وزير الاقتصاد يفتتح ورشة المخطط الثاني لاستيراتيجية النمو المتسارع
21/10/2021 أشرف معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان صباح اليوم الخميس على افتتاح انطلاق أعمال ورشة إعداد المخطط الثاني لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2021-2025 بنواكشوط بحضور وزراء الصحة والتجارة و المياه، ومنسق منظومة الأمم المتحدة المقيم ببلادنا.
وفي كلمة له بالمناسبة أبرز معالي وزير الشؤون الاقتصادية أنه مع انتهاء الخطة الخمسية الأولى 2016-2020 تقرر تقييم النتائج التي تم الحصول عليها خلال السنوات الأخيرة، تلك النتائج التي تمثلت في ابتكارات و تغييرات ساهمت في تحسين وضعية بعض القطاعات ، حيث كان هذا التقييم فرصة للتطلع نحو مستقبل أفضل من خلال متابعة استكمال الورشات المتبقية أو تعديلها على ضوء برنامج الإنعاش المستوحى من الالتزامات الانتخابية لفخامة رئيس الجمهورية.
وأضاف الوزير أنه خلال تنفيذ خطة العمل، تمت ملاحظة أن الورشات الاستراتيجية كما حددتها خطة العمل اعترتها بعض الهنات.
ودعا الوزير إلى إعادة النظر في بعض تفاصيل الاستراتيجية.
وأوضح الوزير أن اكتمال الخطة الخمسية الأولى تزامن مع تقلبات جذرية ناجمة عن جائحة كوفيد 19، مما فرض مراجعة الأسس و المنطلقات المعتمدة بغية إيجاد حلول على المدى المتوسط لمجمل التحديات التي تعترض تنمية البلاد، مع مقاربة جديدة عند صياغة خطة العمل الثانية تأخذ بعين الاعتبار التغييرات و التحديات الجديدة التي طرحتها الجائحة ، و تعكس أيضا أولويات الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما قال إن التزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ستكون هي البوصلة الموجهة للخطة الثانية، تلك الالتزامات التي من أهم محاورها :
- دولة قوية عصرية و في خدمة المواطن
- اقتصاد صامد و على طريق الصعود
- مجتمع فخور بتنوعه و متصالح مع ذاته
- تثمين رأس المال البشري خدمة للتنمية.
و نبه إلى أن العمل على تجسيد هذه الالتزامات من طرف حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود، مكن في زمن قياسي من ملاحظة تطورات إيجابية و في ظرفية طبعها نمو قوي و مستقر.
وفي ختام كلمته بين أن الخطة التنفيذية الثانية ستأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة المصادق عليها في سبتمبر 2015 ، كما ستدمج التزامات بلادنا خلال المؤتمرات الدولية حول التغييرات المناخية و كذلك المبادرات التنموية الهامة بالنسبة للبلاد ، و الاستراتيجيات و السياسات القطاعية التي تمت المصادقة عليها لتلك الفترة ، كماستتم صياغة الخطة وفق مقاربة تشاركية شمولية تعتمد مبادئ اللامركزية و الحكامة الجيدة بما يضمن إشراك كافة الفئات الاجتماعية و المهنية.
المنسق المقيم لبرامج الأمم المتحدة ببلانا بدوره أكد أن الانتهاء من خطة العمل الثانية يكتسي أهمية خاصة لموريتانيا هذا العام حيث أن الشركاء ينتظرون هذه الخطة الجديدة لعرض إطار تعاونهم مع الدولة الموريتانية.
وشدد أن الأمم المتحدة تلتزم بضمان أن تستفيد استراتيجية التنمية الوطنية الجديدة في موريتانيا من الدروس المستفادة من الجيل الأول من الرؤية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
