الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية يوقع خطط عمل برنامج الحكامة لصالح بعض القطاعات الحكومية مع صندوق الامم الماحدة الانمائي
17/062021 وقع الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد إجيد، اليوم الخميس في انواكشوط، مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية على خطط عمل برنامج الحكامة ، لصالح قطاعات العدل، والداخلية واللامركزية، والصحة، والثقافة والشباب والرياضة، والشؤون الاقتصادية.
وكان الأمين العام في كلمة له خلال افتتاحه لورشة عمل خصصت استعراض دراسة حول أنواع النزاعات وأسبابها في الحوض الشرقي عقدت في وقت سابق، قد أوضح أن التوقيع على هذه الخطط يشكل مثالا حيا على الشراكة المثمرة بين بلادنا ومنظومة الأمم المتحدة عموما، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي على وجه التحديد، الذي ما فتئ يواكب جهود بلادنا في المجال التنموي على مختلف المستويات.
وأضاف أن هذا المرتكز يهدف إلى تعزيز الحكامة من خلال توطيد دولة القانون والديموقراطية، والوئام الاجتماعي، والإنصاف والأمن واحترام حقوق الإنسان، ونجاعة التسيير الاقتصادي والمالي، الذي لقي عناية خاصة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما بين الجهود التي حرصت حكومة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال على بذلها لتجسيده هذه المقاربة، من خلال تفعيل الآليات الكفيلة بضمان ذلك، بالاضافة إلى ترسانة تشريعية ملائمة معضدة برقابة يقظة وأجهزة فعالة.
من جانبه عبر ممثل صندوق الأمم المتحدة للتنمية، السيد أنتوني انكورو رانو، عن أهمية مشروع الأمم المتحدة لبناء السلام الذي يعتمد مقاربة تقوم على الحقوق الإنسانية من أجل تعزيز قدرات الفاعلين في الدولة لدعم السلم.
أما المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية بولاية الحوض الشرقي، السيد عبدول صمب كيسي، الوالي وكالة، فقد أشاد بالدور الذي لعبه مشروع صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، شاكرا هذا الصندوق على تمويله لهذه الدراسة
