيب على مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، في عرضه أمام السادة النواب أن الدولة تعمل جاهدة على تعبئة موارد مالية إضافية، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال البنى التحتية ولتوفير الخدمات والمرافق العمومية، عبر تشجيع إسهام القطاع الخاص.
وقال إنه في ظل غياب نظام قانوني متكامل لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يأتي مشروع القانون الحالي لاقتراح إطار قانوني ومؤسسي في المجال من شأنه أن يضمن اعتماد سياسة تنموية متناسقة تخدم توفير البنى الأساسية والخدمات العامة الضرورية للبلاد، بهدف عقلنة الانفاق العام وتسهيل ضخ التمويل الخصوصي للبنى الأساسية بواسطة هيئات مالية وطنية ودولية وعبر آلية تضمن التزاما مستمرا للشركاء الخصوصيين بما يضمن تسديد تمويل الاستثمارات المنجزة.
وأضاف أن مشروع القانون الحالي يغطي جزء كبيرا من مجال تعاقد الشراكة بين القطاعين، حيث يشمل من جهة إنجاز عدد من المشاريع في إطار تنازلات تقليدية مع تفويض المرفق العمومي بما في ذلك التنازل وعقود الايجار وكذلك عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتحمل نفقتها القطاع العمومي وهي غير معروفة بما فيه الكفاية لأنها حديثة إلى حد ما.
وذكر وزير الاقتصاد والمالية بأن العمل الحكومي في المرحلة السابقة ظل منصبا على وضع الآليات الأساسية الكفيلة بإزاحة العراقيل أمام وجود قطاع خاص حيوي وديناميكي، بينما ينصب الاهتمام في الوقت الحالي على دعم القطاع الخاص حتى تتسنى له الاستفادة من تلك الآليات والأسس بشكل فعال.
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم مشروع القانون بما يفتحه من آفاق أمام الشراكة بين القطاعين العام والخاص خدمة لتنمية البلاد، وبما يعبر عنه من توجه نحو استكمال الاطار القانوني الضروري لتشجيع الاستثمارات وتوفير الضمانات اللازمة لفتح المجال أمام القطاع الخاص ليلعب دوره التنموي الذي لا يمكن الاستغناء عنه.
ونبه السادة النواب إلى أن الاشكالية المطروحة لا تتعلق بجذب الاستثمارات بقدر ما هي متعلقة أساسا بتنفيذ المشاريع التنموية طبقا للمواصفات المطلوبة، مطالبين بفرض رقابة صارمة تبدأ بالشفافية في منح الصفقات وتستمر طيلة التنفيذ وحتى لغاية التسليم النهائي للمشروع.
وأكدوا على ضرورة معاقبة المقصرين والتشهير بهم من خلال نشر لوائحهم أمام الرأي العام طبقا لما تنص عليه القوانين المعمول بها في المجال
