اختتام ورشة المراجعة السنوية لبرنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية في موريتانيا
10/11/2016 - اختتمت مساء اليوم الخميس في نواكشوط أشغال ورشة حول المراجعة السنوية للبرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب دامت يومين .
واوصى المشاركون في ختام الورشة بتمديد مدة البرنامج وتوسيع مجالات تدخله ليشمل الزراعة والتنمية الحيوانية ،تنفيذ استراتيجية تشغيل الشباب، ادراج دعم البلديات من اجل متابعة المشاريع، تفعيل دور المحصل الضريبي، تحسين التعاون ما بين الادارات والبلديات.
كما دعا المشاركون الى تحسين ظروف الامناء العامين للبلديات وتكوين الكادر البشري وتزويده بالوسائل الضرورية ،توفير مخصص مالي لصيانة البنى التحتية وتخفيف معايير الولوج الى التمويلات .
واكد الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده في كلمة بالمناسبة ان حصيلة البرنامج خلال السنتين الفارطتين مدعاة للارتياح ومن شان ذلك ان يسهم في اهدافه العامة.
واشار الى أن البرنامج الوطني لدعم اللامركزية بحكم تموقعه واتساع وشمولية تدخلاته على مستوى حيز كبير من التراب الوطني واسهامه في التنمية، مدعو لمواكبة التطورات الهامة التي ستشهدها البلاد خلال الاشهر والسنوات القادمة في هذا المجال.
وعبر عن عظيم الامتنان للشركاء في التنمية وخاصة البنك الدولي والاتحاد الاوروبي على ما قدموه من دعم سخي في هذا المجال.
جرى الاختتام بحضور الامناء العامين لوزارات الداخلية واللامركزية والتهذيب الوطني والبيئة والتنمية المستدامة والامين العام لمحكمة الحسابات وممثل عن البنك الدولي ومنسق البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب.
