توقيع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية لدعم النمو الشامل والمستديم
18/11/2021 وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامادو كان، والسيد ٱنتوني نقرورانو، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، اليوم الخميس في نواكشوط على اتفاقية حول مشروع برنامج دعم النمو الشامل و المستديم.
و تهدف هذه الاتفاقية إلى تعبئة الموارد اللازمة لدعم مشروع برنامج دعم النمو الشامل و المستديم، والذي سيتم تنفيذه على مدى سنتين.
ويهدف هذا البرنامج لمكافحة الفقر والحد من البطالة، والوصول لتنمية مستدامة، هذا بالإضافة إلى العمل تنويع الاقتصاد الوطني.
و في كلمة له بالمناسبة عبر معالي وزير الشؤون الاقتصادية عن تقديره العميق للنظام الامم المتحدة وعلى وجه الخصوص برنامج الامم المتحدة للتنمية على نوعية التعاون الثنائي النوعي والذي يشهد تطورا ملحوظا حيث مكن من العديد من المشاريع الهامة والتي ساهمت بشكل ملموس في تحسين شروط الحياة اللائقة لمواطنينا.
و أضاف الوزير إن تصنيف موريتانيا على مستوى مؤشر التنمية البشرية ضمن الدول المنخفضة الدخل والارتفاع النسبي لمؤشر الفقر رغم الجهود المقدرة للسلطات العمومية، إن هذه الوضعية يمكن أن تفسر ضعف ولوج الشباب والنساء إلى الدورة الاقتصادية، إضافة الى النقص في التنوع الاقتصادي والمصاعب المرتبطة بكوفيد 19 الذي يضرب العالم متذ سنتين جعل الوضعية مرة ثانية أكثر هشاشة في موريتانيا.
ولمواجهة كل هذه المضاعفات اطلقت الحكومة مع برنامج الامم المتحدة للتنمية هذا البرنامج الذي نجتمع اليوم حوله والهادف إلى خلق نمو شامل ومستديم في موريتانيا.
واوضح الوزير ان هذا البرنامج الذي يوقع عليه اليوم سيمكن من تقاسم متوازن ومقبول لثمار التنمية والتسريع من تحقيق اهداف التنمية المستديمة، كما يهدف الى تعزيز القدرة على صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية بشكل اكثر شمولا.
كما ييحث عن ترقية نمو اقتصادي دون فوارق في النوع ويخلق فرص التوظيف خصوصا في الاوساط الفقيرة.
إن هذا البرنامج الذي تقوده وزارة الاقتصاد يشكل ثمرة عمل تشاركي بين مختلف القطاعات الوزارية وسيتم تنفيذه على مدى عامين تتطلب تعبئة بقيمة 17 مليون و371 ألف دولار اي ما يقدر 608 مليون اوقية جديدة بما فيها الموارد المعبئة من طرف برنامج الامم المتحدة للتنمية وما سيقدم المانحون وما ستعبئه الحكومة بدعم من القطاع الخاص الوطني.
حضر الحفل معالي وزير التشغيل و التكوين المهني، و الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الإنتاجية.
