يتميز الاقتصاد الموريتاني بالليبرالية؛ وأنه مفتوح أمام الجميع بلا استثناءات ؛ و تحظى المشاريع الاستثمارية فيه بعناية وحماية خاصة؛ كما يتمتع المستثمر بامتيازات مهمة ، ويتيح هذا الاقتصاد الواعد؛ فرصا هائلة في قطاعات متنوعة؛ ويد عاملة مدربة ذات أجور مقبولة .
وقد قامت الحكومة الموريتانية بالعديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، حيث تم اعتماد مدونة للاستثمار، ومراجعة مدونتي الصفقات العمومية والتجارة؛ وإنشاء شباك موحد، ومركز للتحكيم والوساطة؛ حيث مكنت هذه الإجراءات من أن تصنف بلادنا ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحا في مجال مناخ الأعمال سنة 2015 حيث تقدمت بـ 10 نقاط على المؤشر الذي يعده البنك الدولي سنويا.
مجالات الاستثمار
ـ المعادن( الحديد، الذهب، النحاس...)
ـ الطاقة( الغاز، البترول، الطاقة النظيفة والمتجددة...)
ـ الصيد البحري( إمكانية صيد 1.8 مليون طن وما يتطلبه ذلك من إقامة وحدات تصنيع وبنى للتفريغ... )
ـ الزراعة و الثروة الحيوانية( ما يزيد على 500 ألف هكتار صالحة للزراعة؛ من بينها 135 ألف هكتار مروية، أكثر من 22 مليون رأس من المواشي؛ ما بين الإبل والبقر والضأن والماعز.
ـ السياحة( تتنوع ما بين سياحة صحراوية وبيئية، وتشمل ساحل أطلسي على امتداد 720 كلم، ومدن أثرية عديدة؛ وواحات نخيل...)
ـ النقل والبني التحتية والإسكان والعقارات ...
ـ منطقة حرة في مدينة انواذيبو تتمتع بنظام ضريبي وجمركي محفز..
تسهيل الإجراءات
ولتطوير وتسهيل علميات الاستثمار، تم إنشاء عدد كبير من مشاريع البني التحتية؛ حيث تمت توسعة وعصرنة الشبكة الطرقية، والموانئ، والمطارات/ وتشمل هذه البني التحتية:
ـ ميناءان للبضائع (انواكشوط وانواذيبو)؛
ـ ميناء للصيد التقليدي؛
ـ مطارات دولية،
ـ جميع المدن الكبرى مرتبطة بطرق معبدة (مما مكن من فك العزلة عن مناطق الإنتاج)؛
ـ تتوفر الكهرباء والهواتف والانترنت في كافة المراكز الحضرية،
ـ مدارس التكوين المهني (الأولوية لتعليم العلوم والتقنيات)؛
ـ مستشفى في كل ولاية و 4 مستشفيات في انواكشوط.
ولتسهيل إجراءات الاستثمار؛ وحماية حقوق المستثمر، تم القيام بالعديد من الخطوات من بينها:
ـ مركزة إجراءات إنشاء المقاولات على مستوى الشباك الموحد، والذي ساهم بشكل كبير في خفض تكاليف إنشاء الشركات؛ و مدة إنشاءها، حيث يستغرق إنشاء مقاولة ما بين 24 إلى 48 ساعة؛
ـ إلغاء إجبارية دفع الحد الأدنى لرأس المال؛ بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
ـ إلغاء إجبارية الإشهار في الجريدة الرسمية؛
ـ تبسيط عملية الربط بشبكة كهربائية ذات جهد متوسط؛ حيث تستغرق هذه الإجراءات أياما معدودة.
ـ إنشاء مركزية للأخطار على مستوى البنك المركزي الموريتاني؛
ـ تخفيض معدل الفائدة التوجيهي إلى 9 %؛
ـ شباك موحد على مستوى ميناء انواكشوط لتجميع الرسوم و الإتاوات؛
ـ حرية تحويل الرساميل والأرباح؛
ـ حرية الولوج إلي المواد الأولية؛
ـ إعفاءات جمركية وضريبية محفزة.
ـ المساواة بين المستثمر الوطني، و المستثمر الأجنبي في الامتيازات؛
ـ انشاء موقع الكتروني؛ لنشر جميع أحكام و قرارات المحكمة التجارية بانواكشوط ؛الصادرة في الفترة ما بين 2013و 2016.
