المديرية العامة للتقييم والمتابعة والإصلاحات تنظم مشاورات حول النصوص المطبقة لمشروع مدونة الصفقات العمومية
22/11/2021 أشرف السيد/ شيخنا ولد الشيخ أحمد ولد بداد ، المدير العام لإدارة التقييم و المتابعة و الإصلاحات بوزارة الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الانتاجية صباح اليوم الاثنين، على افتتاح الأيام التشاورية المنظمة من طرف الوزارة حول النصوص المطبقة لمشروع مدونة الصفقات العمومية،وبحضور السيد/أحمد سالم التباخ ،رئيس مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية.
وفي كلمة للمدير العام بالمناسبة قال إن الصفقات العمومية تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني عبر مساهمتها في تحقيق النمو، وتشجيع المقاولات وترقية القطاع الخاص.
وبين أن وعي الحكومة بأهميتها ودورها المحوري في تنشيط الطلب الداخلي ، فإنها ما فتئت تجعل من السهر علي حسن تسييرها أحد ركائز سياستها الرامية الي تعزيز الشفافية في مجال ترشيد المال العام وضمان تكافؤ الفرص في الولوج الي الطلبية العمومية ، بإدراج منظومة إبرام الصفقات العمومية في إطار احترام مبادئ حرية الولوج الي الصفقات العمومية والتعامل المبني على المساواة وشفافية المساطر المطبقة.
وأوضح المدير العام أنه لإرساء هذ الدور قامت الحكومة بمراجعة مدونة الصفقات العمومية المعتمدة بالقانون رقم 2010-044 بتاريخ 22 يوليو 2010، بعد مضي أكثر من عقد من الزمن على تطبيقها مما خلف اختلالات ونواقص جمة حالت دون بلوغ الأهداف المنشودة.
وأضاف المدير العام أن المراجعة الحالية اسفرت عن موافقة الحكومة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2021 علي مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون السابق بغية تصحيح علات النصوص السابقة مع احترام مبدأ حرية الولوج إلي الصفقات العمومية و التعامل المبني علي المساواة و شفافية المساطر أمام جميع الفاعلين.
تدوم هذه الأيام التشاورية ليومين بانواكشوط ، و تضم كافة الفاعلين في مجال الصفقات العمومية من سلطة تنظيم الصفقات العمومية ، ولجنة مراقبة الصفقات العمومية والأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية ، وكذلك من الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين والمجتمع المدني وممثلا عن لبنك الدولي، لتمحيص وثيقة مشروع المرسوم المطبق لمشروع القانون الجديد المنظم للصفقات العمومية المعدة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية بدعم من البنك الدولي.
