توقيع اتفاقية تمويل لدعم المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية
16/03/2021 وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد عثمان مامودو كان ، مع سعادة السيد / روبير مولي سفير فرنسا في بلادنا ، والسيدة / بندكت بريست، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، و بحضور السيدة / كريستينا سانتوس، ممثل البنك الدولي المقيم في بلادنا، على اتفاقية تمويل بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية، تقدم بموجبها الوكالة منحة مالية لبلادنا، مخصصة لتمويل مشروع دعم المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية المتكيفة مع الصدمات في موريتانيا .
وتهدف هذه المنحة التي تبلغ 215 مليون أوقية جديدة، إلى تنمية رأس المال البشري ومواجهة النزاعات من خلال تحسين كفاءة وفعالية النظام الوطني للحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق تغطيتها لتشمل جميع الأسر الفقيرة.
وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا التمويل سيمكن من تحسين نجاعة المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية وتعميمها على امتداد التراب الوطني، مشيرا إلى أنه سيمكن كذلك من المساهمة في دمج اللاجئين الموجودين في بلادنا، وتقديم مساعدة مستعجلة للأسر التي تأثرت بفعل جائحة كوفيد-19.
وأشار إلى أن هذه المنحة ستساهم في تعزيز أداء الحماية الاجتماعية التي تحتل مكانة محورية عند فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أن فخامته دشن منذ وصوله إلى السلطة برامج للتضامن الاجتماعي مستوحاة من تعاليم الإسلام ومن قيم التكافل بهدف ضمان حياة كريمة لكافة الموريتانيين.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، تضم عدة محاور أساسية من بينها الأمن الغذائي، والبيئة والتغيرات المناخية، والولوج لخدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، وتحسين إطار الحياة وترقية المجموعات الهشة.
وبدوره أوضح السفير الفرنسي، أن وباء كوفيد-19، الذي انتشر في جميع البلدان، كانت له انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية خاصة على الفئات الاجتماعية الهشة.
وثمن التدخلات التي قدمتها الحكومة الموريتانية لدعم هذه الفئات عبر برامج اجتماعية تم في إطارها تقديم توزيعات نقدية.
وأشار إلى التعاون الجيد بين موريتانيا وشركاء التحالف في الساحل، منبها إلى أن هذا الاتفاق الذي سيعزز نظام الحماية الاجتماعية، يدخل في إطار مواجهة الفقر والحد من تأثيراته.
جرى حفل التوقيع بحضور المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تٱزر" والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، وممثلة البنك الدولي في موريتانيا
