انطلاق الجلسات التشاورية حول تقرير تنفيذ خطة عمل استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لسنة 2018
15/02/2020 انطلقت صباح اليوم السبت في ألاك الجلسات الوطنية للتشاور حول تنفيذ تقرير خطة العمل لاستيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك برسم سنة 2018
وقد افتتحت الجلسات من طرف الأمين العام لوزارة الاقتصاد والصناعة السيد عالي سوماري الذي أوضح بالمناسبة أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية ضمت جميع الفاعلين في المجال التنموي على المستويين الوطني والجهوية.
وذكر الأمين العام المرتكزات التي تقوم عليها الرؤوية والتي تسعى إلى تشجيع نمو اقتصادي متسارع ومتنوع يعود بالنفع للجميع ويقلص مظاهر اللامساواة كما أنه نمو مستدام في إطار الحكامة الجيدة.
كما قدم الأمين العام الخطوط العريضة للوضع الاقتصادي للبلاد خلال سنة 2018 التي تناولها التقرير حيث تحققت نسبة نمو حقيقي إجمالي في الناتج الداخلي الخام بلغت 3.6% بالرغم من توقف انتاج حقل شنقيط النفطي، أما خارج القطاع الاستخراجي فقد وصلت النسبة 6.3% ، وقد بلغ إجمالي احتياطي العملات الصعبة 919 مليون دولار وهو ما يعادل 5 أشهر من الواردات.
وبناء على الانتعاش الاقتصادي والسيطرة على الإنفاق - يقول الأمين العام - سمحت الإيرادات العمومية على مستوى الميزانية بتحقيق فائض باستثناء الهبات يعادل 3% من الناتج الداخلي الخام خارج القطاع الاستخراجي، كما تم التحكم في نسبة التضخم عند 3.1% بفعل تبني سياسة نقدية حذرة.
وقد حضر افتتاح أعمال الجلسات السلطات الإدارية والمحلية وعدد من أطر القطاعات الحكومية والخبراء والمنتخبون الذين يشاركون في أعمال التشاور حيث ينتظر على مدى يومين أن يقومو بعملية تقييم شاملة لما تحقق خلال سنة 2018 وأن يقدمو توصيات لتحسين النتائج المنتظرة من تنفيذ هذه الرؤية.
