10/05/2016 - احتضن فندق أطفيلة اليوم الثلاثاء الانطلاقة الفعلية لاعمال صياغة خريطة الهشاشة الهيكلية لبلادنا والمنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع اليونيسيف والوكالة الأمريكية للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي.
وستوفر خريطة الهشاشة الهيكلية للبلد الأساس والبيانات التحليلية لتمثيل جغرافي يبين بشكل محدد المناطق التي تحتاج إلى الاستثمارات التي تمكن من تأقلم السكان مع الظروف المحيطة بهم على المدى الطويل، كما ستمكن هذه الخريطة من تحديد الأولويات وتوجيه الموارد المحدودة نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحا.
وستساعد هذه الخريطة كذلك في اتخاذ القرارات المناسبة الهادفة إلى توجيه الاستثمارات التي تمكن السكان من التكيف على المدى الطويل مع الظروف المحيطة كما ستكون ايضا مؤشر جغرافي مرجعي لقياس قدرة التكيف مع الأوضاع الصعبة.
واوضح الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده في كلمة بالمناسبة أن هذه الخريطة ليست خريطة أمن غذائي أو خريطة تشير إلى نقاط الهشاشة المعزولة حسب الظروف الزمانية بل ستكون خريطة تقوم على أساس تقنية متقدمة تراكمية للعديد من الخرائط، التي تعطي مجتمعة خريطة هشاشة هيكلية تضم بيانات تاريخية يتم تجميعها بمرور الوقت للحصول على مؤشر يحدد السمة العامة لنوع الهشاشة التي تعاني منها المنطقة.
واكد الامين العام أن الحكومة ستطلق خلال العام الجاري استراتيجية وطنية جديدة للتنمية لما بعد عام 2015 والمعروفة بالاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والازدهار المشترك طامحة بذلك إلى تفعيل عدة استراتيجيات رئيسية متعددة القطاعات، مثل الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والإستراتيجية الوطنية للاتصال من أجل التنمية، وذلك من خلال تحديد وتنفيذ العديد من البرامج على الصعيد الوطني.
وابرز السيد محمد ولد أحمد عيد في هذا السياق الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز التي تتمحور منذ البداية على ترشيد موارد هذا البلد وتوجيهها لصالح الفئات الهشة والفقيرة.
وجدد الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية الشكر لجميع الخبراء والشركاء الفنيين والماليين على اللجهود المقدرة التي يبذلونها، وخاصة الذين رافقوا هذه العملية من البداية بفضل دعمهم الفني والمالي وعلى روح الشراكة العالية والاستعداد التي طالما ميزت علاقتهم بالبلد .
