مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية
19/12/2016- قدم وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي عرضا مفصلا حول الخطوط العريضة لمشروع القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وانعكاساته الايجابية على التنمية الاقتصادية في البلد.
العرض قدم خلال اجتماع خصصته لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيستها السيدة فاطم بنت أعل محمود لمناقشة مشروع القانون يتضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح الوزير خلال عرضه أن هذا المشروع يتضمن سد فراغ قانوني ينظم ويحكم العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص كما سيمكن القطاع الخاص من تسيير مشاريع ذات نفع عام، مثل الطرق و المطارات إلى غير ذلك، ويهدف مشروع القانون إلى عقلنة الإنفاق العام، وتسهيل ضخ التمويل الخصوصي للبنى الأساسية، كما يشكل أداة لتحفيز الاستثمارات.
