وزير الاقتصاد والمالية يستعرض أمام لجنة برلمانية النتائج الايجابية لمشاريع قوانين جديدة
29/06/2016ـ قدم وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي اليوم خلال اجتماع مع لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية عرضا مفصلا حول مشروعي قانونين يتعلق الأول باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22 دجمبر 2015 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمخصصة لتمويل برنامج عمليات صندوق الإيداع والتنمية للسنوات 2016/2019.
أما مشروع القانون الثاني فيتعلق باتفاقية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار الموقعة 21 اكتوبر 2015.
الوزير كشف خلال عرضه أمام النواب أن اتفاق القرض تصل قيمته لـ6.7 مليار اوقية ويهدف بالاساس الى تشجيع تنفيذ المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي تسهم في تحقيق التنمية من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التصديرية للبلاد أو توفير بدائل عن الاستيراد.
أما بخصوص الاتفاقية مع دولة الإمارات والخاصة بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار فقد أوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز تدفق الاستثمارات والمبادرات التجارية.
وتتضمن هذه الاتفاقية ضمان المعاملة العادلة والحماية التامة طبقا للقانون الدولي لكافة الاستثمارات المقام بها من طرف المستثمرين من الدولتين المتعاقدتين.
