وزير الاقتصاد والمالية: العمل جار لإطلاق برنامج وطني للتحويلات النقدية الاجتماعية
14/10/2016ـ وقع معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي مع سعادة السفير فوق العادة وكامل السلطة الياباني في الجمهورية الإسلامية الموريتانية "هيستاسوغو شيميزو"، مذكرة تفاهم تتعلق بعون غذائي في إطار المساعدة الغذائية للسنة المالية اليابانية 2016.
وتبلغ قيمة هذا التمويل ثلاثمائة وخمسون مليون (350.000.000) ين ياباني أي ما
يعادل حوالي مليار ومائتا مليون (1.200.000.000) أوقية.
وخلال حفل توقيع المذكرة أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية في كلمة له بالمناسبة أن هذه الهبة ستخصص لدعم الاستيراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والتي تركز على ترقية الحلول المستدامة وعلى دعم قدرات التدخل السريع وإعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي لمفوضية الأمن الغذائي.
وفي هذا الإطار ـ أوضح معالي الوزير ـ سيتم العمل على تمويل المشاريع المدرة للدخل وضمان التموين المنتظم للسوق وتثبيت أسعار بعض المواد الأساسية لحماية القدرة الشرائية للطبقات الهشة.
وكشف الوزير أن العناية التي تحظى بها الطبقات الهشة من لدن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز وبفعل توجيهاته باشرت حكومة معالي الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين تنفيذ برامج تنموية مندمجة مكنت من تمويل المزيد من البنى التحتية الأساسية، الشيء الذي وفر فرص الشغل وساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وفي تحسين مجمل المؤشرات التنموية وذلك ما تجسد في التراجع اللافت الذي عرفه الفقر بكافة تجلياته كما توضح المسوح المنفذة مؤخرة.
ولترسيخ هذا التوجه قال معالي الوزير إن العمل جار لإعداد سجل اجتماعي موحد للأسر الفقيرة ولإطلاق برنامج وطني للتحويلات النقدية الاجتماعية.
وكان سعادة السفير الياباني السيد "هيستاسوغو شيميزو" قد استعرض تاريخ التعاون الموريتاني الياباني في مجال الأمن الغذائي الذي قال بأنه يعود لأكثر من 30 سنة والذي وصل إجماله إلى 100 مليون دولار.
وقال السفير أنه بموجب الاتفاقية الموقع بين بلادنا واليابان سنة 2015 من المنتظر أن تصل شهر مارس القادم كميات من الأرز تصل قيمتها إلى مليار و610 ملايين أوقية، كما ستمكن هذه الاتفاقية الجديدة موريتانيا من الحصول عل كميات أخرى من الأرز الياباني خلال السنة القادمة.
