في إطار المحور الاقتصادي لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني " تعهداتي" عمل قطاعنا ما بين أغسطس 2019 و2020 على تجسيد وتنفيذ هذا البرنامج بإشراف معالي الوزير الأول.

لقد ارتكز برنامج فخامة رئيس الجمهورية على بناء اقتصاد مرن، صامد وصاعد،وذلك من خلال العمل بغية التغلب على العوائق التي تحول دون تحقق ذلك ، من قبيل نقص الكادر البشري، ضعف وهشاشة القدرة على التمويل، وعدم ملائمة التمويلات مع حاجات الفاعلين، واستمرار بعض الأساليب التي تعيق المنافسة الحرة، وضعف التنافس الاقتصادي.

وبما أن سنة 2020 كانت استثنائية بفعل جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية السلبية، والتي دفعت بالعديد من بلدان العالم لإعادة ترتيب أولوياتها، وهذا ما لم نكن بمنأى عنه، حيث اعتمد قطاعنا استيراتيجية تركز على محاولة امتصاص آثار هذه الصدمة،وضمان تنفيذ البرنامج الاقتصادي الطموح والمتنوع لفخامة رئيس الجمهورية، وذلك من خلال العمل على محورين:

الأول: التخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة في حدها الأدنى، وضمان استمرارية الانشطة الاقتصادية بشكل يكفل للمواطنين العيش بكرامة بشكل يؤمن عدم تراجع المستوى المعيشي للمواطن.

الثاني: مواصلة المشاريع والورشات الكبرى التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، والهادفة الى خلق اقتصاد منتج ومتنوع؛ يخلق المزيد من فرص العمل والقيمة المضافة، وكذلك تطوير البنى التحتية الداعمة للنمو،وخلق قطاع خاص تنافسي ومحرك للاقتصاد؛ مدعوم بمدن منتجة تساهم في الرفع من المستوى الاقتصادي لساكنتها.

وبفضل من الله، وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية تمكن قطاعنا خلال هذه السنة من تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة، حيث لم تسجل بلادنا أي عجز عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية أو الداخلية،كما تم ضخ كميات معتبرة من المساعدات العينية والمالية، المباشرة وغير المباشرة لمساعدة الساكنة الهشة في مختلف مناطق الوطن.

فعلى مستوى الاقتصادي الكلى، كانت نسبة النمو المسجلة خلال سنة 2019 تعادل 5.9%، وبناء على الشق الاقتصادي لبرنامج فخامة الرئيس كان من المتوقع أن ترتفع هذا النسبة خلال سنة 2020 الى 6.3% تمشيا مع خطة تسريع النمو المنتهجة من خلال تثمين المقدرات الاقتصادية الوطنية (قطاع التعدين، الزراعة ، التنمية الحيوانية ، الصيد...)، إضافة الى برنامج ترقية القطاع الخاص والتنمية الصناعية، إلا أن الظرفية الاقتصادية الدولية السلبية في ظل جائحة كورنا ، التي اتسمت بتراجع توقعات متوسط مستوى النمو العالمي من3.2% موجبة إلى ناقص 4.9% كما تراجع مستوى النمو في الفضاء الأوربي الى ناقص 10.2- % وافريقيا جنوب الصحراء الى ناقص 3.2-% وفي الولايات المتحدة الى ناقص 8-% مما جعل جهودنا تنصب على محاولة التخفيف من نسبة تراجع نمونا الاقتصادي وهذا ما نجحنا فيه بشكل مقدر، حيث يتوقع أن تصل نسبة تراجع النمو الى ناقص 2-% كما تمكنا من المحافظة على نسبة تضخم مقبولة وصلت الى 2.8 % وذلك من خلال حزمة إجراءات سريعة وحازمة مكنت من العديد من قطاعتنا الاقتصادية والمالية الحيوية من امتصاص الصدمة المفاجئة حيث ظلت قطاعات التعدين والصيد والزراعة والبناء والتجهيز محافظة على انسيابية العمل وإن بشكل متفاوت، كما لم يتوقف العمل في الورشات الكبرى كل ذلك محاطا بسياسة مالية حذرية مع ضمان تموين الأسواق المحلية بالمواد الاستهلاكية اللازمة للحيلولة دون حدوث اضطرابات في أسعار وتوفر هذه المواد وهذا ما تحقق بشكل فاق التوقعات. 

أما بخصوص استمرار الورشات الكبرى فيمكن ملاحظته من خلال برنامج الاستثمار العمومي، الذي يمثل محفظة المشاريع والبرامج الحكومية، والموزع على 288 مشروعا، والذي ما يزال يسيير بنفس الوتيرة التي رسمت له، منذ المصادقة على ميزانية الاستثمار المدعمة والتي تميزت هذا السنة ولأول مرة، بتجاوز التمويل على الموارد الذاتية للدولة عتبة نصف الاستثمارات الممولة، وكذلك بزيادة مقدارها 3.4 مليار اوقية جديدة وهو ما يمثل 12.38% مقارنة مع السنة الماضية. 

وعلى مستوى تعبئة التمويلات تمكن القطاع من توقيع 36 اتفاقية تمويل منذ أغسطس 2019 بقيمة مالية وصلت 31.2 مليار اوقية جديدة نصفها تقريبا عبارة عن منح وهبات والباقي قروض ميسرة.

وقد شملت هذه الاتفاقيات مختلف القطاعات:

- المياه والصرف الصحي،

- تنمية الواحات،

- ميناء 28 كلم نواكشوط،

- نظام الشبكات الحماية الاجتماعية،

- الطرق البرية: النعمة/انبيكة لحواش؛ تجكجة/كيفة/سيلبابي،

- التنمية الزراعية والحيوانية،

- برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛

- الخطة الوطنية متعددة القطاعات للتصدي لجائحة كوفيد 19، 

- مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي،

كما تمكنا خلال السنة الجارية من الحصول على دعم ميزانوي معتبر من مقدم من طرف شركائنا الماليين والفنيين جاء على النحو التالي:

- البنك الدولي2.590 مليار اوقية جديدة

- الاتحاد الأوربي 840 مليون أوقية جديدة، 

- وكالة التنمية الفرنسية 2.5 مليون يور

- البنك الافريقي للتنمية 10 مليون دولار. 

أضف الى ذلك استفادة بلادنا من الاعفاء المؤقت من خدمة الدين الذي وفر لنا ما يناهز 300 مليون دولار ونشير هنا الى العناية الخاصة التي يولى فخامة رئيس الجمهورية لمسألة المديونية ليس فقط على مستوى بلادنا بل شبه المنطقة بكاملها حيث وجه أكثر من نداء في مناسبات متعددة لمطالبة الدول الدائنة بإعفاء كامل لهذه المديونية عن الدول السائرة في طريق النمو لتمكينها من مواجهة آثار هذه الجائحة. 

كما أن لدينا عشرات المشاريع الممولة من طرف شركائنا والتي دخلت مراحل متقدمة من النقاش.

أما على مستوى تصور وتنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية فقد كانت استجابة القطاع سريعة وفعالة، تمشيا مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية "تعهداتي" الذي يسعى للحد من هشاشة الاقتصاد، وتأثره بالصدمات الخارجية حيث عمد القطاع الى تصميم وتنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات للتصدي لجائحة كوفيد 19 والتي تم بناؤها على خمسة دعائم رئيسة ومتكاملة هي:

1- الصحة،

2- تخطيط وتنسيق ومتابعة اليقظة الاقتصادية، 

3- إجراءات للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، 

4- القدرة على التكيف والدفع بالاقتصاد الى الامام والنفاذ الى الخدمات الأساسية،

5- الجوانب الأمنية والوقائية من الوباء.

وقد بلغت القيمة الاجمالية للخطة حوالي 644 مليون دولار تم تعبئة 60%منها، حيث استحوذ شق الرد الصحي من الخطة على 47 مليون دولار امريكي، وترمى هذه الخطة الى الحد من الإصابات والوفيات بسبب الفيروس، اما على مستوى مواجهة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للوباء فقد تم اعتماد رؤية تهدف الى التخفيف من آثار هذه الجائحة، من خلال الحد من الاعتماد على الخارج،والنهوض بالإنتاج الزراعي والرعوي وصيد السمك، إضافة الى حماية صغار المنتجين ، كما تم التركيز في هذه الاستراتيجية على دعم صمود الأسر الهشة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال التحويلات النقدية التي استفادت منها 200 ألف أسرة موريتانية ، وكذلك تم توفير عشرات آلاف أطنان الأعلاف المدعومة و إعفاء عشرات آلاف الأسر من مصاريف المياه والكهرباء كما حظي القطاع الخاص بالدعم.

كما تم اكمال الجهود الخاصة بوضع وتنفيذ مختلف الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية، حيث وضعت اللمسات الأخيرة على السياسة الوطنية للسكان، كما تواصل مسلسل الإعداد والمصادقة على الاستراتيجيات الجهوية للنمو المتسارع والرفاه المشترك(الحوض الشرقي، تكانت، لبراكنة)، وكذلك تنفيذ تكوين في مجال الحماية الاجتماعية لصالح مختلف الفاعلين(الإدارة، المجتمع المدني، المجلس الجهوي لولاية كيدماغا)، كما تواصل مسلسل الإعداد والمصادقة على التقارير السنوية لتقييم وتنفيذ خطط عمل استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك حيت تمت المصادقة على تقرير سنة 2018 ، بينما يتواصل اعداد التقرير الخاص بسنة 2019.

التحرير