دورة تكوينية لصالح أطر الإدارات والمؤسسات المعنية بتسيير المالية العمومية
31/10/2016 - بدأت يوم الاثنين في نواكشوط أعمال دورة تكوينية لصالح أطر الإدارات والمؤسسات المعنية بتسيير المالية العمومية، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم الميزانية.
وتتعلق المرحلة الأولى من هذا البرنامج التي انطلقت اليوم على مدى خمسة أيام بالرقابة الخارجية والتدقيق في مجال المالية العمومية
ويتضمن البرنامج 18 وحدة تكوينية تغطي كافة التخصصات المتعلقة بتسيير المالية العمومية وسيستفيد منه ما يقارب 400 مشارك حسب جدول زمني يمتد على مدى سنتي 2016 / 2017.
وأوضح الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده في كلمة بالمناسبة ان هذا البرنامج التكويني سيساهم في تعزيز قدرات أطر إدارات المالية الذين يتحملون الجزء الأكبر من مسؤولية تنفيذ إصلاح المالية العمومية الذي يقوم به القطاع تمشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وبين الامين العام أن هذا البرنامج صمم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بمساعدة فنية من الاتحاد الأوروبي وتنفذه هيئة دولية متخصصة في مجال التكوين ودعم القدرات.
وأشار الى أن هذا البرنامج يستجيب لاحتياجات تكوين المسؤولين عن تسيير المالية العمومية ويتيح للمشاركين الاستفادة من التجارب المقام بها في بلدان أخرى فضلا عن التعرف على آخر المستجدات في مجال تسيير المالية .
وبدوره أكد المكلف بالتعاون في مندوبية الاتحاد الاوروبي في نواكشوط السيد هانز كرستيان بومود،ان الاتحاد الاوروبي يواكب موريتانيا في رغبتها في تحسين تسيير الميزانية العامة من خلال تعزيز قدرات قطاع المالية العمومية .
وقال إن هذا التكوين سيسمح بضمان نجاح الاصلاحات المالية الجديدة خاصة ما يتعلق بالتزامات القانون المنظم لقانون المالية.
ويقدم مشروع دعم الميزانية الممول من طرف الاتحاد الاوروبي كما يؤكد منسق البرنامج السيد عبد الرحيم ولد ديدي دعما مستمرا لعدد من القطاعات في مجال الدراسات الفنية وتحسين القدرات والتكوين .
