احتضنت قاعة اجتماعات وزارة الاقتصاد و المالية يوم الخميس 18/02/2016 توقيع اتفاقية بين موريتانيا و الاتحاد الأوربي بغلاف مالي قدره 27 مليون أورو أي ما يعادل 10 مليار اوقية .                                                   

 و تهدف الاتفاقية الي مساعدة السكان الأكثر تعرضا لانعدام الامن الغذائي و الي الدعم المؤسسي لوزارات الزراعة و البيطرة و هيكلة القطاع الزراعي الرعوي.  

عند افتتاحه للحفل ثمن معالي وزير الاقتصاد و المالية الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للقطاع الزراعي الرعوي الذي يشكل أولوية قصوي في سياسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز التي تسعي الي تنمية الزراعة و التنمية الحيوانية في بلادنا.

وأضاف ان البرنامج يهدف الي دعم الحكامة في مجال الولوج العادل و التسيير المستديم للمصادر في ظرف التغير المناخي في ولايات الحوض الشرقي و الحوض الغربي و لعصابة و غيدماغاز كما اعرب في الأخير عن امتنان و تشكرات الحكومة الموريتانية للاتحاد الأوربي و للتعاون الألماني و الاسباني علي الدعم الدائم الذي ما فتئت تقدمه لبلادنا . 

اما معالي جوزي أنطونيو ما بادل السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في موريتانيا فثمن توقيع هذه الاتفاقيات و أكدان المشارع التي ستنجز ستساهم بدون شك في تحسين ظروف حياة السكان المستهدفين كما عبر عن استعداد الاتحاد الأوربي لمواكبة جهود التنمية في موريتانيا .  

جري حفل التوقيع بحضور السيدة لمينة منت القطب ولد أمم وزيرة الزراعة والسيدة فاطم فال منت اصوينع وزيرة البيطرة و السيد سليمان مودي انداي الأمين العام للوزارة و بعض معاوني الوزراء الثلاثة.