الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين موريتانيا و جمهورية السودان
26/12/2016 - صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد الخليل ولد الطيب، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السودان.
وذكر وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي في معرض مداخلته أمام السادة النواب بأهمية الاستثمارات ودورها في دفع عجلة التنمية في أي بلد.
وقال إن هذه الاتفاقية ستساهم في تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار سعي الحكومة لجلب الاستثمارات من أجل خفض نسبة البطالة ومكافحة الفقر.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في مجال اتفاقيات ترقية وحماية الاستثمارات فيما يخص التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات و المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية و المصادرة والتأميم و تعويض الخسائر و التحويلات و تسوية النزاعات.
ونبه وزير الاقتصاد والمالية إلى تطابق الاتفاقية مع بنود المدونة الوطنية للاستثمارات خصوصا فيما يتعلق بضمان استقرار الشروط و ضمان حماية الملكية و ضمان تحويل الرساميل و ضمان المساواة في المعاملة و ضمان حقوق وحرية المقاولة.
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم هذه الاتفاقية، مشيدين بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة لجلب الاستثمارات الخارجية.
وطالبوا بالتركيز على الاستثمارات الموجهة إلى القطاع الزراعي نظرا لمحورية هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية وضمان الأمن الغذائي.
