وزير الاقتصاد يطلق برنامج المراجعة المشتركة لتطوير القطاع التربوي
02/03/2022 أشرف معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية صباح اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات على انطلاق ورشات المراجعة المشتركة 2019-2021 للبرنامج الوطني لتطوير القطاع التربوي.
وتهدف المراجعة الحالية لتحديد مدى التقدم المحرز حتى الآن في المرحلة الأولى البرنامج وقياس درجة اقتراب البرنامج من تحقيق الأهداف التنموية المنوطة بقطاع التعليم، كما أنها تشكل فرصة للتحضير لمرحلته القادمة.
وفي كلمة له بالمناسبة قال معالي الوزير أن بلادنا عانت خلال السنتين الأخيرتين من موجات متتالية من جائحة كوفيد 19 ، التي هزت العالم بأسره وأربكت برمجة جميع البلدان وتقديراتها، ومع ذلك فقد تمكنا من مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتطوير القطاع التعليمي وفق التوجيهات التي كانت مرسومة له، مع إثرائه بالأولويات المعبر عنها في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد/محمد ولد الشيخ الغزواني ، والتي جسدها برنامج " أولوياتي الموسع" ، والسياسة العامة للحكومة كما قدمها معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال ، أمام الجمعية الوطنية.
وأوضح الوزير أن إصلاح منظومتنا التربوية سيكون موضوعا لقانون توجيهي يتأسس على مضامين التقرير العام للأيام التشاورية الذي يحمل عنوان "المدرسة التي نريدها " ، وهو ما سيشكل أساسا للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لتطوير التعليم.
وأضاف الوزير أن رهانات التنمية عموما والتعليم على وجه أخص تتجاوز إلى حد كبير الحدود الوطنية ، لذا فقد أقامت موريتانيا شراكة وثيقة مع بلدان شبه المنطقة التي تواجه تحديات مشابهة ولدينا معها الكثير من نقاط الالتقاء، ولم تقتصر سنة 2021 على التفكير والتحضير، بل كانت كذلك سنة عمل وإنجاز ، فقد قامت الحكومة بزيادة معتبرة للاعتمادات المالية المخصصة للتعليم ، بما في ذلك الميزانية المرصودة للبرنامج الاستعجالي الموسع ، وتحسين تجهيزات البنى التحتية المدرسية ، واقتناء كميات هامة من الدعامات والوسائل التربوية.
وبين الوزير أن المسار الدراسي للتلميذ لايقاس فحسب بالشهادات التي يحصل عليها، وإنما بجودة وكم المعارف المكتسبة ، وبالأحرى تحويل هذا التحصيل إلى مايفيد المجتمع ، ومن هذا المنظور نسعى إلى تعزيز الانسجام بين التخصصات في التعليم العالي ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل من جهة ، ومع تطلعات وقدرات التلاميذ والطلاب من جهة أخرى.
وتعهد الوزير في كلمته باستمرار هذه الجهود وتوسّعها على مدى الشهور والسنوات القادمة، مؤكدا أن طموحهم في تطوير القطاع لا يضاهيه سوى دوره الحاسم كرافعة لتحريك مقدّرات وإمكانات البلد التنموية وبلوغ الأهداف الرامية إلى تسريع وتيرة النمو وإشراك جميع المواطنين في الرفاه الناتج عنه.
وبدورها ثمنت المديرة العامة للوكالة الفرنسية للتعاون بموريتانيا السيدة بنديكت بروسيه التي تحدثت باسم شركاء تنمية قطاع التهذيب دور جميع الشركاء الفنيين والماليين والمجتمع المدني على جودة العلاقات الموجودة داخل منصة التنسيق القطاعية لدى الشركاء وعلى مساهماتهم في هذه العملية الوطنية المهمة.
وأوضحت أن هذا الاستعراض يأتي في وقت مهم وضروري، حيث تم مواجهة أزمة عالمية تشكك في قدرة قطاعات التعليم على الصمود، مشيرة إلى الخطط الجديدة لقطاع التعليم التي قامت الحكومة الموريتانية بإعدادها، والتي سيتم تطبيقها على السنوات العشر المقبلة.
وبعد انتهاء فعاليات الافتتاح الرسمي انطلقت اعمال الجلسات التي ترأسها الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية السيد محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد الجيد، حيث اكد خلال جلسة نقاشية تخللتها عروض ونقاشات على أهمية هذه المراجعة وضرورتها للخروج بالنتائج المرجوة ، باعتبارها فرصة لتبادل الأراء من قبل الفنيين والمختصين وشركائنا بغية تحقيق الأهداف .
جرى الافتتاح بحضور عدد من أعضاء الحكومة والهيئات ذات العلاقة بقطاع التهذيب .
