الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية يفتتح ورشة حول تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في بلادنا
29/12/2021 أشرف معالي الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد / المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد الجيد ، بإسم معالي وزير الشؤون الاقتصادية السيد/ أوسمان مامودو كان ، زوال اليوم الأربعاء بفندق مونوتيل، على إطلاق مخطط التعاون السنوي 2022 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وقال معالي الأمين العام في مستهل كلمته بالمناسبة أن هذا البرنامج الأممي يساهم من خلال جهوده الكبيرة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأولويات الوطنية للحكومة ، حيث تم تحديد هذه الأولويات في وثيقة بعنوان( إطار الشراكة من أجل تنمية مستدامة) ، والتي تشكل الإطار الاستراتيجي المرجعي لتدخلات الأمم المتحدة المنسقة على المستوى الوطني.
وأكد على حرص قطاع الشؤون الاقتصادية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، على أن تتم هذه العملية وفق مقاربة تشاركية تعتمد التشاور مع كافة المستفيدين والقطاعات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، كما أن هذا المسار يشكل تجسيدا للجهود المبذولة لترقية التعاون وتوسيع التشاور بهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أنه في العام 2021 ، استثمر برنامج الأمم المتحدة للتنمية 12.5 مليون دولار أمريكي – حوالي 452 مليون اوقية جديدة لدعم استراتيجية التنمية في البلاد ، ووصلت تدخلات هذا البرنامج إلى أكثر من مليون شخص في مجال التحسيس حول التنمية المستدامة وتغير المناخ و المساواة بين الجنسين والتماسك الاجتماعي وجائجة كوفيد ومجال التربية المدنية.
بدورها أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيدة/ ادما جان باري ، أن تدخلات البرنامج في موريتانيا تمحورت حول تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستديم ومندمج في السياسات العامة، والرفع من مستوى الحكامة والحداثة في الإدارة بالإضافة إلى ترقية تسيير مستديم للموارد الطبيعية والرفع من القدرة على مواجهة الكوارث والتغيرات المناخية.
وقدمت خلال هذه الورشة "التي حضرها بجانب الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية، الأمناء العامون لكل من قطاعات العدل، البيئة، والبترول ،التشغيل، التحول الرقمي" عروض أشفعت بنقاشات ومداخلات ستساهم في هذا البرنامج المثمر من حيث الإنجازات وتحقيق الأولويات للبلد ضمن أهداف التنمية المستدامة.
