السيدة الأولى تشرف على انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل بموريتانيا
07/06//2021 أشرفت السيدة الأولى الدكتورة مريم فاضل الداه، صباح اليوم الإثنين بمدينة كيهيدي على حفل الانطلاقة الرسمية لأنشطة المرحلة الثانية من مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل على مستوى موريتانيا، المنظم من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية.
وفي كلمتها بالمناسبة قالت إنه من أجل مواجهة التحديات العديدة التي يطرحها تغير بنية الهرم السكاني في بلدان الساحل قررت هذه الدول و بدعم سخي من شركائنا في التنمية،إطلاق هذا المشروع الجهوي الهام سعيا إلى رسم و تنفيذ مقاربة مشتركة ملائمة تسمح بتحويل ما كان يعتبر حتى ألان عبء ديموغرافيا ثقيلا إلى فرصة حقيقية للتنمية، مع العمل على الحد من التفاوت المرتبط بالنوع.
وأضافت السيدة الأولى أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تمكين المرأة و العائد الديمغرافي سجلت نتائج مبشرة على مستوى البلاد ، فقد أظهرت المسوح التي أجريت حول انعكاسات المشروع انخفاض كل من معدل الخصوبة و معدل وفيات الأمهات وزيادة كل من معدل استخدام موانع الحمل و معدل التمدرس الحقيقي للبنات، وقد شملت حملات التحسيس من أجل تغيير السلوك المجتمعي أكثر من 300 ألف فتاة واستفادت 110 ألف فتاة من دعم على شكل منح و لوازم، و خدمات للنقل المدرسي و 5000 فتاة من خدمات الصحة الإنجابية كماحصلت 2360 فتاة على تكوينات مؤهلة فضلا عن تمويل 120مشروعا صغيرا للمقاولة ضمن الأنشطة المدرة للدخل و الدمج المهني.
وأكدت حرم رئيس الجمهورية أن النتائج الايجابية المتحصل عليها مشجعة ويجب البناء عليها و نحن بصدد إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، تلك المرحلة التي ستعرف تكثيفا لتدخلاته و توسيعا لنطاقه الجغرافي.
و عبرت السيدة الأولى عن أملها أن تكون هذه الانطلاقة معلما بارزا على طريق تمكين فتياتنا، كما دعت المنتخبون و القادة الدينيون و المجتمعيون و وسائل الإعلام إلى الانخراط في عملية تحسيس و تعبئة اجتماعية واسعة حول أهداف المشروع حتى نحقق التغييرالذي ننشده في السلوك و العقليات.
كما تفقدت الأجنحة الخاصة بعرض مكونات المشروع والتي شملت التهذيب الوطني، والصحة، والتشغيل والشباب، والشؤون الاجتماعية، حيث قدمت لها شروح مفصلة حول مجالات تدخل كل قطاع على حدة قبل أن تطلع على نماذج من الإنتاج النسوي.
وأعطت السيدة الأولى إشارة انطلاق قافلة التحسيس بمشوروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل بموريتانيا بولايتي لبراكنة وكوركول، كما قصت الشريط الرمزي إيذانا بانطلاق القافلة المذكورة، قبل أن تعطي إشارة انطلاق الحملة الإعلامية الإقليمية 2021 للتحسيس بالمشروع.
من جهته قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد "عثمان مامودو كان" أن هذه المشاركة الكمية و النوعية خيرتجسيد للالتزام الفردي و الجماعي و التزام المؤسسات و الهيئات و المنظمات التي تمثلونها بالسير قدما على النهج الواعد الذي يمثله تمكين المرأة و الاستفادة من العائد الديمغرافي في الساحل.
وبين أن منطقتنا "الساحل" تعرف نموا ديموغرافيا قويا يطرح العديد من التحديات مثل زواج القصر والحمل المبكر والمتقارب والتسرب المدرسي ومضاعفة الأخطار الصحية ومحدودية الآفاق الاقتصادية المبكر، وتعلمون جيدا يقول معاليه أنه لا يمكن تصور تنمية اقتصادية مستديمة دون تمكين المرأة، وإشراك النساء والفتيات يعتبر عاملا حاسما لنمو أي دولة.
وأضاف الوزيرأن النتائج الهامة التي تم الحصول عليها والتي سيتم تفصيلها من خلال العروض المبرمجة اليوم ، تشكل مدعاة للتفاؤل بتحقيق النتائج المتوخاة من المشروع ، مما يستوجب البناء على التجارب المكتسبة وعلى الآمال العريضة للمستهدفين والإرادة القوية للحكومة في مواكبة هذا المشروع والحرص على نجاحه.
ولا يمكن طبعا تصور غير ذلك بالنظر للتطابق التام بين اهتمامات المشروع ونقاط واردة ضمن التزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والمتعلقة بالتعليم والصحة ومحاربة الفقر والتفاوت الاجتماعي وبالنوع بصفة عامة، فكل ذلك يعتبر من صلب اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية وكذلك الالتزامات الدولية لبلادنا في إطار أهداف التنمية المستدامة وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030، وإن توفير التأمين الصحي المجاني مؤخرا لما يربو على 600 ألف نسمة خير دليل على ذلك.
وأشار الوزيرأنه منذ إطلاق نشاطات المشروع سنة 2015 سجلنا بارتياح انخراطا مكثفا فيه للجميع من فاعلين وشركاء ومستفيدين، كما أن التقييم الذي تم في ختام المرحلة الأولى والمنتهية، قد أظهر نتائج مشجعة خلقت مزيدا من الاهتمام بهذه التجربة الرائدة، ومن الملاحظ أن أسرة المشروع في توسع وهو يضم الآن 9 دول هي بالإضافة إلى بلادنا دول: بنين، بوركينا فاسو، الكامرون، كوت ديفوار، غينيا، مالي، النيجر، واتشاد، وأود بهذه المناسبة أن أحيي أولئك الذين يعملون يوميا لإنجاح المشروع على مستوى كافة هذه الدول.
وفي هذا الصدد دعى معالي الوزير أن لاتحجب عنا النتائج الهامة المسجلة المشوار الذي لا زال أمامنا، فالفشل ليس خيارا أبدا ولا ينبغي أن نضن بأي مجهود حتى نضمن استفادة قصوى للدولة من هذه الفرصة والعائد الديموغرافي الناتج عنها. إنني أعرف كم أن فريق العمل على مستوى المشروع معبأ حول أهداف المشروع، مع ذلك فإنني أذكر أعضاءه بالمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عواتقهم وأحثهم على ضرورة التحلي بالجدية والصرامة.
وختم الوزيركلمته بشكر البنك الدولي لمواكبته لهذا المشروع، والشكر موصول لصندوق الأمم المتحدة للسكان وللاتحاد الإفريقي والمنظمة الصحية لغرب إفريقيا ولباقي شركاء المشروع وللفاعلين غير الحكوميين على مشاركتهم الجزيلة، كل من موقعه في نجاح هذا اللقاء خاصة وعلى جهودهم في مجال تمكين المرأة عموما.
