09/09/2016:ـ وقع معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي، صباح اليوم الجمعة 09 سبتمبر 2016 بمقر الوزارة مع سعادة السيدة "كارولا ميلر-هولتكامبير" سفيرة جمهورية المانيا الفيدرالية المعتمدة في بلادنا على اتفاقية للتعاون الفني بغلاف مالي يصل أربعة ملايين (4.000.000) يورو أي ما يعادل مليار وستمائة مليون (1.600.000) أوقية.
وخلال كلمته بالمناسبة أوضح معالي الوزير، أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم ستخصص لدعم تسيير المصادر الطبيعية و لترقية حقوق الإنسان عبر إقامة بعض المشاريع التي سيتم تنفيذها عن طريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
وأعرب معالي الوزير عن امتنان الشعب والحكومة الموريتانيين لحكومة وشعب ألمانيا الاتحادية للدعم المتنوع والسخي الذي مافتئت تقدمه لبلادنا .
و قال الوزير إن المفاوضات الموريتانية الألمانية الأخيرة حددت التوجهات العامة للتعاون للسنتين المقبلتين والتي تقوم على محورين أساسيين هما التسيير الايكولوجي المستديم للموارد الطبيعية والحكم الرشيد، و أن هذين المجالين يشكلان أولوية لدى السلطات العمومية الوطنية. و تبدو تلك الأولوية جلية من خلال البرنامج الذي تنفذه حكومة معالي الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز .
للاشارة فإن المشروعين الذين سيتم تمويلهما هما:
ـ برنامج تسيير المصادر الطبيعية:
ويهدف هذا البرنامج إلي تحسين الحوكمة والإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية في موريتانيا.
ويركز البرنامج على ثلاثة مجالات للتدخل وهي:
• تقديم الدعم لتنفيذ السياسات البيئية والمناخية.
• التشجيع على المحافظة على التنوع البيولوجي الساحلي.
• تعزيز الإدارة اللامركزية للموارد الطبيعية في الولايات الزراعية والتنموية في جنوب البلاد.
ـ مشروع ترقية حقوق الإنسان:
ويهدف المشروع إلى دعم قدرات الفاعلين الرئيسيين في مجال حقوق الإنسان العموميين والخواص. ويعتمد هذا المشروع على مقاربة شاملة تعطي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافة، كما تمنح اهتماما خاصا للتسامح وتساوي الفرص باعتبارها مبدأين أساسيين في كافة حقوق الإنسان.
