التوقيع على اتفاقيتي منحة مخصصتين لتمويل مشروعي دعم التنمية الاقتصادية المحلية في الحوضين
تم اليوم الجمعة بمباني وزارة الاقتصاد والصناعة التوقيع على اتفاقيتي منحة متعلقتين بتمويل مشروعي دعم التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية في ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي ودعم خلية شراكة القطاع العام والخاص.
ووقع الاتفاقيتين عن الجانب الموريتاني السيد الشيخ الكبير مولاي الطاهر، وزير الاقتصاد والصناعة وعن الجانب الفرنسي سعادة السيد روبير مولى سفير فرنسا في موريتانيا وسعادة السيد آنتوين بيني، مدير قطاع الصحة بالوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية وبحضور السيد ليونل يوندو مدير الوكالة الفرنسية للتنمية .
ويبلغ التمويل الحالي للمشروع الأول عشرة ملايين (10.000.000 ) يورو أي ما يناهز حوالي اربعمائة وعشرة ملايين (410.000.000 )أوقية جديدة .
ويهدف هذا المشروع ، الممول بالتناصف بين بلادنا والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمبادرات البلدية على مستوى ولايتي الحوضين.
أما الغلاف المالي للمشروع الثاني فيبلغ 395.806 يورو أي مايعادل حوالي (16.000.000 ) أوقية جديدة، ويهدف الى دعم خلية شراكة القطاع العام والخاص
بالخبرة الفنية اللازمة.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السيد الشيخ الكبير مولاي الطاهر في كلمة بالمناسبة أن هذا المشروع يندرج ضمن المحاور ذات الأولوية لتحالف الساحل وبرنامج الاستثمارات العمومية لمجموعة الدول الخمس بالساحل وستشمل خدماته حوالي 700 ألف نسمة موزعة على 58 بلدية وتمكن من دعم قدرات البلديات في إعداد الاستراتيجيات التنموية وتحسين الحكامة وتعزيز اللامركزية وتثمين الموارد المحلية والاستغلال المستديم للمصادر الطبيعية وإقامة العديد من المرافق الصحية والتعليمية ، وسينفذ وفق مقاربة تشاركية تعطي مكانة خاصة للمنظمات غير الحكومية .
وأضاف أن إطلاق هذا المشروع يأتي دعما لجهود الحكومة لإحداث نقلة تنموية بالمناطق المستهدفة وذلك ضمن خطة لخلق الظروف المواتية للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي بالمناطق البعيدة والحدودية التي ستشهد تنفيذ مشاريع هامة في البنى التحتية تشمل الطرق والطاقة والمياه والصحة، عملا بتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بتوفير الخدمات الأساسية بالمناطق الريفية وتحسين ظروف السكان الأكثر احتياجا.
ومن جهته أكد سعادة السفيرالفرنسي في موريتانيا السيد روبيرمولى، أن فرنسا وموريتانيا تسعيان معا ومنذ عدة سنين الى تعزيز اللامركزية ودعم الحكامة المحلية.
وأضاف أن مصلحة التعاون والعمل الثقافي التابعة للسفارة الفرنسية قد ساهمت ومنذ 95 وحتى 2018 في ارساء اللامركزية من خلال المساعدة التقنية .
وبدوره أوضح السيد آنتوين بينيي مدير قطاع الصحة في الوكالة الفرنسية الدولية للخبرة التقنية ،أن وكالة الخبرة الفرنسية تشارك منذ عدة سنين مع موريتانيا في المالية العمومية والصحة و(مبادرة 5% ) الأمر الذي يفرض مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوسعة الفضاء المالي للدولة وتعزيز الاستثمار في البنى التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية من خلال إنشاء قانون تشاركي بين القطاع الخاص والعام (PPP ).
