الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية يفتتح ورشة عمل حول التوجهات الاستراتيجية لبرنامج التعاون بين بلادنا وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية
23/02/2022 أشرف معالي الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد / المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد الجيد ، بإسم معالي وزير الشؤون الاقتصادية السيد/ أوسمان مامودو كان، صباح اليوم بانواذيبو ، على افتتاح ورشة عمل حول التوجهات الاستراتيجية لبرنامج التعاون بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ( 2023-2027)، مراجعة الأولويات البرامجية والتطلعات إلى مابعد 2022.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام أن هذه الورشة التفكيرية تهدف إلى تحديد أولويات استراتيجية يمكن أن تشكل إطارا مناسبا للحوار والتشاور بين المستهدفين والشركاء، بما يمكن من تثمين المكتسبات ورسم ملامح استجابة أكثر دقة وملاءمة لتحديات التنمية في بلادنا.
وأوضح الأمين العام أن الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا اتفقا على إعادة تكييف العرض الاستراتيجي لهذا الأخير، من أجل مواكبة أكثر فعالية للحكومة والشعب الموريتانيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المدرجة في البرنامج الموسع لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفي إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وأضاف الأمين العام أن الهدف الأساسي من تنظيم هذا التشاور هو التحاور بين أهم الأطراف المشاركة في التنمية من أجل الوصول لتقييم نوعي للبرامج التنموية التي كان برنامج الأمم المتحدة للتنمية طرفا فيها منذ سنة 2018 ، ثم تكوين معرفة أفضل بالتحديات المستجدة والحاجات ذات الأولوية للسكان ومن ثم الوصول بصفة تشاركية لأولويات العمل لما بعد 2022، والتي يمكن أن تشكل رافعة لتسريع وتيرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى بلادنا.
بدوره ثمن والي داخلت انواذيبو السيد يحيى ولد الشيخ محمد فال في كلمة له بالمناسبة، الدعم الذي يقدمه هذا البرنامج للبرامج الحكومية الرامية إلى خلق تنمية مستدامة.
من جهته الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا السيد انتونيو انكورو رانو، قد تحدث قبل ذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن جهود برنامج الأمم المتحدة وجوانب من تدخلاته ومواكبته للبرامج الإنمائية في موريتانيا.
جرى افتتاح الورشة بحضور ممثلين عن كل من وزارة العدل، المعادن والطاقة،البيئه، التعليم، الشؤون الاجتماعية، الشباب والرياضة، التحول الرقمي و الصحة، بالإضافة إلى حاكم مقاطعة انواذيبو، والعمدة المساعد لبلدية انواذيبو، وممثلي الأجهزة الأمنية في المدينة.
