وزير الاقتصاد والمالية: مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص يسد فراغا قانونيا"
27/10/2016ـ أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي أن التفتيش من طرف المفتشية العامة للمالية سيصبح مسألة روتينية، وعلى الجميع أن يتعود عليها، وأوضح الوزير أن آليات هذا التفتيش ربما لم تكن جاهزة لكن الإجراءات التي اتخذت منذ فترة لتوفير الموارد البشرية والمالية مكنت من بدأ عملها الذي يتحسن شيئا فشيئا.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم في رده على سؤال حول دوافع عملية التفتيش الشاملة التي أعلن عنها أخيرا" إن المفتشية تعد برنامجها السنوي حسب والذي يتضمن هذه السنة تفتيش تسيير الميزانيات الجارية و سيصبح هذا الاجراء ثابتا كل سنة، دون أن تترك برنامجها الأكثر شمولية والتي تمتد على سنوات.
ونفى الوزير أن يكون هذا التفتيش له علاقة باتهام لجهات معينة، أو استهداف شخص محدد، وأكد أن هذا التفتيش عام وسيتم البدء بوزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
وبخصوص سؤال حول الميزانية أوضح أن ميزانية التسيير توزع على فصول السنة حيث يتم فتح جزء منها كل فصل، بينما ميزانية الاستثمار ترتبط بتقدم الأعمال حيث يمكن أن يتم صرفها خلال الشهر الأول في السنة بعد انجاز الأعمال مباشرة.
وعن مخصصات الدعاية والهدايا و العطايا التي كانت تتضمنها ميزانيات المؤسسات والإدارات، هذه البنود طلب منها توجيهها إلى صندوق لتمويل ودعم المشاريع الاقتصادية التي تمكن من خلق فرص عمل ويستفيد منها الشباب الموريتاني.
وكان الوزير قد قدم عرضا حول مشاريع القوانين والبيان اللذين قدمهما اليوم لمجلس الوزراء، حيث تم عرض مشروع قانون ينظم الشراكة بين القطاع العام والخاص، والذي يتضمن سد فراغ قانوني ينظم ويحكم هذه العلاقة، والتي تمكن القطاع الخاص من تسيير مشاريع ذات نفع عام، مثل الطرق و المطارات إلى غير ذلك، ويهدف مشروع القانون إلى عقلنة الإنفاق العام، وتسهيل ضخ التمويل الخصوصي للبنى الأساسية، كما يشكل أداة لتحفيز الاستثمارات.
وبخصوص البيان الذي قدم لمجلس الوزراء حول تقدم مشروع القانون العضوي المتعلق بالقوانين المالية الذي تتم مراجعته بعد 38 سنة من إنشائه، ويتضمن هذا البيان 11 إصلاحا مقترحا من بينها، إعادة ترتيب الأولويات، والعمل بمفهوم تعدد السنوات، ومنع أن يكون حساب الخزينة في البنك المركزي مدينا، وتحديد سقف الاعتمادات غير الموزعة بـ 5% ، وتكثيف الرقابة البرلمانية للمالية العامة، والتحسين من دور محكمة الحسابات من خلال تجاوز نطاق إعلان المطابقة لتبت المحكمة في نزاهة حسابات الدولة.
كما قدم الوزير للمجلس مشاريع 3 قوانين لتسوية ميزانيات 2013 و2014 و2015 والتي تشكل سابقة حيث أن بعض الدول تكون متأخر بعدة سنوات، ويؤكد تقديم هذه المشاريع اليوم على الشفافية المالية والتمسك بقواعد الديمقراطية وتدعيم دور البرلمان والالتزام بالقوانين التي تمت المصادقة عليها.
