وزير الاقتصاد والمالية: المراجعة الدورية لبرامج البنك الدولي في موريتانيا فرصة لترتيب الأولويات التنموية لبلادنا
قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن المراجعة الدورية للمشاريع الممولة من طرف البنك الدولي فى موريتانيا تشكل فرصة للدفع بالتعاون بين موريتانيا والبنك الدولي نحو الأفضل وتوسيع آفاقه ليأخذ بعين الاعتبار الأولويات التنموية لبلادنا مشيدا بالنتائج المثمرة للشراكة مع البنك الدولي التي تحققت بفضل جهود طاقم البنك الدولي في نواكشوط وفرق العمل على مستوى دكار وواشنطن وروح التعاون السائدة بينهم ونظرائهم على مستوى مختلف القطاعات الحكومية.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية على أهمية هذه المراجعة السنوية في التوصل لحلول للعقبات التي قد تعترض التنفيذ السريع للمشاريع المتعلقة بنفاذ المواطنين إلى الخدمات الأساسية والاستفادة من مختلف المشاريع التي يمولها البنك الدولي.
تصريحات الوزير جاءت خلال انعقاد أشغال المراجعة الدورية للمشاريع الممولة من طرف البنك الدولي في موريتانيا تحت الرئاسة المشتركة لوزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي والممثل المقيم للبنك الدولي السيد غاستون سورغو التي أحتضنها مقر البنك الدولي في نواكشوط يوم الجمعة 18/03/2016 .
وبدوره أكد ممثل البنك الدولي على العناية التي يوليها البنك لهذا اللقاء الذي سيمكن من دراسة تفاصيل مختلف المشاريع والعوائق التي تعترض تنفيذها.
وقد تابع المشاركون في الجلسة الافتتاحية مجموعة من العروض قدمها طاقم البنك الدولي تناولت مراجعة عامة للمشاريع الممولة والتسيير المالي للمشاريع والعقبات والحلول، كما تبادل الطاقم مع نظرائهم الموريتانيين الآراء المالية والفنية حول مختلف العروض والسبل الكفيلة بالتغلب على العقبات والمشاكل التي تمت إثارتها في المداخلات.
ومن المنتظر أن تمكن هذه المراجعة من معرفة واقع تنفيذ المشاريع ونقاط القوة والضعف وآليات التقويم وتدارس السبل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية الدولية الهامة .
وتكتسي هذه المراجعة أهمية خاصة فهي تأتي في الأشهر الأخيرة من تنفيذ وثيقة الشراكة الإطارية التي تربط البنك الدولي وموريتانيا بغلاف إجمالي يصل إلى 100 مليار أوقية موجهة ل 16 مشروعا، تغطى مجالات حيوية مثل التكوين والتشغيل والحماية الاجتماعية والتنمية المؤسسية والحكامة والنوع والطاقة والبيئة والمواصلات.
