انطلاق أعمال المراجعة النصفية للبرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية
09/11/2016ـ قال وزير الاقتصاد والمالية :" إن الحصص المالية التي يمنحها البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب سنويا للبلديات و التي ستبلغ 4.5 مليارات" وإن هذا البرنامج يهدف من بين أمور أخرى إلى الارتقاء بالتنمية المحلية من خلال مشاريع في مجال البنى التحتية تسهم في توزيع عادل لنتائج التنمية وفي خلق مزيد من فرص العمل خاصة لشبابنا العاطلين" تصريحات الوزير جاء خلال افتتاحه للورشة ورشة التقييم النصفي للبرنامج وذلك بحضور عدد من عمد البلديات وبعض أعضاء الحكومة.
وأضح الوزير أن هذا البرنامج يشكل آلية من أجل دعم قدرات المستفيدين ليكونوا على المدى المتوسط المنفذ الرئيس للأنشطة التي يتكفل بها الآن بدعم من القطاعات والهيآت المركزية والسلطات والمصالح الإدارية على المستوى اللامركزي..
وأشاد الوزير بما قام به هذا البرنامج الوطني من إنجاز لمئات المشاريع التي تلامس حاجيات المواطنين ومن دعم لمختلف الفاعلين و إضفاء حكامة محلية تذكر فتشكر.
وكشف الوزير أن الدولة تدعم البرنامج بنسبة 52 من تمويله، وذلك إلى جانب البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن هذا الدعم سابقة في هذا النوع من البرامج..
و أوصي الوزير بالتركيز على ضرورة التأكد من مدي تناسق أهداف البرنامج مع آفاق التنمية الوطنية والمحلية و الانسجام مع البرامج القطاعية ومراجعة أساليب تخطيط وتنفيذ مختلف مكوناته، وهي أمور قد تعطي له زخما وتأثيرا ووقعا أكثر على مناطق تدخله وعلى المستفيدين منه.
وكان منسق البرنامج محمد ولد بابته، قد قال خلال كلمة بالمناسبة إن البرنامج استطاع خلال الفترة الماضية القيام بانجازات كبيرة وربط علاقة تعاون وثيقة مع مختلف شركائه على المستوى المركزي واللامركزي"هذه العلاقة التي اتسمت بالصرامة والصراحة والشفافية مكنت من تلافي الكثير من الأخطاء وإدخال ما أمكن من إصلاحات على الثغرات التي تمت ملاحظتها من خلال الممارسة اليومية والميدانية".
ويناقش المشاركون في الورشة التي تستمر ليومين ، حصيلة انجازات البرنامج، فعالية التنفيذ، نجاعة التسيير، الجوانب البيئية والاجتماعية، الأخطار المحتملة للتنفيذ، الإجراءات التصحيحية والتوصيات التي من شأنها تحسين البرنامج.
