وزير الاقتصاد والمالية: تعديلات مدونة الاستثمارات تضمن مزايا وحوافز للمستثمرين
قدم وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي أمام السادة النواب عرضا عن مدونة الاستثمارات التي تنص على وجود ثلاثة أنظمة أساسية مميزة لتشجيع الاستثمار الخاص في موريتانيا.
وأضاف أن هذه الأنظمة هي نظام المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ونظام اتفاقيات التأسيس، ونظام المناطق الاقتصادية الخاصة الذي يهدف لتشجيع الاستثمارات في داخل البلاد من أجل استغلال المقدرات الاقتصادية للولايات الداخلية على أكمل وجه.
وأوضح الوزير أنه على الرغم من صدور مدونة الاستثمارات سنة 2012 إلا أن الهدف المنشود من إنشاء نظام مناطق استقطاب التنمية لم يتحقق؛ نظرا لغياب تحديد الإطار القانوني المتضمن إنشاء هذه المناطق ولعدم جاذبية الامتيازات الممنوحة بموجب هذه المدونة للمستثمرين في هذا المجال.
وأشار إلى أن هذه الوضعية دفعت الحكومة إلى القيام بإجراء دراسة لتحديد التدابير العملية لإنشاء مناطق لاستقطاب التنمية على مستوى ولايات الشرق الموريتاني، واقتراح إدخال تعديلات على التحفيزات الجمركية والضريبية التي تمنحها المدونة للمستثمرين تشجيعا لهم على الاستثمار في هذه المناطق وخلق أقطاب تنموية بها.
وقال إن هذه التعديلات نصت على تقديم مزايا وحوافز للمستثمرين في هذه المناطق من خلال إعفائهم من الرسوم الجبائية والجمركية، وتسهيل كافة الإجراءات الأخرى التي تساعدهم على تنفيذ استثماراتهم.
وأشاد السادة النواب خلال مداخلاتهم بأهمية مشروع القانون باعتباره يدخل تحسينا ملموسا ومبررا على مدونة الاستثمارات، ويكشف عن توجه جدي لتشجيع الاستثمار في الولايات الداخلية تلبية لتطلعات جزء معتبر من السكان، وانسجاما مع متطلبات التنمية المتوازنة والمستدامة.
و أكدوا على أهمية دعم وتطوير القطاع الخاص ومواكبته ليتمكن من لعب الدور المنوط به في مختلف المجالات التنموية في البلد.
وفي ختام النقاش صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح يوم الاثنين نواكشوط, 21/03/2016 برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 052/2012 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتضمن مدونة الاستثمارات.
